الليبراليون في باكستان يشعرون بالخوف بعد اغتيال حاكم البنجاب

اسلام اباد: زرع اغتيال حاكم البنجاب التي نفذها شرطي كان يرافقه، الخوف لدى الشخصيات الليبرالية الباكستانية التي يبدو صوتها خفيضا بالمقارنة مع المجموعات الدينية المحافظة الصاخبة والعديدة التي تهددها.

فقد ارعبت السهولة الواضحة في اقدام الشرطي ممتاز قادري، على اغتيال حاكم البنجاب سلمان تاسير، النخبة الليبرالية الباكستانية وحملتها بالتالي على الصمت. واعترف قادري باغتيال تاسير احد وجوه حزب الشعب الباكستاني الحاكم، اوائل كانون الثاني/يناير في وسط اسلام اباد.

وكشفت الجريمة عن الهوة القائمة بين هذه النخبة وجزء من الرأي العام الذي يمثله عشرات الاف الاشخاص الذين تظاهروا منذ ذلك الحين لدعم القاتل بدعوة من مسؤولين دينيين اعربوا صراحة عن ارتياحهم لاغتيال سلمان تاسير.

وحذر نائب الرئيس الاميركي جو بايدن الذي زار اسلام اباد الاربعاء، من ان "المجتمعات التي ترحب بتصرفات مماثلة ينتهي بها الامر بالغرق" في فوضى الاغتيالات. وقد برر ممتاز قادري تصرفه بتأييد تاسير اصلاحا يشمل القانون الذي ينص على عقوبة الاعدام للمدانين بالاساءة الى الاسلام الذي تدافع عنه المجموعات الدينية بكل قواها.

وكان سلمان تاسير اعرب علنا عن دعمه آسيا بيبي، ربة العائلة المسيحية التي دينت بالموت بتهمة الاساءة الى الاسلام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وفي كانون الاول/ديسمبر وبعد سلسلة من التظاهرات المؤيدة للقانون، اعلنت الحكومة انها لا تنوي تعديله.

وبات وزير الاقليات، المسيحي شهباز باتي الذي كان اول من طرح هذا الاصلاح، يعتبر نفسه "الهدف الاول". وقد تلقى باتي في الاشهر الاخيرة تهديدات متواترة بالقتل. وبعد اغتيال سلمان تاسير، اقلقه تحول هذه التهديدات الى تهديدات "علنية". ولم يتوان بعض الملالي من الدعوة الى قطع رأسه، الا ان الحكومة لم تحرك ساكنا وتدين تلك التهديدات.

وردا على سؤال عن اجراءات السلامة التي يتخذها، اكد انه لا يثق كثيرا بتدابير الحماية وانه سيواصل عمله كالمعتاد. وانتقد اعضاء في حزب الشعب الباكستاني ثغرات اعترت التدابير الامنية لحماية تيسير. ويقول المحققون ان قادري المشبوه في اقامة صلات بالاسلاميين، قد سحب في السابق من لائحة الحراس الذين يتم اختيارهم لحماية الشخصيات الرفيعة المستوى.

وقال المسؤول في شرطة اسلام اباد هارون جويا لوكالة فرانس برس "نجري تحقيقا لنعرف كيف امكن تعيينه من جديد للقيام بهذه المهمة". ويوضح مسؤولون امنيون ان الحكومة تعيد كل ثلاث سنوات النظر في عقود الحراس المكلفين بحماية الشخصيات الرسمية.

وبعد اغتيال تاسير، قررت السلطات اعادة النظر في الاجراءات المتبعة في كل الاجهزة الدولية والتدقيق في ملفات الاشخاص الذين يعلمون مع شخصيات رفيعة المستوى. ومن هذه الشخصيات وزيرة الاعلام السابقة شيري رحمن التي قدمت في تشرين الثاني/نوفمبر مشروع قانون ينص على الغاء عقوبة الاعدام لحالات الاساءة للاسلام.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس من منزلها المحاط بتدابير امنية مشددة في كراتشي (جنوب) حيث تظاهر 50 الف شخص الاحد الماضي دعما لممتاز قادري، قالت "انا متأكدة ان الجميع في الدولة يشعر بالقلق من التهديد ومن مستوى الامن في الوقت الراهن".

واضافت انها تستخدم حراسها الخاصين الذين نصحوها بملازمة منزلها، وليس الحراس الذين تعينهم الحكومة.

وقالت "لست متهورة لكني اريد ان اكون عقلانية من دون ان اضطر مع ذلك الى التواري عن الانظار".

واضافت "رفعت مشروع القانون لكن ذلك ليس موقفا متطرفا، ولا اطالب بالغائه كاملا. وهم (المتطرفون) لا يستطيعون ان يقرروا ما يجب ان نقوله او نفعله".