قائد عسكري من عهد صدام قد يصبح وزيرا للدفاع

تكثفت المباحثات في العراق لاختيار بقية أعضاء الحكومة لشغل الوزارات السيادية خاصة الأمنية منها.

بغداد: من المتوقع أن يتولى سامي سلطان الذي كان قائدا لفرقة عسكرية في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين، حقيبة وزارة الدفاع في حكومة نوري المالكي، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الاوسط عن مصادر عراقية.

وبحسب الصحيفة فإن المشاورات تكثفت في اليومين الأخيرين من أجل الاتفاق على المرشحين للوزارات التي لم يحسم الخلاف بشأنها بعد سواء داخل الكتل السياسية ذاتها أو بين بعضها البعض، وتتجاذب الكتل السياسية بعض الخلافات حول أسماء مطروحة لشغل الحقائب الوزارية المهمة، وخصوصا الوزارتين السياديتين (الداخلية والدفاع).

وقالت الصحيفة أن وزارة الدفاع ستناط، وحسب الاتفاقات المسبقة، بشخصية مستقلة، بعد رفض نوري المالكي ترشيح فلاح النقيب لها، ويتوقع أن يتسلم سامي السلطان، الذي كان قائدا لفرقة عسكرية في عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، منصب وزير الدفاع مرشحا عن القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي. ويحظى ترشيح السلطان بقبول واسع من قبل الكتل الثلاث الرئيسية، حيث عرف بمواقفه المناهضة للنظام السابق وبكونه ضابطا مسلكيا مشهودا له بالنزاهة والاستقامة والوطنية.

أما وزارة الأمن الوطني، فقد أشارت تلك المصادر إلى أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي يتمسك ببقاء شيروان الوائلي في المنصب لولاية ثانية، ولكن يبدو أن المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم بدأ يدخل إلى خط المنافسة من داخل كتلة التحالف الوطني بطرح اسم القيادي بيان جبر الزبيدي، وزير المالية السابق ووزير الداخلية الأسبق، لتسلم المنصب، في الوقت الذي تطالب فيه الكتلة الصدرية المنضوية تحت التحالف الوطني أيضا بهذا المنصب. أما الأكراد الذين شددت قياداتهم في الفترة الأخيرة على ضرورة تخصيص منصب أمني لهم، وتحديدا منصب وزير الأمن الوطني، فإن أحد قياداتهم أكد لـ"الشرق الأوسط" أن "القيادة الكردية لم تتقدم حتى الآن بأي طلب رسمي للحصول على هذا المنصب".

وما زالت المحادثات داخل كتلة التحالف الوطني حول وزارة الداخلية تراوح مكانها، وبحسب المصادر الخاصة، "فإن الترشيحات تتمحور الآن حول 3 أشخاص، وهم طارق الأعرجي مدير مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، واللواء عثمان غانم قائد عمليات محافظة الديوانية، وعدنان الأسدي القيادي في حزب الدعوة الإسلامية".