موسى: السيستاني أكد دعمه للقمة وعودة العراق لمحيطه العربي

أكد الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن المرجع الشيعي الاعلى في العراق علي السيستاني قد أكد له خلال اجتماعهما في النجف اليوم دعم عقد القمة العربية المقبلة في بغداد وحرصه على عودة العراق إلى محيطه العربي.. فيما قالت القائمة العراقية إن المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يجري العمل حاليا لانبثاقه سيتولى رسم سياسات عراقية موحدة تجاه القضايا الكبرى وترسيخ العقيدة العسكرية لبناء جيش وطني موحد.

قال الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه مع السيستاني في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) اليوم انه استمع الى آراء المرجع حول ما يجري على الساحة العراقية ومستقبل العراق والعمل مع الجامعة العربية. وعبر عن سعادته لهذا اللقاء مع السيستاني وقال انه "جاء بفائدة كبيرة في فهم الوضع والانطلاق منه الى آفاق أعم".

وأشار إلى أن المرجع أكد حرصه على تحقيق المصالحة الوطنية في العراق ودعمه لعقد القمة العربية المقبلة في بغداد وعودة هذا البلد الى محيطه العربي. وأوضح ان لقاءه هذا مع السيستاني لم يكن الاول من نوعه وقال "انني كلما أزور العراق أتبرّك بزيارة المرجع السيستاني وأستمع اليه والى نصائحه والحقيقة انني ارى ما يقوله فيه الكثير من الحكمة وخاصة حول الوضع الحالي في العراق وأمله بالمستقبل والوضع العربي بعمومه كما الوضع الاسلامي".

وأضاف ان "العراق اليوم يمر بمرحلة دقيقة واني أرى أنه بدأ يرتاح وان القوى السياسية فيه بدأت تتجمع وان كل المؤشرات تشير الى بداية مرحلة جديدة يمكن ان يتخطى فيها العراق الى الابد كافة مشاكله". وشدد موسى على أن موقف الجامعة العربية على الدوام كان يدعم المصالحة والوفاق العراقي باعتبارهما الأمل نحو مستقبل افضل.

وأكد أن المصالحة الوطنية هي مفتاح لإصلاح العراق وان الجامعة العربية تدعم مشروع المصالحة في العراق بقوة. وقال إنه لايمكن ان يتراجع العراق عما هو عليه من تقدم فهو يستعيد اليوم دوره ومكانته بين دول الجوار وفي المنطقة والعالم العربي. وشدد على ضرورة الاستمرار بالمصالحة الوطنية بين المكونات العراقية لتجاوز التحديات الكبيرة. وأضاف ان انتهاء مرحلة الإقصاء تمثل مرحلة جديدة من الوحدة العراقية منوها بأن عقد القمة العربية في العراق ستفتح أبوابا كثيرة للعمل الإقليمي المشترك.

يذكر ان آخر زيارة لموسى الى المرجع السيستاني كانت في اذار عام 2010 وقد قام ،قبل مغادرته النجف بعد ظهر اليوم وتوجهه الى اقليم كردستان لإجراء مباحثات مع القادة الاكراد، بزيارة مرقد الامام علي بن ابي طالب.

وكان موسى وصل الى النجف صباح اليوم وسط إجراءات أمنية مشددة شملت إغلاق المدينة القديمة ومنع خروج ودخول السيارات منها وإليها.
وكان موسى شدد أمس في كلمة أمام مجلس النواب العراقي ان المنطقة بدأت تستعيد عافيتها مع استعادة العراق عافيته وامنه واستقراره وأكد التطلع إلى انعقاد القمة العربية المقبلة في بغداد ليقود العراق العمل العربي المشترك.

وعبر موسى عن ارتياحه لأن صفحة جديدة في الحياة السياسية العراقية قد بدأت على طريق المصالحة والوفاق حيث المشاركة السياسية قد اتسعت والحركة انطلقت نحو الاستقرار. وأشار إلى أن هذا يشكل صياغة نحو العراق الحديث ليكون ركنا أساسيا في استقرار المنطقة. وقال إن المنطقة ستستردّ عافيتها مع استرداد العراق عافيته.

وأشار الى التطلع الى القمة العربية المقبلة المقررة في بغداد في آذار المقبل حيث سيقود العراق العمل العربي المشترك خلال هذا العام وتأكيد عودته الى دوره القيادي كدولة فاعلة في المنطقة مع الاعتبار لتكوين مجتمعه من طوائف سياسية ودينية تتكامل مع بعضها لتكون مصدر قوة لا مصدر ضعف.

وأضاف موسى ان العلاقة بين الجامعة العربية والعراق وازمته خلال السنوات الماضية دفعت الجامعة الى المشاركة في علاج المواقف واحتضنت في اواخر عام 2005 مؤتمر المصالحة العراقية الاول. وشدد على ان الجامعة معنية ومهتمة بالعراق حاضرا ومستقبلا مؤكدا استعدادها للتعاون من أجل رفع المعاناة عن العراقيين وإزاحة عقوبات الفصل السابع وتخفيف ديون العراق ودعم عملية استكمال المصالحة.

وقد أكد القادة العراقيون خلال اجتماعات مع موسى خلال اليومين الماضيين رفضهم أي اقتراح بنقل مكان القمة العربية المقرر انعقادها في بغداد الى مكان آخر حتى لو كانت برئاسة العراق. وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في اعقاب لقائه موسى ان فكرة انعقاد القمة في اي مكان آخر غير بغداد ليست مطروحة بالنسبة إلى العراق.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع موسى "بحثنا انعقاد قمة برئاسة العراق في مكان آخر لكن القرار هو انعقادها في بغداد وليس في أي مكان آخر أما انعقادها في دولة المقر او غيرها فهو أمر ليس مطروحا بالنسبة إلى العراق". وأشار ردا على سؤال حول الهاجس الامني أن هذه المسألة "تحتل الاولوية في برنامجنا ولدينا لجنة أمنية عليا لضمان أمن القمة".

ومن جهته قال موسى "لا يصح أن يكون العراق غائبا او مغيبا عن العرب وأعبر عن ارتياحي البالغ للمحادثات المعمقة والواسعة" مشيرا إلى أن الاستعدادات للقمة "على درجة عالية جدا من الكفاءة". وردا على سؤال حول التهديدات اجاب "ان الجماعات التي تهدد الان كانت قبل فترة تتهم الحكومة العراقية بانها منعزلة عن محيطها العربي. وما هو المطلوب ان ندير ظهرنا للعراق او نعزله؟ ادعو الجميع الى التعقل".
واعتبر ان التهديدات "يجب ان تزيد من اصرار القادة العرب على الالتئام ومناقشة الخلافات.. واتهام الاخرين بالكفر ربما كان يصح في عصر من العصور وليس الان، يجب احترام الاختلاف في وجهات النظر".

وقد حذرت جماعة "انصار الاسلام" القادة العرب الذين وصفتهم ب"الطواغيت" من المشاركة في القمة العربية في بغداد مؤكدة استعدادها لتنفيذ "الواجب الشرعي باستهداف اي عنوان تجاري او سياسي". وشنت الجماعة هجوما لاذعا على جامعة الدول العربية ووصفتها بانها "صنيعة بريطانية صليبية أنشئت بهدف منع قيام الجامعة الاسلامية".

والتقى موسى في وقت سابق رئيسي الجمهورية جلال طالباني والحكومة نوري المالكي وقال عقب لقائه المالكي ان "الحركة السياسية تسير الى الامام في اطار شراكة وطنية وتفاهم ووفاق تحدثنا مع رئيس الوزراء في القمة واهمية انعقادها في بغداد وستكون الزيارة فرصة لكي نتكلم عن البنود الرئيسة التي نعدها لتعرض على القمة". وأضاف "هناك دراسة واعداد عراقي ايضا لبعض الامور التي يريد ان يعرضها العراق" مشيرا الى "دوره الريادي في الاطار العربي والذي يتحول بسرعة الى دور قيادي وان العالم العربي سيكون بايدٍ امينة لما للعراق من ثقل في المنطقة".

من جانبه قال المالكي ان القمة "رسالة تؤكد التزام العراق بانتمائه العربي سنطرح على القمة موضوعات حول العراق او علاقته بالجوار ونحن ننتظر لقد وعدنا (موسى) بانه سيبعث لنا مقترحات تطرح في القمة العربية". واجاب ردا على سؤال حول الامن "مشكلتنا ان الاوضاع الامنية ينظر اليها من خلال شاشات التلفزيون وليس من الواقع، فالشاشات تظهر شوارع مهدمة لكن العراق ليس هكذا هناك خروقات معينة لكننا سنحافظ على أمن القمة والقادة والجامعة العربية".

وكان وزراء الخارجية العرب اتفقوا في نهاية اذار(مارس) الماضي على هامش قمة سرت في ليبيا ان تكون القمة المقبلة برئاسة العراق على ان تعقد في اراضيه اذا سمحت الاوضاع او في دولة المقر اي مصر. ولم يستضف العراق قمة عربية اعتيادية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1978 لكنه استضاف قمة استثنائية في بغداد في أواخر أيار(مايو) عام 1990.

العراقية: مجلس السياسات سيوحد المواقف العراقية من القضايا الكبرى

وأكدت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي ان المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي يجري العمل حاليا لانبثاقه ومباشرة مهامه الشهر المقبل سيتولى رسم سياسات عراقية موحدة تجاه القضايا الكبرى إضافة الى ترسيخ العقيدة العسكرية العراقية لبناء جيش وطني موحد.

وقال مستشار القائمة هاني عاشور ان المجلس الوطني للسياسات سيباشر عمله الشهر المقبل برئاسة علاوي حيث سيرسم موقف العراق ازاء القضايا الكبرى داخليا وخارجيا كما سيضع ملامح السياسة الخارجية العراقية في ضوء انعقاد القمة العربية في بغداد في اذار (مارس) المقبل حيث سيكون العراق رئيسا للقمة والعمل العربي المشترك لمدة عام. وأكد عاشور في تصريح صحافي مكتوب تلقته "ايلاف" ان المجلس سيكون له الدور الكبير في رسم وترسيخ العقيدة العسكرية العراقية وما يتطلب من مهمات لبناء جيش وطني موحد، يتجاوز التحزب والطائفية السياسية وفق ما اتفقت عليه خطابات القادة السياسيين في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش العراقي الخميس الماضي.

وأضاف ان المجلس الذي سيباشر عمله الشهر المقبل سيرسم في حال بدء عمله موقفاً موحداً للعراق إزاء القضايا الكبرى داخليا وخارجيا وصناعة الرؤيا المشتركة في جميع الأمور الوطنية انطلاقاً من مفهوم الشراكة الوطنية فضلاً عن بداية ملامح السياسة الخارجية العراقية في ضوء القمة العربية في بغداد.

وأشار إلى أن لقاء المالكي وعلاوي الأخير الجمعة الماضي كان أكثر اللقاءات تعبيرا عن توحد الرؤى إزاء القضايا الوطنية الكبرى وعلى ان المجلس الوطني للسياسات العليا سيكون ذا فاعلية كبيرة خلال الفترة المقبلة، لبناء الدولة وتحقيق طموحات الشعب.

وأضاف ان علاوي والمالكي كانا على اتفاق كبير بشأن مهمة المجلس الوطني في المرحلة المقبلة في تحديد حاضر ومستقبل العراق عربيا وإقليميا ودوليا خاصة وأن العراق وبعد القمة العربية التي ستعقد في بغداد آذار المقبل سيتولى دورا عربيا وعالميا محوريا بوصفه قائد العمل العربي المشترك وستكون بغداد مركز هذا العمل. وأكد ان علاوي والمالكي اتفقا على أن يكون لمجلس السياسات الاستراتيجية الدور الكبير أيضا في ما يتعلق بالثروات وخطط استثمارها في خدمة العراق بشكل عادل ووفقا لسياسة جديدة سيتولى المجلس الوطني رسمها من قبل خبراء ومستشارين.

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وزعيم الكتلة العراقية أياد علاوي قد اتفقا في اجتماع لهما الجمعة الماضي على توحيد مواقفهما من الشؤون الداخلية والخارجية التي تخص البلاد في المجالات السياسية والامنية وعن استكمال قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية ومواصلة اللقاءات لانجاز مهمة تعيين الوزراء الامنيين وملء الوزارات الخالية في الحكومة الجديدة.

وقال المالكي في مؤتمر صحافي مشترك مع علاوي وابراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني عقب اجتماع في منزل الاخير في بغداد الاتفاق على موقف موحد من القضايا الداخلية والخارجية التي تخص العراق في المجالات السياسية والامنية والتعبير عنها بموقف موحد.. إضافة الى العمل المشترك لبناء الدولة. وأشار إلى أن قانون المجلس السياسي للسياسات الاستراتيجية الذي سيترأسه علاوي سيكون جاهزا قريبا حيث سيعقد ممثلان لكتلتي التحالف الوطني والعراقية اجتماعا لوضع اللمسات الاخيرة عليه قبل عرضه على مجلس النواب قريبا للتصويت عليه "ليأخذ دوره في دعم العملية السياسية.

ومن جهته أشار علاوي إلى أن هذا الاجتماع هو جزء من سلسلة اجتماعات لبحث ما يحصل في العراق باتجاه بناء الدولة ومؤسساتها ووضع الأسس لسياسة خارجية تحافظ على العراق وعلى سيادته وكرامته ووحدته وعلى مستقبله أيضا لكي يعود لاعبا أساسيا في المنطقة والعالم. أما الجعفري فقد أشار الى اهمية المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية واهمية انجازه والمباشرة بعمله.

وينص مشروع قانون المجلس المطروح على مجلس النواب على تولي مهمة وضع السياسات العليا للدولة في مختلف المجالات لتحقيق أهداف المصلحة الوطنية ومتابعة وتقويم تنفيذ هذه السياسات من قبل الجهات ذات العلاقة.. إضافة الى رسم السياسات الخارجية والداخلية والشؤون الاقتصادية والنقدية والامنية والعسكرية وشؤون الطاقة النفط الغاز الكهرباء الماء والبيئة والامن الغذائي. كما نص على ان تشمل صلاحياته وضع السياسات العليا للدولة العراقية في حل المشاكل الداخلية المتمثلة بالمصالحة الوطنية وغيرها من القضايا ووضع إستراتيجية للسياسة الخارجية الاقتصادية والإدارية فضلا عن الإشراف على السياسات الخاصة بالأمن والدفاع وتحديد مسؤولية القائد العام للقوات المسلحة وباقي الوزراء الأمنيين.

ويضم المجلس في عضويته رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ورئيس اقليم كردستان ووزراء الدفاع والداخلية والامن الوطني والخارجية والمالية والعدل ورئيس جهاز الاستخبارات. ويحق للمجلس الوطني تعيين مستشارين في حقول الاختصاص المختلفة وحسب الحاجة وبما يحقق الانسجام والتكامل في الخطط والبرامج وفق خارطة شاملة. وسيكون هذا المجلس بمثابة المكان الذي تشارك فيه السلطات الثلاث في العمل المتكامل لبناء الدولة وفق أسس متفق عليها دون أن يحل محل أيّ منها وإنما تنظم توظيف قدرات وموارد الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية.