المحكمة الدستورية الايطالية تبدأ مداولات للبت في حصانة برلوسكوني

روما: بدأت المحكمة الدستورية الايطالية الثلاثاء النظر في قانون يتيح لسيلفيو برلوسكوني تجنب المثول امام المحاكم طالما هو رئيس للحكومة على ان تصدر حكمها الخميس، كما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.
واجتمع قضاة اعلى هيئة قضائية ايطالية في جلسة عامة بحضور عشرات المصورين والصحافيين الاجانب والايطاليين. وسيستانفون مداولاتهم هذه المرة في جلسة مغلقة صباح الخميس.

وبحسب وسائل الاعلام المحلية فان القضاة ال15 منقسمون بين ثمانية يؤيدون الغاء القانون وسبعة يدعون الى الابقاء عليه، ويتجهون نحو تسوية تقوم على اساس الغاء جزئي للحصانة التي يحظى بها برلوسكوني.
وكتبت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" (وسط) الاوسع انتشارا في البلاد ان "القضاة ال15 يتجهون نحو تسوية".

والقانون الذي اعتمد في نيسان/ابريل 2010 ويعرف باسم "المنع المشروع" بفضل "شهادة" من رئاسة الوزراء تمنح تلقائيا، يتيح لبرلوسكوني ووزرائه تجنب المثول امام القضاء خلال فترة اقصاها 18 شهرا (حتى تشرين الاول/اكتوبر 2011).
وقرار المحكمة موضع ترقب شديد لانها اذا قررت الغاء القانون يمكن استئناف محاكمتين فورا بحق برلوسكوني في ميلانو: احداهما بتهمة التزوير الضريبي (قضية ميدياست) والاخرى بتهمة رشوة شاهد (قضية ميلز).