بغداد تدعو الكويت لعمل مشترك يضبط الحدود ويمنع الصدامات

أكّد العراق أن حادث إطلاق النار بين خفر السواحل الكويتيّة وعراقيين الاثنين والذي أدّى إلى مقتل عنصر كويتي، لن يؤثرفي علاقات البلدين. وأكدت بغداد أنّ الحادثة تؤكد الحاجة للعمل المشترك مع الكويت لضبط الحدود وعدم السماح لهذه الحوادث بأن تؤثرفي العلاقات الطيبة بين البلدين.

بغداد: دعا العراق الكويت اليوم الى عمل مشترك لضبط الحدود بينهما مؤكدا أن حادث إطلاق النار بين خفر السواحل في البلدين امس ومقتل كويتي لن يؤثرفي علاقات البلدين الطيبة بما يضمن أمنهما وسلامتهما، فيما أعلنت القوات العراقية اعتقال قياديين كبار في الجيش الاسلامي في العراق في محافظتي بغداد والانبهار وعناصر بخلايا لاغتيالات بكاتم الصوت.

وشددت الحكومة العراقية على أن حادث الزورق العراقي الذي تعرض لإطلاق نار خفر السواحل الكويتية الاثنين يؤكد الحاجة للعمل المشترك مع دولة الكويت "لضبط الحدود وعدم السماح لهذه الحوادث المؤسفة بأن تؤثرفي العلاقات الطيبة بين العراق والكويت الشقيق بما يضمن أمن وسلامة البلدين".

وأشارت الى ان أحد الزوارق العراقية الخاصة قد تعرض لحادث إطلاق نار من قبل قوات خفر السواحل الكويتية ما أدى إلى غرقه ومصرع أحد أفراد القوات الكويتية وتحفظ َ الجانب الكويتي على أربعة من البحارة العراقيين".

وقال وزير الدولة العراقي الناطق باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح مكتوب تلقته "ايلاف" ان الحكومة العراقية باشرت بإجراء التحقيق مع خمسة من البحارة العراقيين الذين تم انتشالهم من قبل القوات البحرية العراقية.

وكان عنصر في خفر السواحل الكويتية قتل في تبادل لإطلاق النار مع بحارة عراقيين في المياه الإقليمية الكويتية حسب ما قالت وزارة الداخلية الكويتية.

وأضافت الوزارة في بيان ان الحادث وقع "عندما رفض زورق عراقي كان يدخل المياه الاقليمية الكويتية الانصياع لأوامر دورية من خفر السواحل بالتوقف وقتل عنصر من خفر السواحل ودمّر الزورق العراقي". واشارت الوزارة إلى ان عراقيين اعتقلوا من دون تحديد عددهم.

وعلى الجانب العراقي قال رئيس جمعية الصيادين العراقيين في البصرة عقيل عبد الرسول ان "دورية كويتية استهدفت زورقا لصيادين عراقيين ما ادى الى جرح ثلاثة وفقدان اربعة واعتقال اثنين من قبل الدورية".

ومن جهته أعلن مسؤول محلي في قضاء الفاو (535 كم جنوب بغداد) قيام خفر السواحل الكويتي بإغراق زورق عراقي على متنه 9 صيادين داخل المياه الاقليمية العراقية.

وقال قائمقام قضاء الفاو وليد الشريفي إن خفر السواحل الكويتي أقدم على تجاوز خطر تمثل بإغراق زورق صيد محلي داخل حدود المياه الاقليمية العراقية وان "عناصر الدورية الكويتية لم يكتفوا بفعلتهم وانما اقتادوا 5 من الصيادين الذين كانوا على متن الزورق العراقي الى جهة مجهولة في حين اعلن عن فقدان أربعة صيادين آخرين".

وأشار إلى أن "السلطات المحلية في القضاء فاتحت الحكومة المحلية بهذا الخرق الكويتي بهدف قيام الحكومة الاتحادية بالنظر في الامر ومفاتحة الجانب الكويتي بصدد العملية والعمل على إخلاء سبيل الصيادين العراقيين الخمسة".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد أمس الاول في تصريحات للصحافة الكويتية أن الاطماع العراقية القديمة في اراضي الكويت "انتهت ولن تعود أبدا" مشددا على اعتبار الكويت "دولة مستقلة ذات سيادة وحدود وعلم".

وقال إن عراق اليوم ليس عراق الامس وإن سياسة العراق الحالية تقوم على أساس تعزيز العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة مع الدول الأخرى لاسيما المجاورة له والتعاون الكامل وعدم الاعتداء.

واثر غزو العراق للكويت عام 1990 لا تزال خلافات عدة بين البلدين قائمة خصوصا مسألة ترسيم الحدود المشتركة كما حددها القرار الدولي رقم 833 في 1993.

ورغم استعداد العراق للاعتراف بحدود الكويت البرية الا انه يعتبر ان ترسيم الحدود البحرية يعطل منفذه على الخليج الحيوي لاقتصاده.

وتحجز السلطات الكويتية بانتظام زوارق صيد عراقية وتعتقل صيادين عراقيين لدخولهم المياه الاقليمية بصورة غير مشروعة وفي آخر حادث اعتقلت سلطات خفر السواحل الكويتية في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي 13 صيادا عراقيا.

ومؤخرا ألغى مجلس الأمن الدولي ثلاثة قرارات واضعا بذلك حدا للعقوبات المفروضة على العراق على اسلحة الدمار الشامل ولبرنامج النفط مقابل الغذاء.

لكن هذه القرارات الثلاثة التي صوت عليها المجلس والتي تسمح بإلغاء العقوبات التي اتخذت بموجب الفصل السابع من شرعة الامم المتحدة لم تلغِ التعويضات التي يدفعها الى الكويت العراق الذي احتلها جيشه صيف عام 1990.

وشدد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون على ان كل العقوبات الباقية سترفع شرط ان يتوصل العراق الى اتفاق حول ترسيم الحدود مع الكويت بالاضافة الى دفع تعويضات لها.

ولا تزال بغداد تدفع 5% من عائداتها النفطية لصندوق تعويض الكويت التي تطالبها ب22 مليار دولار بعد ان حصلت على 13 مليارا حتى ألان.

كما تتوقع الكويت أن تعيد لها بغداد ما سرق خلال اشهر الاحتلال السبعة وان تكشف لها مصير مئات اسرى الحرب الذين اعتبروا في عداد المفقودين.

بغداد تعلن اعتقال كبار قادة الجيش الاسلامي في العراق

أعلنت السلطات العراقية الثلاثاء اعتقال ستة قياديين في الجيش الاسلامي في العراق واكدت القبض على عناصر خلايا تنفذ عمليات استهداف منتسبي القوات الأمنية بكاتم الصوت.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم ان القوات العراقية تمكنت خلال الايام العشرة الاخيرة عبر عملية عسكرية اطلق عليها "الطارق" من اعتقال عدد من كبار قادة الجيش الاسلامي هم : المستشار العسكري للمجلس السياسي وامين مخازن الاسلحة ومسؤول الاغتيالات بالاسلحة الكاتمة والمسؤول الشرعي في الجيش ومساعد امير مخازن الاسلحة ومسؤول المخازن المسلحة في ضواحي العاصمة.

واضاف ان هؤلاء القياديين اعترفوا بتنفيذ المئات من اعمال الاغتيال بكواتم الصوت والعبوات اللاصقة الموجهة ضد منتسبي القيادات الامنية والنخب العراقية من الاساتذة والاطباء والمختصين ورجال الدين وبدعم من جهات خارجية لم يسمها.

وأشار إلى انه بعد ورود معلومات استخبارية عن خطط جديدة يستعد الجيش الاسلامي لتنفيذها فقد بادرت قوات عمليات بغداد بشن عمليات مداهمة ومطاردة وتمكنت من ضرب واكتشاف خلايا للاغتيالات واعتقال عناصرها .

واكد عطا ان القوات الامنية العراقية اصبحت قادرة على تولي الملف الامني لوحدها مشيرا الى ان جميع العمليات المسلحة الان تقوم بها قوات عراقية خالصة ومن دون أي تدخل للقوات الاميركية . واوضح ان معظم الاسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة هي من مخلفات الجيش العراقي السابق ومن مصادر شرقية وغربية.

وعلى الصعيد الامني نفسه، فقد اعلن نائب رئيس مجلس محافظة الانبار سعدون عبيد الشعلان ان قوة من الشرطة اعتقلت ثلاثة عناصر مسلحة كانت تخطط لاغتيال رئيس واعضاء في مجلس محافظة الانبار. وقال إن معلومات استخباراتية دقيقة ساعدت قوة من الشرطة في اعتقال احد العناصر المسلحة في منطقة الكرمة شرق الفلوجة وبحوزته مخططات وطرق ورسومات لاغتيال رئيس واعضاء في مجلس محافظة الانبار.

واضاف الشعلان ان الاعترافات الاولية للمعتقل ساعدت الشرطة في اعتقال اثنين اخرين في منطقة الكرمة متورطين في اعمال عنف وقتل وعثر على اسلحة ومتفجرات بحوزتهما.
وقال إن التحقيقات الأولية أشارت الى تورط المعتقلين الثلاثة بعدة هجمات باستخدام السيارات المفخخة والعبوات الناسفة في المحافظة.

وقد اضطر تصاعد عمليات الاغتيال بالاسلحة الكاتمة، السلطات الى نشر قوات اضافية في مناطق العاصمة بغداد بحثا عن 17 خلية مسلحة كانت قد دخلت العاصمة مؤخرا.

وقال مصدر امني إن "قوة مكافحة الإرهاب بدأت انتشارها في مناطق عديدة من بغداد بعد ورود معلومات عن دخول 17خلية مسلحة إلى العاصمة لتنفيذ سلسلة عمليات مسلحة". وأوضح أن "الخلايا الـ17 تخطط وفقا لمعلومات استخبارية وصلت إلى القيادة العامة للقوات المسلحة للقيام بعمليات تفجيرية وعمليات اغتيال".

وكان مصدر أمني كشف في الخامس من الشهر الحالي عن أن وزارة الداخلية والجهات الأمنية الأخرى بدأت تطبيق إجراءات أمنية مشددة عند المدخل "الغربي والشمالي" من العاصمة بغداد بعد ورود معلومات استخبارية تؤكد قدوم مسلحين من محافظتي ديالى والانبار إلى بغداد لتنفيذ سلسلة هجمات مسلحة.