برلوسكوني مرتاح لقرار المحكمة الدستورية

قال رئيس الحكومة الايطالي إن "قرار المحكمة الدستورية لم يأت على قانون" حصانة رئيس الحكومة.

روما: اعرب رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته المحكمة الدستورية الخميس بشأن حصانته، مؤكدا ان هذه الهيئة "لم تأت على القانون" الذي يمنح رئيس الوزراء حصانة من الملاحقة القضائية.

وقد فضلت المحكمة الدستورية الخميس حلا وسطا سيمكن من استئناف المحاكمات بحق رئيس الوزراء الذي بالمقابل سيكون بامكانه عدم المثول امام المحاكم اذا كان منشغلا بحدث ما يتعلق بمهامه، ويعود للقضاء تقييم مبرراته اذا غاب عن المحاكمة.

وكان القانون الذي الغت المحكمة فقرة منه يتيح حتى الان لبرلوسكوني الملاحق في عدة محاكمات، عدم المثول امام المحاكم طالما يرأس الحكومة.

واضاف برلوسكوني "سيوكل الى القضاة ان يقيموا في كل حالة على حدة اذا كان عدم الحضور مشروعا ام لا"، مؤكدا انه "لن يكون سهلا بالنسبة لهيئة دفاعي الحصول على قرار او موقف متساهل من القضاة"، منددا مجددا بما يتعرض له من "تنكيل سياسي من قضاة يساريين".

وبعد قرار اعلى هيئة قضائية ايطالية يحتمل استئناف محاكمتين ضد برلوسكوني في ميلانو، واحدة في قضية "ميدياست" والاخرى بتهمة فساد (محاكمة ميلس) لكنه سيظل يحظى بهامش مناورة واسع لتفادي المثول امام المحاكم.

وجدد رئيس الوزراء الجمعة التأكيد على ان هذه المحاكمات "مفبركة تماما وسخيفة". وقد خضع برلوسكوني لعدة محاكمات منذ دخوله الساحة السياسية سنة 1993 ولكن لم تصدر بحقه اي ادانة.