تضارب الأنباء حول تسلّم الشورى السعودي خطاباً حول قيادة المرأة

أكد عبدالله العلمي أنه على علم بتسلّم مجلس الشورى السعودي خطاباً وقّعه هو ومجموعة من الأكاديميين السعوديين، غالبيتهم من النساء، ويتضمن عددًا من الاقتراحات لتسهيل قيادة المرأة السيارة في المملكة، في الوقت الذي نفى فيه مجلس الشورى أن يكون تسلم شيئاً في هذا الخصوص.

جدة: نفى عبدالله العلمي أحد أبرز موقعي خطاب مقترح قيادة المرأة للسيارة في السعودية أن يكون مجلس الشورى السعودي قد خاطبه رسمياً أو أحد الموقّعين حول فحوى الخطاب المقدم.

وقال العلمي في حديث خاص لـ"إيلاف" إن لديه "معلومات دقيقة ومؤكدة أنه تم تسليم خطابين، الأول لعضو مجلس الشورى د. عبد الملك الخيال لشكره على تقدمه بطلب منح الفتاة السعودية الرخصة الدولية لقيادة السيارة في حال اجتيازها اختبار قيادة الرخصة داخل المملكة. أما الخطاب الثاني فهو لرئيس المجلس مقترحين عليه أن يناقش مجلس الشورى الأمر - كمرحلة تجربة-". وتساءل العلمي حول إن كان الموضوع قبل أو لم يقبل فماذا سيحدث؟".

يأتي ذلك بعدما نفى المتحدث الرسمي لمجلس الشورى السعودي محمد المهنا أن يكون المجلس تسلم شيئاً في هذا الشأن، وقال المهنا في تصريح نشرته صحيفة الحياة اليوم السبت "لم تصل إلى المجلس أي عريضة من هذا النوع، وحتى الآن لا نعلم هل هو خطاب مطالبة أم فكرة من مواطنين؟".

وأكد "أن هذا الأمر ليس مدرجاً في جداول الأعمال التي سيناقشها أعضاء المجلس مستقبلاً، ولم تتم إحالة أي شيء حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "في المجلس لجنة متخصصة في هذا الشأن، وهي لجنة العرائض، ومن أبرز مهماتها استقبال عرائض من المواطنين، ونحن لم نعلم بهذا الأمر إلا في وسائل الإعلام أخيراً".

واتصلت "إيلاف" بعضو المجلس عبد الملك الخيال، وسألته عن الموضوع، فقال إنه "موضوع انتهى منذ شهرين تقريباً حينما تم رفضه"، وأضاف " عندما يرفض الاقتراح لعدم أهليته ينتهي معه عرض الموضوع".

عن الفكرة عينها، أوضح الخيال "أن الأمر يعود للمسؤولين في البلد والظروف التي قد تسمح، لكنني مجرد فرد من أفراد الشعب، والأشياء ما دامت لم يحن وقت تمكينها في السعودية يصبح الوقت فيها غير مناسب".

المقترح الذي وقّعه 136 ناشطاً، غالبيتهم من النساء السعوديات، ومن مختلف مناطق المملكة المقدم لمجلس الشورى، يقضي حسب العلمي "أن يتم الإذن بقيادة المرأة السيارة ضمن خطة منظمة في وقت معين من اليوم، ويحدد له مدينة أو محافظة مع ضرورة إصدار عدد من القوانين الرادعة والحامية للنساء تطبق بكل شدة والتزام، تحميهن من أي تعدٍ عليهن أو تحرش بهن. وتُسجل المخالفات ويحال أصحابها فوراً على التوقيف والسجن ويغرّمون غرامات مرتفعة رادعة، بحيث لا يتجرأ إنسان على مضايقتهن أو إيذائهن".

وبيّن العلمي "أنه يتزامن مع ذلك إصدار قرارات بتخصيص مدارس تعليم القيادة تُعتمد شهادتها لإصدار الرخص، وأيضاً استحداث أقسام نسائية في مراكز المرور تقوم بالتعامل مع الرخص النسائية والمخالِفات واحتياجاتهن. وكذلك أن تفرض على السيارات التي تقودها النساء أن تكون مؤمّنة من الأعطال وموقّعة عقوداً مع شركات خدمة الطرق التي تصلها في أي مكان تتعطل فيه سياراتهن".

فضلاً عن "ضرورة توعية المجتمع بأن القرار قرارٌ حكومي رسمي يسمح ويحمي من ترغب من المواطنات والأسر، ولكنه ليس إلزامياً، وإطلاق حملة توعوية للشباب والمجتمع للتشجيع على قبول قيادة المرأة للسيارة واحترامها مع الإعلان عن العقوبات التي ستطال المتحرشين، حتى يتأقلم الجميع، ويصبح الأمر عادياً".

وتضمن الخطاب عدداً من الموضوعات المبررة لمطلبهم، كان من أهمها أن المملكة وقّعت على مواثيق دولية تحظر التمييز بين الجنسين، وأن الإسلام لم يحرّم قيادة المرأة سيارتها، وآخرها يستند إلى نص في النظام السعودي للمرور لم يتضمن تحديداً الرجل في لوائحه وتشريعاته، وإنما سمّى قائد المركبة بـ"الشخص".