عيون الفلسطينيين معلقة على مجلس الأمن لوقف الإستيطان

بعدما فشلت الولايات المتحدة الأميركية في إقناع الجانب الإسرائيلي بوقف عملية الإستيطان من أجل استئناف المفاوضات السلمية، يأمل الفلسطينيون في تحقيق ذلك عبر منبر الأمم المتحدة، ولهذا الغرض تم إعداد مشروع قرار بالتشاور مع جهات عربية وإسلامية على أن يكون جاهزًا للطرح في مجلس الامن الأسبوع المقبل.

نيويورك، رام الله:يأمل الفلسطينيون أن يوافق مجلس الامن على مسودة مشروع يدين الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، ويطالب اسرائيل بوقفه فورًا في الـ19 من يناير الجاري وسط استبعاد بعض اعضاء مجلس الامن حدوثه.

وقال مندوب فلسطين في الامم المتحدة الدكتور رياض منصور لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بعد اجتماع وفد عربي اسلامي مع حركة عدم الانحياز واعضاء في مجلس الامن "بحثنا الخطة الزمنية واللغة وسيكون لبنان وفلسطين مسؤولين عن التفاوض في سير العملية".

واوضح منصور ان "المشروع سيكون جاهزًا الاسبوع المقبل ليصوت عليه المجلس بعد توزيعه على اعضاء المجلس" معربًا عن الأمل في ان "يكون المجلس مستعدًا لاخذ موقف حيال مسودة المشروع بحلول 19 يناير الجاري" وهو اليوم الذي يعقد فيه مجلس الامن اجتماعًا شهريًا حول الوضع في الشرق الاوسط.

واشار منصور الى ان الاجتماع مع اعضاء مجلس حركة عدم الانحياز كولومبيا ولبنان والهند وجنوب افريقيا والغابون ونيجيريا بحث مسودة المشروع بحضور ممثلين من جامعة الدول العربية ومصر بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز وطاجاكستان بصفتها رئيسة منظمة المؤتمر الاسلامي.

واضاف ان السنغال بصفتها رئيسة لجنة الامم المتحدة لحقوق الفلسطينيين وتونس بصفتها رئيسة المجموعة العربية حضرتا الاجتماع الى جانب عضوين من مجلس الامن هما البرازيل والبوسنة والهرسك التي تتولى رئاسة المجلس على الرغم من انهم ليسوا اعضاء في حركة عدم الانحياز.

واعرب منصور في هذا السياق عن "رضاه" ازاء اعتراف تسعة اعضاء من اصل 15 عضوًا في مجلس الامن من بينهم عضوان دائمان يتمتعان بحق النقض (فيتو) هما الصين وروسيا الى جانب لبنان وجنوب افريقيا والهند والغابون ونيجيريا والبوسنة والهرسك والبرازيل.

وحول ما اذا ستقوم المجموعة العربية الاسلامية بالضغط على مجلس الامن للتصويت على مشروع المسودة الفلسطينية رغم الرفض الاميركي قال منصور ان "الموقف الاميركي معروف مسبقا وهو الاقرار بعدم شرعية المستوطنات وانها تشكل عقبة امام عملية السلام الا انها ترى انه لا ينبغي للمجلس أن يشارك في هذه القضية".

واستدرك قائلا "اننا نكسب الجميع بما فيهم الولايات المتحدة ونأمل أن توافق واشنطن على مسودة المشروع او على الاقل لا تقف عائقًا امام مجلس الامن لتبني القرار من خلال استخدامها الفيتو".

واكد منصور ان "هدفنا ليس مواجهة احد ولكننا نرغب في التعامل مع التقييم العالمي للمستوطنات الى جانب كونها غير شرعية فهي ايضًا تشكل عائقًا في وجه عملية السلام ونرغب في ازالة هذه العقبة لتعزيز فرص نجاح المفاوضات" بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني.

واضاف "اننا نطبق التعليمات التي اعطتنا اياها اللجنة الوزارية العربية المفوضة من القمة العربية في القاهرة سعيًا للحصول على موافقة مجلس الامن على مشروع المسودة بعد فشل واشنطن في اقناع اسرائيل لتمديد تجميد النشاط الاستيطاني".

وقال "نسير بهذا الاتجاه للحصول على موقف من المجلس بهذا الخصوص" مضيفًا ان "عدم قدرة المجلس على اتخاذ موقف تجاه القضية التي تحظى باهتمام دولي سيكون محيرًا للعقل". ووجه تساؤلاً الى واشنطن قائلاً "اننا نسأل اميركا اذا كانت 190 دولة في الامم المتحدة تقول الاشياء الصحيحة واسرائيل تقوم بالاشياء الخاطئة دون وجود أي عواقب لأفعالها فما الدافع الذي سيردع اسرائيل من اجل تغيير موقفها".

وشدد على القول "لقد حان الوقت لنطالب جميعا اسرائيل بالتوقف ونقول انها لن تفلت من العقاب لانتهاكها القانون الدولي وقرارات مجلس الامن والتزاماتها بمقتضى خارطة الطريق".

وعلىمستوى متصل استبعد اعضاء في مجلس الامن تصويت المجلس على مسودة المشروع الفلسطيني اذ قال مندوب الهند لدى الامم المتحدة المتحدة هارديب سينغ بوري ل(كونا) بعد اجتماع حركة عدم الانحياز "لا اعتقد ان مجلس الامن سيقوم بذلك".

من جهته قال مندوب نيجيريا جوي اوغوو في تصريح مماثل ل(كونا) ان "الاجتماع لم يتوصل الى شيء وسنقوم بعقد اجتماع اخر".

ووزعت مسودة المشروع على أعضاء مجلس الأمن في ديسمبر/كانون الماضي وهو يؤكد ادانته للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس ويطالب اسرائيل بوقفه فورًا وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين وتطبيق حل الدولتين.

وتؤكد مسودة المشروع كذلك ان المستوطنات الاسرائيلية المقامة منذ 1967 "غير شرعية وتشكل عائقًا رئيسًا لتحقيق سلام شامل ودائم" في المنطقة.

إسرائيل تغتال... والفلسطينيون يزدادون انقسامًا

في سياق مختلف، حملت حركة حماس الجمعة السلطة الفلسطينية الى جانب اسرائيل المسؤولية عن "جريمة" مقتل فلسطيني في الخليل بالضفة الغربية واعتقال عدد من عناصرها معتبرة ما جرى "تصعيدًا اسرائيليًا خطرًا". وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم حماس في مؤتمر صحافي عقده صباحًا في غزة ان "جريمة الخليل تصعيد اسرائيلي خطر. واضاف ان حركته "تحمل السلطة (الفلسطينية) في الضفة الغربية المسؤولية مع الاحتلال عن جريمة الخليل وندعوها للتوقف عن الاعتقالات السياسية". واضاف ابو زهري ان ما حدث في الخليل "يعكس جريمة الاعتقالات السياسية التي تمارسها حكومة فتح" في اشارة الى السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس وحكومته برئاسة سلام فياض.

وبحسب مصادر طبية فلسطينية وشهود، فإن الفلسطيني عمر القواسمي (67 عامًا) قتل الجمعة في الخليل برصاص عسكريين اسرائيليين خلال اعتقالهم خمسة عناصر من حركة حماس افرجت عنهم السلطة الفلسطينية الخميس.

واتهم رجائي القواسمي، نجل القتيل الجيش الاسرائيلي بقتل والده "بدم بارد"، مؤكدًا ان "الجنود الاسرائيليين اقتحموا البيت ودخلوا غرفة نوم والدي وهو نائم ثم اطلقوا 13 رصاصة على رأسه وواحدة على قلبه بدم بارد من دون التأكد من هويته".

وطالب ابو زهري السلطة الفلسطينية بـ"الافراج عن كافة المعتقلين السياسيين والتوقف عن الاعتقالات السياسية" مشددًا على مطالبته "برفع القيود عن المقاومة للقيام بدورها لحماية شعبنا في الضفة". واشار ابو زهري الى انه من "بين 3000 معتقل في سجون الضفة العام الماضي 2010 هناك 2404 معتقلين من الاسرى المحررين من سجون الاحتلال"، مشيرًا الى ان "197 معتقلاً تم اعتقالهم من الاحتلال بعد الافراج عنهم من سجون فتح ووجهت لهم التهم نفسها من المعلومات التي انتزعت منهم".