حقوقيون مغاربة: حاجة الإنسان إلى التعبير أساسية في الحياة

تابعت المنظمات الحقوقية في المغرب عن كثب، منذ حوالي شهر، التطورات التي تعيشها تونس، التي ظل جانبها الحقوقي دائما محط انتقادات شديدة، سواء على الصعيدين العربي والدولي.

قالت أمينة بوعياش، رئيسة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إن "النموذج التونسي غير صالح"، مشيرة إلى أن "جميع التجارب الإنسانية أظهرت أن النموذج الاقتصادي البحث أو الوحيد، لا يمكن أن يمثل شيئا في الحياة العامة، ولا في الحياة الفردية أو الجماعية".

وذكرت القيادية الحقوقية، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "حاجة الإنسان إلى التعبير والتفكير والحريات شيء أساسي في الحياة. وجميع التقارير الدولية التي أنجزناها والمساندة للمنظمة الديمقراطية لحقوق الإنسان كانت واضحة في هذا الجانب".

وأضافت أمينة بوعياش "الانتهاكات التي عرفتها تونس، خاصة في مرحلة الرئيس زين العابدين بن علي، تعد بمثابة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لأنه كان هناك تعذيب بشكل ممنهج، وقطع رزق المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعارضين السياسيين، بشكل ممنهج ودقيق، بالنسبة لهم ولعائلاتهم".

وأوضحت أن "هذا النموذج من الانتهاكات استثنائي"، مشيرة إلى أنه "كان موجه ضد الأفراد وعائلاتهم، الذين لا يجري بالضرورة اعتقالهم أو تعذيبهم، ولكن هناك ممارسات أخرى تمس حريتهم الشخصية ومحيطهم".

وقالت "رأينا كيف أن عدد من المحامين لا يستطيعون العمل، كما أن أشخاص في الإدارات عانوا بالنسبة لمستقبلهم"، مبرزة أن "النظام التونسي استثنائي في ما يخص الانتهاكات الجسيمة، وهو نموذج للمساءلة والتفكير من طرف الحقوقيين، والمجموعة الدولية لحماية المواطنين. هذا النموذج يوجد في دول عربية أخرى، التي أتمنى أن تستفيد من الدرس التونسي".

من جهته، أكد عبدالقادر أزريع، خبير نقابي ورئيس حركة المبادرات الديمقراطية، أن "ما حدث يؤكد أن المسألة الاجتماعية اليوم هي القوة الأساسية للتعاطي مع قضايا الشعوب، وأنها القوة الدافعة نحو التغيير".

وأضاف عبد القادر أزريع، في تصريح لـ "إيلاف"، "إذا كانت في المراحل السابقة المسألة السياسية وفي مرحلة قبلها المسألة الوطنية، لها الأولوية، فإنه اليوم أعتقد أن المسألة الاجتماعية هي الرافعة للتغيير في كل شعوب العالم، بما فيها الشعوب العربية".

لذلك، يشرح رئيس حركة المبادرات الديمقراطية، فإن "الحركات الاجتماعية الجديدة في تونس تؤكد هذه القناعة. لذلك فإن الأنظمة العربية، وكذلك القيادات السياسية، مدعوة لكي تعتبر، أن العودة للملف الاجتماعي عودة أساسية، وأن نبلور سياسة اجتماعية جديدة، وإلا ستكون خارج سيرورة التحرك والتطور الذي تعرفه مجتمعات العالم. والدليل على ذلك، أننا نلاحظ جميعا أن السياسة الاجتماعية التي إنتهجتها الدولة البرازيلية، التي ارتقت بالبلاد ككل، سواء على المستوى الاقتصادي، والسياسي، بل حتى على مستوى موقعها بين دول العالم".

أما خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، فأكد أن "ما حدث في تونس أمر طبيعي، لأنه عندما يحدث احتقان اجتماعي، وعندما لا تكون الديمقراطية ويكون النظام استبدادي وبوليسي، ينفجر الشعب".

وأشار خالد الشرقاوي، في تصريح لـ "إيلاف"، إلى أن "بن علي كان يخنق الشعب، ويمنع عنه حرية التعبير، علما أن الشعوب بدأت تعي وتطلع على ما يدور في العالم. وأي مجتمع يخنق، يأتي وقت ينفجر ضد الوضع الذي يعيشه".

وذكر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن "هذه الأحداث كانت مفاجئة، لكنها كانت معروفة، إذ أن النظام غير الديمقراطي لا يؤدي سوى إلى طريق مسدود. وما حدث عبرة للناس الذين سيتولون الحكومة في تونس، إذ أنه لا يجب أن يعيدوا سياسة زين العابدين بن علي. ويجب عليهم إشراك جميع الفاعلين التونسيين، وإجراء حوار وطني، بعقد مؤتمر وطني يسجل انتقال السلطة بدون أحداث دامية. فتونس حاليا مهددة بالانتقال من أحداث اجتماعية إلى ثورات في عدد من المحافظات إلى انفلات أمني".

وأضاف القيادي الحقوقي "تونس تمر في مرحلة صعبة، وهروب زين العابدين من تونس نوع من الجبن، إذ كان عليه أن يحتكم إلى العدالة ، ويواجه الشعب"، مشيرا إلى أن "أي رئيس يسقط في مثل هذه الأزمة ويهرب، فذلك يدل على أنه ارتكب جرائم سياسية، واقتصادية، هو وعائلته، ويجب مساءلته. كان يجب أن يبقى في التراب التونسي، وينتظر ما ستنتهي إليه الأمور، ويقدم الاستقالة. فما فعله يجعل حتى وطنيته كتونسي تظل محط مساءلة".