تقرير حقوقي: الجنسية أبرز القضايا العالقة بين الجنوب والشمال

رصد تقرير حقوقي وجود 19 قضية عالقة بين جنوب وشمال السودان في حال حصول الإنفصال، بعد صدور نتيجة الإستفتاء الذي انطلق اليوم. وأبرز هذه القضايا الجنسية واستغلال الموارد الغنية إلى جانب ضرورة حل قضيتي دارفور وأبيي.

القاهرة: مع إنطلاق إستفتاء تقرير المصير في جنوب السودان في ساعة مبكرة من صباح اليوم، رصد تقرير حقوقي صادر عن إئتلاف "مراقبون بلا حدود" الذي يضم عدداً من المنظمات المصرية المراقبة للإستفتاء 19 قضية اعتبرها من القضايا التي يمكن أن تؤثر على سلوك بعض الناخبين الذين يشاركون في الإستفتاء من أبناء الجنوب، فضلاً على تأثيرها على رؤية المواطنين من أبناء الشمال لأثر الإستفتاء على حياتهم وحقوقهم المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية.

وقال التقرير الصادر بالتزامن مع فتح أبواب التصويت على استفتاء تقرير المصير للجنوب أن أبرز هذه القضايا هي أن الحكومة الإتحادية في شمال السودان وحكومة الإدارة الذاتية في جنوب السودان، لديهما قضية بالغة الحساسية هي المواطنة والجنسية لأهل الجنوب، مشيراً إلى إمكانية وجود فترة إنتقالية للجنسية الحالية لأبناء الجنوب والشمال أو ترك حرية الإختيار للمواطنين ومراعاة إعتبارات التركيبة السودانية بمقوماتها الإسلامية والمسيحية ومقوماتها العربية والإفريقية للمساعدة على الإستقرار الداخلي.

وأعرب التقرير عن خشية الائتلاف على أبناء شمال السودان من إستغلال الموارد الغنية لجنوب السودان بعيداً عن التنمية، وذلك فى التسليح وتدعيم بعض الحركات الإنفصالية في باقي أنحاء السودان وزيادة التواجد الأجنبي خاصة الإسرائيلي بالقرب من نهر النيل، مشيراً إلى حاجة جنوب السودان لحسن إدارة نصيبه من مياه النيل والبترول والتي تحتاج لإتفاق رسمي موقع بين الطرفين وضمانات إقليمية ودولية، والإتفاق بين شريكي الحكم على اللجوء إلى آلية رفيعة المستوى وهي لجنة حكماء أفريقيا التي يترأسها تامبو أمبيكي رئيس جنوب أفريقيا السابق، في حالة عدم الوصول لإتفاق بينهم عليها وخاصة في قضيتي أبيي ودارفور.

وأشار التقرير إلى وجود مخاوف لدى وكالات غوث اللاجئين ومفوضية شؤون المهاجرين في الأمم المتحدة من إتهام حكومة السودان الإتحادية لها بتبني برنامج للعودة الطوعية يحمل أهدافاً سياسية وليست إنسانية، وتوقعها زيادة معدلات العودة للاجئين والمهجرين إلى المناطق الفقيرة في الولايات الجنوبية في ظل عدم وجود تمويل دولي كاف لتقديم الخدمات الإنسانية لهم، مما يخشى منه حدوث أزمات إنسانية وأعمال عنف في الجنوب.

قضيتي أبيي ودارفور

من جانبه طالب محمد حجاب منسق الإئتلاف بضرورة حسم قضية المواطنة والجنسية فور صدور قرار الإستفتاء بصورة يرضى عنها أبناء السودان في الشمال والجنوب، وعدم تعليق هذه القضية لفترة طويلة والحفاظ على الحقوق الإقتصادية للمواطنين الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية العامة والدخل القومي للدولتين وعدم تعريضها للتدهور من خلال التعاون الإقتصادي بينهما.

كما دعا حجاب إلى علاج المشكلات الحدودية وقضيتي أبيي ودارفور بصورة تحقق الإنصاف والعدالة للمضارين وعودة النازحين والإستقرار للسودان ومساهمة المجتمع الدولي في تحمل الأعباء الإقتصادية لإعادة التوطين للنازحين والعائدين لموطنهم الأصلي في الجنوب، خوفاً من وقوع مشكلات إنسانية يصعب تداركها وتكون سبباً في حدوث نزاعات داخلية في الجنوب.

ودعا حجاب الجامعة العربية للقيام بدور مؤثر في خلق علاقات إيجابية وتعاون بين الدولتين والمساندة في حل القضايا الخلافية ومواجهة تزايد دور الإتحاد الأفريقي وأوروبا وأميركا في الجنوب السوداني.

من جهته قال أحمد حجي المتحدث بإسم حركة تحرير السودان لـ"إيلاف" أن النقاط العالقة لم يتم الإتفاق عليها حتى الآن بشكل نهائي، لأن نتائج الإستفتاء لم تعلن بعد، مشيراً إلى أن هناك مهلة زمنية للتفاوض على جميع القضايا العالقة.

وأكد حجي على أن هناك تصورات مبدئية لدى شريكي الحكم في السودان لحل هذه القضايا لا سيما أن الجميع يعلم أن الإتجاه الغالب في الإستفتاء هو الإتجاه إلى الإنفصال. موضحاً أن الفترة التي ستعقب إعلان النتائج النهائية للإستفتاء ستشهد إجتماعات مكثفة من قبل الجانبين للتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف وينهي المشكلات العالقة بين الجانبين، مؤكداً أن هذا الإتفاق سيسبق إعلان الدولة في الجنوب.