خيبة أمل في تونس والولايات المتحدة تعرب عن قلقها

انتقدت جمعيات غير حكومية خطاب الرئيس التونسي بن علي حول الازمة التي تمر بها البلاد في وقت اعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال "الاستخدام المفرط للعنف".

تونس: أعربت أحزاب معارضة ومنظمات غير حكومية تونسية عن خيبة املها بعد خطاب الرئيس زين العابدين بن علي لاعتباره "بعيدا عن التطلعات" ووصل حزب راديكالي الى حد المطالبة باستقالة الحكومة بعد الاضطرابات الدامية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

واعلن تحالف المواطنة والمساواة العلماني الذي يضم حزبين معارضين معترف بهما ان خطاب الرئيس "لا يعبر عن عمق الازمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها البلاد"، مبديا "خيبة امله".

وقال احمد ابراهيم رئيس حزب التجديد العضو في التحالف "كان على الحكومة الاعتراف بفشل سياساتها واعطاء موقف سياسي لتفادي الازمة" معتبرا ان "خطاب الرئيس مخيب للامال على خلفية الاوضاع الماساوية التي تتطلب التهدئة ووقف اطلاق النار وتوضيحات واقعية لما حصل".

وأضاف ان "الشعب كان ينتظر رسالة تقطع مع الماضي واجراءات عملية وخيارا سياسيا ديموقراطيا، لكن الرئيس تحدث عن مؤامرة".

ودعا التحالف مجددا في بيان الرئيس الى وقف استخدام السلاح "فورا" واطلاق سراح الموقوفين وفتح تحقيق.

وكان موقف الحزب الديمقراطي التقدمي، اكبر قوى المعارضة، اكثر تشددا اذ دعا الى "اقالة الحكومة وتشكيل حكومة انقاذ وطني" معتبرا ان "الحكومة الحالية عجزت عن تحقيق البرنامج الاصلاحي الذي لن تجد تونس طريقها الى الاستقرار ما لم ينفذ".

وقالت الامينة العامة للحزب مي الجريبي انه "في الوقت الذي تعيش فيه تونس ازمة سياسية عميقة، جاء الخطاب بعيدا عن التطلعات"، وتابعت "نحن نطالب بحكومة انقاذ وطني مهمتها اعادة الاستقرار والهدوء وتنظيم انتخابات حرة".

كذلك انتقدت عشر جمعيات غير حكومية بينها الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ونقابة الفنانين التشكيليين خطاب بن علي ورات انه "يمعن في اعطاء الاولوية للخيار الامني في تواصل مع ما تعودنا سماعه، خصوصا وقد اظهرت الاحداث الدامية الاخيرة افلاسه وعدم جدواه، مع تغييب للدوافع العميقة للازمة الحالية من تفشي ظاهرة الرشوة والفساد والمحسوبية وغياب الحريات العامة والسياسية". وتابعت ان "تفاقم الصدامات في البلاد وتفشيها تفرض حلولا وبرامج اخرى".

واخيرا اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي انضم الى المطالب الاجتماعية، اعلانا من 12 نقطة "يدين بشدة اطلاق الرصاص على المتظاهرين وقتل المواطنين الابرياء".

وحذر الاتحاد "من كل المحاولات اليائسة لتحميل الهياكل النقابية القطاعية والجهوية مسؤولية الاحداث الاليمة الاخيرة التي عرفتها البلاد" داعية الى "تمكين العاطل عن العمل من منحة شهرية تمكنه من تلبية حاجياته الحياتية الدنيا".

وكان الرئيس التونسي تعهد في خطابه الاثنين بانشاء 300 الف وظيفة جديدة بحلول 2012 لمكافحة البطالة المتفشية. وندد الرئيس بن علي في الان نفسه بـ "عصابات ملثمة" و"مناوئين مأجورين .. مسيرين من الخارج" اتهمهم بالوقوف وراء الاضطرابات التي انطلقت في منتصف كانون الاول/ديسمبر من وسط غرب البلاد.

على صعيد متصل، اعربت الولايات المتحدة عن قلقها حيال معلومات افادت عن "استخدام مفرط للعنف" من طرف القوى الامنية لتفريق المتظاهرين في تونس.

وصرح المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ان "الولايات المتحدة قلقة جدا حيال المعلومات التي تفيد عن استخدام مفرط للعنف من طرف الحكومة التونسية".

وياتي هذا التصريح بعد قمع تظاهرات في تونس في الايام الاخيرة قتل فيها على الاقل 14 شخصا، بحسب الحكومة. وتحدث مسؤولون نقابيون وناشطون حقوقيون عن حصيلة تصل الى 50 قتيلا.