تجدد الاضطرابات في تونس وإنتشار عسكري حول مبان رسمية

تضاربت الأنباء بشأن عدد القتلى والجرحى خلال المواجهات في تالا وسط غرب تونس حيث تواجه البلاد اضطرابات غير مسبوقة ضد البطالة انطلقت منتصف الشهر الفائت في سيدي بوزيد وامتدت إلى عدة مناطق أخرى.

تونس: قتل 14 شخصا في المواجهات التي وقعت خلال نهاية الاسبوع في مدينتي تالة والقصرين في وسط غرب تونس، بحسب حصيلة رسمية جديدة اعلنتها الحكومة الاحد.

وقالت وزارة الداخلية ان شخصين من بين "مثيري الشغب" قتلا الاحد في القصرين واصيب ثلاثة اخرون، ما يرفع الى خمسة عدد القتلى في هذه المدينة منذ السبت.

كذلك، اصيب عناصر من الشرطة اصابة احدهم بالغة في القصرين التي يقطنها 77 الف نسمة والتي تبعد 290 كلم من تونس العاصمة و65 كلم من الحدود الجزائرية.

واوضحت الوزارة ان الحصيلة السابقة التي تحدثت عن خمسة قتلى في تالة لم تتغير، لكنها لفتت الى مقتل اربعة اشخاص واصابة اثنين بجروح بالغة في بلدة قريبة من سيدي بوزيد (265 كلم من تونس) حيث اصيب ايضا العديد من عناصر الشرطة.

وروى شهود لفرانس برس ان تظاهرات انطلقت الاحد اثر مشادة بين سائق شاحنة وضابط في الشرطة عمد الى مصادرة اوراقه وهاتفه النقال.

وكانت انباء تحدّثت عن مقتل 20 شخصا على الاقل بالرصاص في مواجهات مع الشرطة السبت والاحد في تالة والقصرين وسط غرب تونس، على ما افاد فرانس برس احمد نجيب الشابي احد قادة المعارضة الذي دعا الرئيس زين العابدين بن علي الى وقف اطلاق النار. ولكن إحصائيةأعلنتها وزارة الداخلية التونسية افادتبأنثمانية اشخاص قتلوا، واصيب تسعة في الاشتباكات التي جرت في نهاية الاسبوع في بلدتي تالة والقصرين، وسط غرب تونس. وفي القصرين التي تبعد 290 كلم عن تونس العاصمة، اسفرت الصدامات عن سقوط ثلاثة قتلى وستة جرحى كما اوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة تونس للانباء. واشارت الوزارة ايضا الى اصابة العديد من قوات الامن في هذه المدينة بينهم اثنان في "حالة حرجة".

وفي تالة توفي ثلاثة اشخاص متاثرين بجروحهم ما يرفع عدد القتلى الى خمسة وفقا لحصيلة جديدة للوزارة التي اشارت ايضا الى اصابة ثلاثة اشخاص في هذه المدينة. وبذلك تكون الحكومة اكدت للمرة الاولى وقوع مواجهات في القصرين. وكان بيان اول اشار الى سقوط قتيلين وثمانية جرحى في بلدة تالة وحدها. وقالت الحكومة ان قوات الامن استخدمت السلاح بعد اطلاق اعيرة تحذيرية في اطار "الدفاع المشروع عن النفس" بعد ان تعرضت لهجمات من افراد بعبوات حارقة وعصي وحجارة.

إلا أن احمد نجيب الشابي الزعيم التاريخي للحزب الديمقراطي التقدمي (حزب معارض مرخص له) قال لوكالة فرانس برس "ان المعلومات التي تأتينا من القصرين وتالة تشير الى سقوط ما لا يقل عن عشرين قتيلا بالرصاص منذ السبت في مواجهات لا تزال مستمرة حتى هذا الصباح".

واكد "اطلاق النار على مواكب تشييع" موضحا انه حصل على معلوماته من مصادر حزبه في المدينتين. واكد الشابي انه يريد جذب انتباه رئيس الدولة الى "خطورة الوضع" بدعوته الى فرض "وقف اطلاق النار على الفور".

وقال "اوجه نداء عاجلا الى رئيس الجمهورية لاطلب منه وقف اطلاق النار على الفور من اجل المحافظة على حياة المواطنين الابرياء واحترام حقهم في التظاهر".

وافادت شهادات متطابقة جمعتها وكالة فرانس برس أن اربعة اشخاص على الاقل قتلوا الاحد وجرح اخرون بالرصاص في القصرين على بعد 290 كلم الى جنوب العاصمة التونسية. وكانت هذه المصادر اكدت ان الحصيلة مرشحة للارتفاع في الساعات المقبلة بسبب وجود "عدد كبير من المصابين بجروح خطيرة".

ومن الاربعة الذين قتلوا في المواجهات مع الشرطة الاحد ثلاثة تم التعرف عليهم وهم رؤوف بوزيد ومحمد امين مباركي ورباح ناصري كما قال صادق محمودي العضو في المكتب التنفيذي للنقابة الاقليمية في القصرين. واشار هذا النقابي الى ان القتيل الرابع لم تعرف هويته بعد.

ومساء السبت اوقعت مواجهات في تالة التي تبعد 50 كلم من القصرين اربعة قتلى على الاقل فيما اصيب ستة بجروح خطرة بحسب مصادر نقابية. واعلنت الحكومة الاحد سقوط قتيلين السبت في تالة مؤكدة ان الشرطة تعرضت لهجوم من قبل افراد قبل فتح النار في عمل "مشروع للدفاع عن النفس".

وفي وقت سابق،اعلنت وزارة الداخلية التونسية الاحد مقتل شخصين وجرح ثمانية اخرين في الاشتباكات التي شهدتها مساء السبت تالة وسط غرب تونس. واشارت الوزارة في بيان الى ان هذه الاحداث تسببت بوفاة شخصين من بين المتظاهرين وجرح ثمانية اخرين.

ولفت البيان ايضا الى ان عناصر عدة من قوات الامن جرحوا من بينهم ثلاثة اصاباتهم حرجة، موضحا ان قوات الامن استخدمت سلاحها بعد اطلاقها النار في الهواء في وذلك في اطار "الدفاع عن النفس". وكانت مصادر متطابقة من النقابيين وسكان تالة افادت مساء السبت عن مقتل اربعة اشخاص على الاقل بالرصاص وجرح ستة اخرين اصاباتهم حرجة في مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن.

واكدت السلطات ان هذه المواجهات التي اندلعت بين قوات الامن وافراد كانوا يهاجمونها بقنابل حارقة وحجارة وعصي.

وحسب المدرس النقابي بلقاسم صيحي فان الاشخاص قتلوا عندما فتحت قوات الامن النار على متظاهرين في وسط تالا القريبة من القصرين.

واوضح صيحي ان مروان جمني (20 عاما) واحمد بو العبي (30 عاما) ومحمد عمري (17 عاما) ونوري بو العبي (30 عاما) قتلوا وجرح عدة اشخاص اخرين. واكد شخصان في تالا فضلا عدم الكشف عن هويتهما لوكالة الأنباء الفرنسية الحصيلة الحصيلة. وقالت المصادر ان بين الجرحى ستة اصيبوا بجروح خطيرة وقد نقلوا الى مستشفى في القصرين، كبرى مدن المنطقة.

ومن جهته، قال القيادي النقابي صادق محمودي ان منطقة تالا كانت مسرحا لمواجهات عنيفة اقدم خلالها المتظاهرون الجمعة على نهب سلع واضرام النار في مصرف ومبان رسمية. واضاف في اتصال هاتفي ان الجيش انتشر السبت للمرة الاولى منذ بدء الاضطرابات واتخذ مواقع له حول المباني الرسمية.

وقال شاهد اخر فضل عدم الكشف عن هويته ان مواجهات دموية وقعت ايضا ليل السبت الاحد في مدينة القصرين حيث قتل طفل يبلغ من العمر 12 عاما برصاصة في الرأس في منطقة النور. ورفضت السلطات التي تم الاتصال بها التأكيد او الاعلان عن وجود مواجهات وكذلك لم تعلن عن اية حصيلة.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد استدعت الجمعة السفير التونسي في واشنطن لتسليمه رسالة تعبر عن القلق من الطريقة التي تم بها التعامل مع الاحتجاجات في تونس. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية انه تم في الاجتماع اثارة ما بدا تدخلا من الحكومة التونسية في الإنترنت، ولا سيما في موقع فايسبوك.

وأمس حاول ثلاثة اشخاص الانتحار في قصرين وسيدي بو زيد حسب ما اعلنت مصادر محلية. وقال شاهد عيان إن منصف عبدلي (52 عاما) وهو اب لاربعة اطفال اضرم النار في نفسه بالقرب من احد الاسواق في وسط سيدي بو زيد.

وفي قصرين، حاول ايضا الشاب حلمي خضروي العاطل عن العمل الانتحار بالقرب من ثانية المدينة بسكب البنزين على نفسه واضرامه النار، حسب ما اعلن احد سكان المدينة. ومن ناحيتها، ذكرت صحيفة الصباح ان رجلا في الخامسة والثلاثين من العمر حاول الانتحار بعد مظاهرة في قصرين. ونشرت تصريحا لمفتي الجمهورية التونسية اكد فيه ان الانتحار خطيئة ويحرمه الاسلام.

ومن جهة اخرى، قضى طالب ثانوي كان اضرم النار بنفسه في الخامس من كانون الثاني/يناير في اريانا بالقرب من تونس العاصمة، متأثرا بحروق كان اصيب بها وقد دفن السبت، حسب ما اعلن الشاهد منصف مؤكدا انه شارك في الجنازة في مقبرة سيدي عامور.

وحسب رفاقه، فان القتيل ايوب حمدي (19 عاما) اتهم بالتحريض على الفوضى في الثانوية وكان مهددا بالطرد بسبب علاماته السيئة. ونفت السلطات ان يكون الحادث مرتبطا بالتحرك الاجتماعي. ولم يمكن التأكد من هذه الوفاة ومن محاولات الانتحار من اي مصدر حكومي او امني.

أكبر نقابة تونسية تدعم حركة الاحتجاج الاجتماعية

إلى ذلك، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل دعمه المطالب "المشروعة" لسكان سيدي بوزيد وغيرها من المناطق وذلك خلال تجمع عقده السبت في العاصمة التونسية. ومن نافذة مبنى النقابة بساحة محمد علي بتونس قال عبيد البريقي مساعد الامين العام للاتحاد مخاطبا المتجمعين "اننا ندعم مطالب سكان سيدي بوزيد والمناطق الداخلية، لا يمكن للاتحاد العام التونسي للشغل الا ان يكون مع هذه الحركة ووراء المحتاجين والذين يطلبون وظائف".

وتابع وسط تصفيق الحاضرين "ليس طبيعيا ادانة هذه الحركة وليس طبيعيا الرد عليها بالرصاص"، داعيا الى "الحوار مع الشبان". ووسط انتشار مئات الشرطيين بالزي المدني ووحدات مكافحة الشغب، التزم الحاضرون دقيقة صمت "ترحما على شهداء" حركة الاحتجاج الاجتماعية بعد عزف النشيد الوطني والاغاني الملتزمة التي بثتها مكبرات الصوت.

وقالت أمال استاذة اللغة الفرنسية التي عادت الى مقر النقابة بعدما هجرتها منذ سنوات وهي تجهش بالبكاء "حررنا الشبان بفضل تضحياتهم، لقد كسروا الحواجز". كذلك اعتبرت محامية وعالمة اجتماع ونائبة سابقة ان "من الطبيعي ان نتلاقى تحت مظلة النقابة بعيدا عن الذين يدعون الزعامة والمتعصبين".

واعربت نجوى الغربي خريجة الجامعة العاطلة عن العمل منذ ست سنوات، عن احباطها معلنة تضامنها مع "اشقائنا واحبائنا هناك!" في اشارة الى المناطق التي تشهد اضطرابات داخل البلاد. واكد المحلل الاقتصادي المعارض محمود بن رمضان ان "الاتحاد العام التونسي للشغل اخذ منعطفا كبيرا اليوم بتبنيه تطلعات الشعب والتكفل بمطالبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية".

وفي بيان من عشر نقاط تبنى الاتحاد العام التونسي للشغل رسميا المطالب الاجتماعية وطالب باصلاحات و"ترقية الديموقراطية وتعزيز الحريات". كما دعا البيان الذي صادقت عليه "اللجنة الادارية" الى تحديد "جوانب سوء الادارة" و"الممارسات التي تنتهك بشكل فاضح قيم العدالة والحرية والمساواة".

وبعد الاعراب عن الاسف "للاحداث الاليمة" التي شهدتها ولايتا سيدي بوزيد والقصرين وغيرهما، طالبت النقابة خصوصا بالافراج عن كافة الموقوفين "ورفع الحصار الامني". واعرب الاتحاد عن "تضامنه مع عائلات الضحايا" و"استيائه من انعدام الاعلام الوطني والتغطية الاعلامية للاحداث". وتتكون اللجنة الادارية من الهيئة التنفيذية للاتحاد العام التونسي للشغل اضافة الى رؤساء الاتحاديات الفرعية والمندوبين الاقليميين.

وامتدت حركة الاحتجاج الاجتماعي بين تظاهرات واضرابات منذ اندلاعها منتصف كانون الاول/ديسمبر في سيدي بوزيد (265 كلم جنوب تونس) بسبب البطالة، الى مناطق اخرى واسفرت عن سقوط خمسة قتلى -اثنان بالرصاص وثلاث حالات انتحار- وعدة جرحى.