جدل لبناني لمشروع يحظر بيع أراض بين المسيحيين والمسلمين

أثيرت في لبنان مؤخرا ضجة كبيرة بسبب مشروع قانون يمنع بيع العقارات بين المسيحيين والمسلمين.

بيروت: يثير مشروع قانون ينص على منع بيع العقارات لمدة 15 عاما بين المسيحيين والمسلمين جدلا سياسيا واجتماعيا واسعا في لبنان، يغذيه الحديث عن تملك مواطنين شيعة مقربين من حزب الله مساحات كبيرة من "الاراضي المسيحية".

ويقول وزير العمل والنائب المسيحي بطرس حرب الذي تقدم بمشروع القانون في 30 كانون الاول/ديسمبر ان "لبنان قائم على العيش المشترك واختلاط الطوائف. واذا سقط احد اعمدة هذا التعايش، يسقط لبنان".

ويؤكد حرب لوكالة فرانس برس ان "هناك ظاهرة مرضية تنتشر. انا ادق ناقوس الخطر لاقول للجميع تعالوا نبحث في هذه المسالة. اقول بصوت عال ما يتحدث به الجميع همسا".

وتتمثل الظاهرة، بحسب قوله، بعمليات شراء "منظمة او شبه منظمة لاراض تابعة لطوائف معينة من جانب افراد او جماعات من طوائف اخرى".

ويمتنع حرب عن تحديد جهة او طائفة معينة بالاسم، الا ان وسائل اعلام محلية ومسؤولين سياسيين يتهمون تلميحا واحيانا بشكل مباشر حزب الله الشيعي، الجهة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة، بشراء آلاف الامتار من الاراضي معظمها من مسيحيين، وذلك بهدف التمدد جغرافيا وديموغرافيا.

وفي هذا الاطار، تحدث الصحافي علي حمادة المعارض لحزب الله في مقال في جريدة "النهار" هذا الاسبوع عما اسماه "اكبر واخطر مشروع يقف خلفه حزب الله ومؤداه في حال استمراره تغيير وجه لبنان نهائيا في غضون سنة 2020".

واوضح ان هذا المشروع يتمثل ب"هجوم عقاري ديموغرافي امني مبرمج ومنظم يقوم به حزب الله في كل اتجاه وفي كل مناطق لبنان". ورفض حزب الله، ردا على سؤال لفرانس برس، التعليق على الموضوع.

وينص مشروع القانون على انه "يمنع لمدة خمس عشرة سنة بيع العقارات المبنية وغير المبنية الكائنة في لبنان بين ابناء طوائف مختلفة غير منتمية الى دين واحد". ويضيف "يعاقب كل من يخالف احكام هذا القانون، بائعا او شاريا او متدخلا، بالحبس من خمس الى عشر سنوات (...) ويغرم المخالف بمبلغ يساوي ضعفي ثمن المبيع".

ويشكل المسيحيون حوالى 34% من مجمل اللبنانيين. وكانوا يمسكون بالمفاصل الرئيسية في النظام، لكن نفوذهم تراجع بعد الحرب الاهلية (1975-1990) واعتماد دستور جديد اعاد تقسيم السلطة والمناصب مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. ويتضاءل عددهم بسبب كثافة الهجرة وتراجع نسبة الولادات. وتتوزع المناطق اللبنانية بين مناطق من لون طائفي واحد، واخرى مختلطة غالبا ما يشكل المسيحيون احد مكوناتها.

ويقول حرب "اريد ان احفظ صورة التنوع في لبنان". واثار مشروع قانون منع بيع العقارات بين الطوائف انتقادات من سياسيين ومفكرين تحدثوا عن محاولة "خطيرة" لاحداث "فرز طائفي" يعيد الى الاذهان مشاريع التقسيم التي كثر التداول بها خلال الحرب.

وسلط البعض، لا سيما التيار الوطني الحر بزعامة النائب ميشال عون المتحالف مع حزب الله، الضوء على عمليات الشراء الواسعة التي يقوم بها اجانب، لا سيما خليجيون، في بيروت وجبل لبنان. ويصعب التأكد من صحة المعلومات حول عمليات البيع والشراء في لبنان بسبب نقص الشفافية في الدوائر والمؤسسات وبسبب تبادل الاتهامات بالتهويل والتسييس.

وليست خطوة حرب الاولى من نوعها. ففي العام 1984 وفي اوج الحرب الاهلية، اصدر الامام الشيعي محمد مهدي شمس الدين فتوى تمنع المسلمين من بيع اراض لغير المسلمين وذلك بهدف حماية الشيعة من هجرة جماعية، وقد كانوا حينها اقل نفوذا بكثير مما هم عليه اليوم. ويقول مسؤول في الكنيسة المارونية، اكبر كنائس لبنان، "كلما شعرت طائفة بانها مهددة، تقدم على رد فعل مماثل".

وعلى الرغم من ان الامر قد لا يتضمن استهدافا منظما للمسيحيين، الا ان المسؤول الكنسي الذي يتابع الملف يرى ان "وضع المسيحيين اصبح مقلقا، فهم يخسرون الاراضي في مناطق عديدة". ويوضح "لدينا دراسة تظهر مثلا ان ما يقارب 68 مليون متر مربع في منطقة البقاع (شرق) انتقلت ملكيتها من مسيحيين الى غير مسيحيين خلال السنوات الخمس الماضية".

ويورد امثلة اخرى في جبل لبنان (وسط) حيث تردد ان شركات قريبة من حزب الله تقوم بشراء عشرات آلاف الامتار لتشييد ابنية عليها. ويشكل المال عاملا مؤثرا يدفع المسيحيين الى بيع اراضيهم، لا سيما في المناطق التي باتوا يشعرون انهم فيها اقلية.

ويقول ادمون غاريوس، رئيس بلدية الشياح، المنطقة المختلطة في الضاحية الجنوبية لبيروت (معقل حزب الله)، ان "المغريات المادية قوية جدا بغض النظر عن مصدرها". ويوضح "عندما يعرض على المرء 700 الف دولار مقابل 200 متر مربع، فانه سيبيع حتما ويغادر".

ويتابع غاريوس "لا احد يمكن ان يعرف اذا كان الامر منظما ام لا، الا ان الملاحظ ان الذين يشترون هم اجمالا الاشخاص انفسهم". ويضيف "الحرب ساهمت في هجرة المسيحيين، وفي ظل الوضع الاجتماعي الهش في البلاد، الاموال تسرع هذه الظاهرة". ويقول النائب بطرس حرب "عندما يغادر المسيحيون، او المسلمون، مناطق مختلطة ويتقوقعون في مناطقهم، فان لبنان يدخل حينها دائرة الخطر".