الغنوشي يعلن تشكيل حكومة وحدة وطنية والانتخابات خلال ستة إشهر

تونس: أعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة من قادة المعارضة، مكلفة إدارة الفترة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس.

وقدم الغنوشي في مؤتمر صحافي في قصر الحكومة تركيبة "حكومة الوحدة الوطنية" التي ضمت ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة السابقة لنظام زين العابدين بن علي الذي كان فرّ الجمعة الى السعودية بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع.

وضمت الحكومة ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي وزير الخارجية كمال مرجان والداخلية احمد فريعه، كما ضمت ممثلين عن المجتمع المدني.

واعلن الغنوشي ان وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير تم إلغاؤها.

الى ذلك، اعلن الغنوشي في تصريح صحافي ان الانتخابات "ستجرى خلال ستة اشهر على اقصى تقدير وهذا ما برز من خلال مناقشاتنا ومشاوراتنا مع مختلف الاحزاب".

واعتبر ان "ستة اشهر تكون فترة معقولة حتى ندخل الاصلاحات في مستوى المنظومة القانونية وتتمكن الاحزاب من تنظيم صفوفها وتستعد للانتخابات حتى لا تكون صورية".

واضاف "حسب الدستور تجرى الانتخابات في غضون 45 الى 60 يوما على اقصى تقدير لكن هذه الفترة باعتبار المجهود الذي يتعين بذله في مستوى تعديل لقوانين .. فترة لا تكفي".

كما اعلن رئيس الوزراء التونسي "الحرية التامة للاعلام" ورفع الحظر عن كافة المنظمات غير الحكومية وبينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان.

واكد انه سيتم الافراج عن كافة المساجين السياسيين في تونس.

الى ذلك، توقع محللون ان يتبلور مشهد سياسي ديمقراطي جديد غداة انهيار نظام الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي لكن من دون ان يتمكن اي حزب على الفور ان يدعي القيام بدور قيادي.

واعتبر المحلل السياسي العربي شويخة ان "في الوقت الراهن وفي غياب منافسة انتخابية سليمة وقانونية يصعب رسم خريطة القوى السياسية في تونس".

واضاف "غير انه يمكن إفراز ثلاث مجموعات كبرى على الساحة السياسية من خلال انتخابات حرة وديمقراطية" مشيرا الى الاسلاميين والقوى العلمانية والقوميين العرب المتحالفين مع عناصر من اليسار.

ويرى شويخة ان على الهامش هناك اليسار المتطرف الذي يتمتع بشعبية في الأوساط النقابية في حين يظل مصير حزب بن علي التجمع الدستوري الديمقراطي مجهولا.
واضاف ان "في هذا المشهد يجدر تحديد مصير التجمع والأرجح ان يغير اسمه ليظهر باسم جديد وقادة جدد" في حين يطالب الشارع بحله ليس الا.

بدورها، قالت مية الجريبي زعيمة احد هذه التيارات الثلاثة، والامينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، "تقرر بالاجماع استبعاد الاحزاب الموالية للحكومة. وستكون الحكومة الجديدة مكونة من حركة التجديد (الشيوعي سابقا) والحزب الديمقراطي التقدمي (تحالف قوميين عرب ويساريين) والتكتل الديمقراطي للعمل والحريات (يسار ديمقراطي) اضافة الى شخصيات مستقلة".

وبإشارتها الى الأحزاب الموالية للحكومة تقصد مية الجريبي عددا من التشكيلات الحزبية الوفية لبن علي والتي كانت تشكل معارضة شكلية للنظام السابق مقابل منحها مقاعد في البرلمان وامتيازات.

وقال احمد اونيس الدبلوماسي السابق والمحلل بشأن الحكومة الانتقالية المدعوة الى قيادة البلاد نحو تحول ديمقراطي، "اننا نريد فريقا منسجما مقتنعا بهذه المبادئ".
ويرى اونيس انه بشكل عام لا بد من قطيعة مع الماضي وتقاليد "المهدي المنتظر" التي شخصها الحبيب بورقيبة ثم خليفته بن علي واتسم بهيمنة حزب رئاسي.

وفي هذا الاتجاه، استبعد المحلل دورا مهيمنا للاسلاميين الذين اعلن زعيمهم التاريخي راشد الغنوشي المنفي في بريطانيا عودته قريبا الى البلاد. وقد حظر النظام السابق هذا الحزب وزج بناشطيه في السجون.