العربي لاستقلال القضاء يطالب بمحاكمة الرئيس التونسي السابق

القاهرة: طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بضرورة محاكمة الرئيس التونسي السابق محاكمة عاجلة، ترسيخا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب، وذلك لتورطه في ارتكاب جرائم قتل بحق عدد كبير من المتظاهرين التونسيين، الأمر الذي يجعله متورطا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من نص المادة السابعة من نظام روما الأساسي بشأن المحكمة الجنائية الدولية.

وناشد المركز في بيان له اليوم وصل "إيلاف" نسخة منه الحكومة التونسية لإجراء التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي، والمتمثلة في جرائم القتل العمد التي وقعت بحق الشعب التونسي أثناء تظاهراتهم، وعقد محاكمة للرئيس التونسي السابق وللمتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، تراعى فيها معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة.

وأكد المركز على أن محاكمة الرئيس التونسي السابق سوف تعد كشفا عن الحقيقة وتنفيذا لتعهدات تونس الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان، وترسيخ الشعور بأن الجناة لم يفلتوا من العقاب مشيرا إلى أن إجراء هذه المحاكمة للرئيس التونسي، ومعاقبة المتورطين في ارتكاب هذه الجرائم، سوف تسهم في إرساء روادع لمنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، والتعبير عن إدانة حقيقية لهذه الجرائم وتوفير شكل مباشر من المحاسبة للجناة، والعدالة.