المالكي وعلاوي اتفقا على توحيد مواقفهما الداخلية والخارجية

أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي عن توحيد مواقفهما من الشؤون الداخلية والخارجية التي تخص البلاد في المجالات السياسية والأمنية وعن استكمال قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومواصلة اللقاءات لإنجاز مهمة تعيين الوزراء الامنيين وملء الوزارات الخالية في الحكومة الجديدة.

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم الكتلة العراقية أياد علاوي وابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني عقب اجتماع في منزل الاخير في بغداد الليلة الماضية إنه تم الاتفاق على موقف موحد من القضايا الداخلية والخارجية التي تخص العراق في المجالات السياسية والامنية والتعبير عنها بموقف موحد .. اضافة الى العمل المشترك لبناء الدولة. واشار الى ان هذا الاتفاق تم شعورا من الطرفين على ان تعدد الرؤى والاصوات في القضايا الداخلية والخارجية يضر بمسار العملية السياسية.

واوضح انه تم خلال الاجتماع ايضا البحث بشكل مركز في ملف الوزارات الامنية والوزارات التي تدار بالوكالة في الحكومة الجديدة التي تشكلت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي . وقال إنه "تم في الاجتماع تأكيد ضرورة التماس الكفاءة والخبرة والصلاحية لكل الذين سيشغلون المواقع الأساسية في بناء الدولة". واوضح انه في ما يتعلق بالأسماء المرشحة لتولي بقية الوزارات "فإننا سنتعاون في ما بيننا لاختيار الأفضل".

اما بالنسبة إلى المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية الذي سيترأسه علاوي فقد اشار المالكي الى ان قانون هذا المجلس سيكون جاهزا قريبا حيث سيعقد ممثلان لكتلتي التحالف الوطني والعراقية اجتماعا لوضع اللمسات الاخيرة عليه قبل عرضه على مجلس النواب قريبا للتصويت عليه "ليأخذ دوره في دعم العملية السياسية إضافة إلى قانون نواب رئيس الجمهورية ". وقال انه سيوجه رسالة الى رئيس مجلس النواب "ندعوه فيها لان يكون قانون المجلس الوطني من اولويات القوانين بالاضافة الى نواب رئيس الجمهورية".

واوضح المالكي ان مثل هذه اللقاءات في اشارة الى اجتماعه مع علاوي والجعفري لها فوائد كثيرة مشيرا الى اهمية استمرار مثل هذه اللقاءات "لكي ننجز جميع القضايا مثار البحث من اجل ان "نكرس النجاح الذي حققناه في العملية السياسية التوافقية وحكومة الشراكة الوطنية واستكمال ما تبقى من مفردات".

علاوي: وضع أسس لإعادة العراق لاعبا اساسيا في المنطقة

ومن جهته اشار علاوي الى ان هذا الاجتماع هو جزء من سلسلة اجتماعات لبحث ما يحصل في العراق باتجاه بناء الدولة ومؤسساتها ووضع الأسس لسياسة خارجية تحافظ على العراق وعلى سيادته وكرامته ووحدته وعلى مستقبله أيضا لكي يعود لاعبا أساسيا في المنطقة والعالم . واكد ان اجتماع اليوم كان إيجابيا وجادا وواقعيا حيث تم خلاله الاتفاق على التنسيق المستمر باتجاه واحد فيما يجب أن يطرح من خلال العلاقات مع الدول المختلفة بما يخدم الوضع والحكومة والعراق. واضاف ان الاجتماعات ستستمر بهدف إيجاد قناعات مشتركة وفهم مشترك بما يجب أن يحصل في المستقبل.

واضاف علاوي ان هذا اللقاء جزء من عدة اجتماعات تعقد بيننا للحديث عما يحصل في العراق لبناء دولة المؤسسات والاتجاه لوضع الاسس لسياسة خارجية تحافظ على العراق وسيادته ووحدته . وقال "نحن نريد ان يعود العراق كلاعب سياسي في المنطقة حيث كانت الاحاديث ايجابية ومتكاملة واتفقنا خلالها على تنسيق ما يطرح خارجيا وبعلاقتنا مع الدول وان يكون الموقف واحدا" .. واشار الى ان الاجتماعات ستستمر لايجاد قناعات مشتركة لما سيحصل في المستقبل.

الجعفري: اتفاق لملء الوزارات الأمنية والاخرى بالوكالة

أما الجعفري فقد اشار الى ان هذا الاجتماع كان حافلا بتناول نقاط متعددة وتم تقييم الوضع الحالي وما قدمته العملية السياسية من شرط مهم وأساسي في تشكيل الحكومة. واشار الى وجود تنسيق وتعاون مع المالكي لتخطي بعض العقبات لكي يتم إشغال الحقائب الوزارية الشاغرة.

وقال انه سيتم تقديم مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية للتصويت لأهميته وضرورة التعجيل بانجازه لكي يندفع بالعمل كبقية المفاصل الأساسية في الدولة.

وأوضح أن وجهات النظر خلال الاجتماع كانت ممتازة ومتقاربة على الرغم من بعض الفراغات لكنه تمت جدولة الحلقات القادمة لملء هذه الفراغات بشكل جدي سواء كانت وزارات الدولة المتبقية أو الوزارات الأمنية أو المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية . واوضح انه جرى طرح تقييم عام لمستقبل العلاقات العراقية الخارجية سواء على الصعيدين الإقليمي أو الدولي.

واضاف الجعفري انه تم تقييم اهمية المجلس الوطني والتعجيل به وهناك وجهات نظر متطابقة وتم وضع جدولة لبعض الامور المهمة سواء في الوزارات الامنية او الوزارات الاخرى او الملف الخارجي .

12 وزارة شاغرة والاستراتيجي لوضع السياسات الداخلية والخارجية

وكان مجلس النواب قد منح في جلسته التي عقدت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي الثقة لحكومة غير مكتملة يترأسها المالكي وبلغ عدد وزاراتها التي صوت عليها 38 وزارة من بينها تسع وزارات بالوكالة وهي : الداخلية والدفاع والأمن الوطني التي أوكلت إلى رئيس الوزراء ووزارة التجارة وأوكلت إلى نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس والكهرباء أوكلت إلى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني ووزارة المرأة.

وقد أوكلت إلى وزير الخارجية هوشيار زيباري ووزارة الدولة لشؤون المصالحة أوكلت إلى وزير التعليم العالي علي الأديب والبلديات أوكلت مهامها إلى وزير الإسكان محمد صاحب الدراجي ثم وزارة منظمات المجتمع المدني إلى وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان.. اضافة الى ان هناك 12 وزارة دولة.

اما بالنسبة إلى المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فقد اشار مستشار القائمة العراقية هاني عاشور مؤخرا الى ان قانون المجلس الذي سيتولى مهمة وضع السياسات العليا للدولة قد اكتمل من جميع جوانبه وتم انجاز نظامه الداخلي وسيقدم للتصويت في مجلس النواب بعد انتهاء عطلة مجلس النواب الاحد المقبل. واشار الى ان علاوي سيبدأ بعد التصويت على قانون المجلس بتشكيله ليمارس عمله الشهر المقبل موضحا انه ستكون للمجلس استقلالية في عمله بما يسهل تنفيذ مهماته.

مشيرا الى ان رئيسه علاوي "سيكون بالقيمة الاعتبارية ذاتها لرئيس الوزراء وفق ما تم الاتفاق عليه".. واضاف ان شهر شباط المقبل سيشهد بداية عمل المجلس حيث سيتم اتخاذ قراراته بالتصويت وسيكون من حق رئيسه دعوة من يراه ضروريا من المسؤولين عند بحث أي قرار في مجال اختصاصه. واكد عاشور في الختام ان عمل المجلس سيكون داعما للحكومة في رسم سياسة العراق العليا في المجالات الاقتصادية والامنية والسياسية والاجتماعية والعلاقات الخارجية.

وكان اتفاق قد جرى الشهر الماضي بين علاوي والمالكي بحضور رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني على تشكيل هذا المجلس ضمن مقترح اميركي يقضي بمشاركة كتلتي علاوي والمالكي الفائزتين الاكبر في الانتخابات البرلمانية العامة الاخيرة في السلطة. لكن خلافات برزت بين الكتلتين بعد ذلك حول صلاحيات المجلس ففي الوقت الذي تؤكد العراقية ان مجلس السياسات الاستراتيجية يجب ان يكون مؤسسة تنفيذية وقراراته واجبة التطبيق فإن قياديين في دولة القانون بزعامة المالكي رأوا عكس ذلك مشيرين الى انه مجلس غير تنفيذي وقراراته استشارية تقتصر على تقديم مقترحات الى القادة الكبار.

وفي هذا المجال يشترط علاوي لقبول رئاسة المجلس ان تكون له صلاحيات وقرارات تنفيذية لانه يعتقد أنه "لن يكون بمقدوره القيام بدور حقيقي في المجلس بشكل يتفق مع ما يريده الشعب العراقي ما لم يمتلك الصلاحيات التنفيذية هذه" كما قال في تصريحات سابقة. وشكل تأسيس المجلس ومنحه صلاحيات تنفيذية احد شروط العراقية الى جانب اخرى للمشاركة في حكومة المالكي التي تشكلت في الحادي والعشرين من الشهر الماضي.

وينص مشروع قانون المجلس المطروح على مجلس النواب على تولي مهمة وضع السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.. اضافة الى رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة ـ النفط ـ الغاز ـ الكهرباء ـ الماء والبيئة والامن الغذائي. كما نص على ان تشمل صلاحياته وضع السياسات العليا للدولة العراقية في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع إستراتيجية للسياسة الخارجية الاقتصادية والإدارية فضلا عن الإشراف على السياسات الخاصة بالأمن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الأمنيين.

ويضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز الاستخبارات. ويحق للمجلس الوطني تعيين مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة شاملة. وسيكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تشارك فيه السلطات الثلاث في العمل المتكامل لبناء الدولة وفق أسس متفق عليها دون أن يحل محل أي منها وإنما تنظم توظيف قدرات وموارد الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.