عضو لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان: عملنا راعى مصالح البلاد

أعلن العضو في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون النائب محمد مبدع ان تحديد المسؤوليات في أحداث العيون لم يكن هم اللجنة مؤكدا ان الاخيرة راعت في عملها مصالح البلاد العليا. وكان التقرير الذي نشر الاربعاء شجب كل استغلال لزرع الفتنة وأكد ان أحداث العيون إستغلت خارجيا.

قال محمد مبدع، العضو في البرلمان المغربي والعضو في لجنة تقصي الحقائق حول أحداث العيون، لـ"إيلاف" إن عمل اللجنة راعى بشكل أساسي مصالح الدولة العليا. وفي رده على اتهام اللجنة بتفادي تحديد المسؤوليات بشكل مباشر قال مبدع "لقد حددنا المسؤوليات عندما أشرنا إلى المؤسسات الترابية والحكامة الجيدة، ولا يمكن لنا أن نقوم بعمل وكيل الملك"، مستطردا أن تحديد مسؤوليات مثل هذه لم يكن هم اللجنة.

كما أقر محمد مبدع بوجود إختلافات في وجهات نظر أعضاء اللجنة وقال إنه أمر طبيعي لأن أعضاءها ينتمون إلى أحزاب سياسية مختلفة، لكنه قال إن هذا لم يؤثر على حياد وعمل اللجنة.

وأعاد التأكيد على أن التقرير كان "متوازنا" واعتبره "حدثا استثنائيا" استحضرت فيه "مصلحة البلاد الأولى"، وأكد أن الهدف من هذا التقرير هو "مخاطبة خصوم الوحدة الترابية" .

وكانت اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول أحداث مخيم " اكديم إيزيك " ومدينة العيون قدمت الأربعاء تقريرها حول هذه الأحداث. وقد تم تقديم هذا التقرير خلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وجاء في التقرير الذي حصلت "إيلاف" على نسخة منه، ان "السماح بإقامة المخيم" كان "خطأ تدبيريا بكل المقاييس أمنيا واجتماعيا وسياسيا" وأن المقيمين على المخيم استفادوا من مجموعة من المعطيات واستغلوا "عناصر انفصالية" مدعومة من قبل الجزائر.

كما وجه التقرير انتقادا شديدا لرئيس المجلس البلدي في العيون حمدي ولد الرشيد عندما أقر أن "فئة من سكان العيون احتجت لمطالب اجتماعية ولعدم استفادتها من السكن والشغل وبطائق الإنعاش الوطني حيث ظلت تنتظر إنصافها على مدى ثلاثة عقود، وهي تتفرج على اختلالات تدبير الشأن المحلي وتفشي الرشوى في توزيع المنافع الممنوحة للسكان، مما شكل إحباطا ما فتئ يتغذى بتناسل الأخبار المتواترة حول هذه السلوكيات".

وقال إن مناخ التنافر بين رئيس المجلس البلدي ووالي الجهة أسهم في تعقيد التعامل مع الأزمة الاجتماعية، في إهمال مصالح البلاد العليا، وانتقد التقرير الاختلالات التي شهدتها بعض القطاعات في الحكامة المحلية وخروقات في السكن والتزوير في المحافظة العقارية للاستحواذ على الملك العام والصيد البحري، ما جعل الأجواء مشحونة بالاحتقان وسهل عملية الالتحاق بالمخيم.

وقال إن السكان ساهموا في تمويل المخيم خدمة لأغراض انتخابية وأن هناك من ساعد المخيم بالأغطية دون أن تكون له نية مبيتة.

وأشادت اللجنة بقرار الدولة تفكيك المخيم واصفة إياه بالقرار الذي يستحق "التنويه" وقال التقرير إن غياب التغطية الأمنية لمدينة العيون بعد تفكيك المخيم ينتظر أجوبة، خاصة بعد الخسائر الكبيرة التي عرفتها منشآت خاصة وعمومية.

وأكد التقرير أن القوات العمومية لم تطلق أية رصاصة، وأن جميع الإصابات أظهرت أن لا أثر لإطلاق الرصاص ورصدت اللجنة عددا من عناصر المفارقة في أحداث اجتماعية في منطقة تعرف "مجهودا استثماريا استثنائيا للدولة" كما أقر بأن "الحكامة المحلية تشكو من عدة اختلالات" وأن هناك "محدودية" لهذه "الحكامة" وأكد أن هناك عوامل ذاتية تعيق "إدماج المواطنين في مسار تنموي حقيقي".

كما انتقد التقرير طريقة تناول الدولة إعلاميا مع تلك الأحداث وقال إنه "تعاطيا مناسبتيا" و"تعاطي من موقع المدافع" وأن هذا الإعلام "غيب النقاش السياسي"، كما أقر بضعف "الإعلام الإلكتروني".

وخلص تقرير لجنة تقصي الحقائق الى أن هناك استغلال سياسي لهذا الحادث وسجلت عدم اقتناعها بتوفر التغطية الأمنية للمدينة وطالبت بتعميق النقاش في هذه النقطة وشجبت اللجنة كل استغلال لزرع الفتنة في المنطقة. كما جاء في التقرير أن الاحداث تم استغلالها خارجيا.