السيستاني: إستهداف مسيحيي مصر زرع لفتنة طائفية ويتطلب مواجهة

وصف المرجع الشيعي الاعلى في العراق على السيستاني استهداف المسيحيين في مصر بأنه جريمة مدانة ترمي الى زرع الفتنة الطائفية داعياً الى التهدئة وعدم السماح بأن يعلو صوت مثيري الفتن على منطق الحكمة والتعقل والتسامح.. فيما يجتمع المالكي وعلاوي الليلة لتذليل الخلافات امام الاتفاق على الشخصيات التي تتولى حقائب الوزارات الامنية وانبثاق المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.

خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم دان ممثل للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيستاني " الجريمة التي تعرض لها المواطنون المسيحيون في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية".

واكد الشيخ عبد المهدي الكربلاء خطيب جمعة كربلاء "أن هذا أمر مستنكر جداً وتدينه وتستنكره المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف فهؤلاء مواطنون أبرياء يشاركون بقية المواطنين في أي بلد بحقوق المواطنة وممارسة شعائرهم العبادية واستهدافهم بهذه الأعمال الإرهابية يعدّ جريمة كباقي الجرائم التي تستهدف بقية مواطني أي بلد".

واشار الى ان انتقال هذه الأعمال الإجرامية إلى بقية البلدان يستدعي تظافر الجهود وتعاون حكومات البلدان المستهدفة لوضع حدّ لتلك الأعمال المشينة. وحذر مواطني هذه البلدان المستهدفة "من مخططات هؤلاء المجرمين الذين يستهدفون زرع الفتنة الطائفية".. وطالب "عقلاء القوم أينما كانوا أن يعملوا على تهدئة الأوضاع وعدم السماح لمثيري لفتن أن يعلو صوتهم ويغلب منطقهم على منطق الحكمة والتعقل والتسامح".

ومع اقتراب زيارة اربعينية استشهاد الامام الحسين بن علي بن ابي طالب عليهما السلام فقد دعا ممثل المرجعية المواطنين الى التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن أي أمر مريب أو موضع شك وضرورة تحلي الأجهزة الأمنية باليقظة والحذر والانتباه وعدم التساهل في الأمور المشكوك فيها.

وفيما يتعلق بالمرتبات الضخمة للرئاسات العراقية للجمهورية والحكومة والبرلمان وكبار المسؤولين الاخرين فقد دعا الشيخ الكربلائي في خطبته التي وزعتها وكالة أنباء "نون" المقربة من المرجعية من كربلاء الى تنظيمها بقانون كما نص على ذلك الدستور.

وناشد أعضاء مجلس النواب التقليل من مرتباتهم ومخصصاتهم المالية وان يكون هناك توازن بين المرتبات وقال "ان هذه المرتبات الكبيرة أعطت انطباعاً سلبياً لدى المواطن عن المسؤولين وولّدت شعوراً بالظلم الاجتماعي إضافة إلى ما تكلّفه في ميزانية الدولة من مبالغ باهظة كان بالإمكان توظيفها لصالح عامة المواطنين". ووصف المنافع الاجتماعية المخصصة للرئاسات العليا بإنها مبالغ باهظة جداً وترهق ميزانية الدولة".

وعن الآلية التي تم من خلالها استبدال النواب الذين تم اختيارهم وزراء بنواب اخرين اوضح ممثل المرجعية ان هذه الالية التي لم تعتمد على تسلسل الاصوات وانما على اختيار المتنفذين في الكتل "أنها تمثل مصادرة لإرادة المواطن العراقي واختياره وتمثل مخالفة دستورية وقانونية حيث ان الأساس الذي يستند عليه نجاح العملية الديمقراطية هو احترام اختيار المواطنين في الانتخابات".

وشدد على ان صوت المواطن واختياره في الانتخابات أغلى من الدنيا وما فيها فلابد من جعل المعيار في تقديم النائب الذي يحل محلّ النائب الذي تم استيزاره ممن حصل على أعلى الأصوات بعد ذلك النائب الذي تم اختياره وهذا هو مقتضى القوانين المعدّلة في الانتخابات لان ذلك هو الذي يمثل إرادة المواطن واختياره وعلى الكتل السياسية اخذ هذا الأمر بنظر الاعتبار.

المالكي وعلاوي لحل خلافات الوزراء الامنيين و"الاستراتيجي"

هذا ويسعى رئيس الوزراء نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية في اجتماع لهما الليلة الى تذليل الخلافات حول الوزراء الامنيين الثلاثة الذين لم يتم تعيينهم في الحكومة الجديدة وكذا مصادقة مجلس النواب على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي ينتظر ان يتراسه علاوي.

ويحاول علاوي والمالكي الاتفاق على الشخصيات التي ستتولة حقائب وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني بعد ان رفض المالكي مرشح العراقية لمنصب وزير الدفاع فلاح النقيب. وسيعقد الاجتماع الذي وصف بالمهم في منزل زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري بمشاركة عدد من القادة السياسيين المساعدين. وتطالب القائمة العراقية بأن يكون لها الحق في تسمية منصب وزير الدفاع أسوة بباقي الوزارات التي حصلت عليها وتم منحها الثقة وتشير الى أن تسمية وزيري الداخلية والأمن الوطني تعود للتحالف الوطني والدفاع للعراقية وفقا لمفهوم الشراكة الوطنية.

ومن جهته اعلن عضو التحالف الوطني مستشار المالكي لشؤون الاعلام النائب ياسين مجيد ان حسم موضوع الوزارات الامنية لن يتم قبل ثلاثة اسابيع. وقال "ان الانتهاء من مسألة ترشيح الوزراء الامنيين يحتاج الى وقت كون هذه الوزارات تحتاج الى توافقات الكتل السياسية ويجب ان يكون الوزراء مهنيين ومستقلين".

وكان مجلس النواب قد منح في جلسته التي عقدت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها المالكي وبلغ عدد وزاراتها التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي : الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء ووزارة التجارة وأوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزارة المرأة وقد أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي ثم وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان.. اضافة الى ان هناك 12 وزارة دولة.

اما بالنسبة للمجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فقد اشار مستشار القائمة العراقية هاني عاشور مؤخرا الى ان قانون المجلس الذي سيتولى مهمة وضع السياسيات العليا للدولة قد اكتمل من جميع جوانبه وتم انجاز نظامه الداخلي وسيقدم للتصويت في مجلس النواب بعد انتهاء عطلة مجلس النواب الاحد المقبل.

واشار الى ان علاوي سيبدأ بعد التصويت على قانون المجلس بتشكيله ليمارس عمله الشهر المقبل موضحا انه ستكون للمجلس استقلالية في عمله بما يسهل تنفيذ مهماته مشيرا الى ان رئيسه علاوي "سيكون بذات القيمة الاعتبارية لرئيس الوزراء وفق ما تم الاتفاق عليه".. واضاف ان شهر شباط المقبل سيشهد بداية عمل المجلس حيث سيتم اتخاذ قراراته بالتصويت وسيكون من حق رئيسه دعوة من يراه ضروريا من المسؤولين عند بحث أي قرار في مجال اختصاصه. واكد عاشور في الختام ان عمل المجلس سيكون داعما للحكومة في رسم سياسة العراق العليا في المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

وكان اتفاق قد جرى الشهر الماضي بين علاوي و المالكي بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على تشكيل هذه المجلس ضمن مقترح اميركي بقضي بمشاركة كتلتي علاوي والمالكي الفائزتين الاكبر في الانتخابات البرلمانية العامة الاخيرة في السلطة. لكن خلافات برزت بين الكتلتين بعد ذلك حول صلاحيات المجلس ففي الوقت الذي تؤكد العراقية ان مجلس السياسات الاستراتيجية يجب ان يكون مؤسسة تنفيذية وقرارته واجبة التطبيق فأن قياديين في دولة القانون بزعامة المالكي رأوا عكس ذلك مشيرين الى انه مجلس غير تنفيذي وقراراته استشارية تقتصر على تقديم مقترحات الى القادة الكبار.

وفي هذا المجال يشترط علاوي لقبول رئاسة المجلس ان تكون له صلاحيات وقرارات تنفيذية لانه يعتقد بأنه "لن يكون بمقدوره القيام بدور حقيقي في المجلس بشكل يتفق مع ما يريده الشعب العراقي مالم يمتلك الصلاحيات التنفيذية هذه" كما قال في تصريحات سابقة. وشكل تأسيس المجلس ومنحه صلاحيات تنفيذية احد شروط العراقية الى جانب اخرى للمشاركة في حكومة المالكي التي تشكلت في الحادي والعشرين من الشهر الحالي.

وكان رئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري قال في مؤتمر صحافي عقب اختياره رئيسا للتحالف امس "نحن متفقين حول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومتفقين على تكوينته وعلى كل شيء بخصوصه وان لم يكن منصوص عليه بالدستور لكنه باعتباره سابقة تطبيقية سابقة قانونية فهو يحتاج بعض التطوير.

وينص مشروع قانون المجلس المطروح على مجلس النواب على تولي مهمة وضع السياسيات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.. اضافة الى رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء والبيئة والامن الغذائي. كما نص على ان تشمل صلاحياته وضع السياسيات العليا للدولة العراقية في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع إستراتيجية للسياسية الخارجية الاقتصادية والإدارية، فضلا عن الإشراف على السياسات الخاصة بالأمن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الأمنيين.

ويضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز المخابرات. ويحق للمجلس الوطني تعين مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة شاملة. وسيكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تشارك فيه السلطات الثلاثة في العمل المتكامل لبناء الدولة وفق أسس متفق عليها دون إن يحل محل أيا منها وإنما تنظم توظيف قدرات وموارد الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.

الصدر يحدد مسيرته السياسية المستقبلة في خطاب غدا

يوجه الزعيم السياسي العراقي رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر غدا السبت خطاباً سياسياً الى الشعب العراقي من مقره في منطقة الحنانة بمدينة النجف يشرح فيه توجهاته المستقبلية وتطورات نشاط التيار.

وعاد الصدر الأربعاء الماضي إلى النجف بعد غياب دام أكثر من ثلاث سنوات ونصف في مدينة قم الإيرانية قال أنصاره إنه هناك لدراسة العلوم الدينية في حوزة قم الدينية لكن بعض المراقبين أشاروا إلى أن خروجه من العراق كان جزءاً من صفقة بينه وبين حكومة المالكي التي كانت تسعى إلى إضعاف الجناح المتشدد في التيار واحتوائه ضمن العملية السياسية السلمية بعد ان شنت حملة مسلحة ضد عناصر جيش المهدي التابع للتيار مطلع عام 2008.

وجاءت عودة الصدر الى العراق بعد تسوية مشاكله مع المالكي ومشاركته بعدد من وزراء التيار في حكومته الجديدة التي تشكلت مؤخرا اضافة الى انتخاب القيادي في التيار قصي السهيل نائبا اول لرئيس مجلس النواب. واشارت مصادر عراقية الى ان تسوية بين المالكي والصدر قد تحققت بضغوط ايرانية تقضي باطلاق سراح معتقلي التيار الصدري والعفو عن المحكومين منهم مقابل مشاركة التيار في الحكومة.

وتوطدت العلاقات بين التيار الصدري والحكومة العراقية إثر لقاء المالكي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالصدر خلال زيارته إلى إيران والتي تمخض عنها دعم التيار لترشيح المالكي لولاية ثانية. وقاد المالكي حملته العسكرية بمشاركة القوات العراقية والاميركية ضد المسلحين من انصار الصدر انطلاقا من البصرة اكبر مدن الجنوب العراقي اطلق عليها صولة الفرسان سرعان ما امتدت الى بقية محافظات الجنوب التسع اضافة الى العاصمة بغداد وادت الى مقتل العشرات منهم واعتقال مآت اخرين.

وقد غادر الصدر اثرها العراق متوجها الى مدينة قم الايرانية لتلقي علومه الدينية والحصول على درجة الاجتهاد الامر الذي يتيح له التمتع بقيادة دينية وسياسية لكنه لم يعرف بعد فيما اذا كان الصدر قد انهى دراسته الحوزوية في قم وحصل على هذه المرتبة الدينية العليا.

ويشكل التيار الصدري قوة كبيرة داخل التحالف الوطني العراقي " الشيعي" وله 40 نائبا من مجموع نوابه الفائزين في الانتخابات التشريعية الاخيرة التي جرت في اذار (مارس) الماضي والبالغ 159 نائبا من اجمالي عدد اعضاء مجلس مجلس النواب الحالي البالغ 325 نائبا.