الحكومة ستعترف بكافة الأحزاب والمرزوقي يصف تشكيلها بـ "المهزلة"

قتل 78 شخصاً وأصيب 94 آخرون بجروح إضافة إلى "وفيات عديدة" في صفوف الأمن في الأحداث الاخيرة التي شهدتها تونس. والاثنين أعلن رئيس الوزراء التونسي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم قادة من المعارضة فيما عتبر منصف المرزوقي تشكيل الحكومة بـ "المهزلة".

تونس: قال وزير الداخلية التونسي احمد فريعة اليوم الاثنين "بلغ عدد القتلى 78 (..) والجرحى 94 اضافة الى وفيات عديدة في صفوف قوات الامن"، لم يحددها بدقة. غير ان فريعة لم يوضح ما اذا كان عناصر الامن قتلوا في صدامات مع متظاهرين او برصاص عناصر ميليشيا مسلحين من انصار بن علي.

وكانت حصيلة حكومية سابقة اعلنت في 11 كانون الثاني/يناير، قبل سقوط النظام السابق، اشارت الى مقتل 21 شخصا في حين اعلنت رئيسة الفدرالية الدولية لروابط حقوق الانسان سهير بلحسن الى مقتل 66 شخصا على الاقل.

وسقط معظم القتلى خلال فترة القمع البوليسي للانتفاضة الشعبية التي بدات منتصف كانون الاول/ديسمبر في سيدي بوزيد بالوسط الغربي الفقير من البلاد.

هذا، ووصف المعارض التونسي منصف مرزوقي الذي اعلن الاثنين ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، تشكيل الحكومة الجديدة بانه "مهزلة" منتقدا بقاء وزراء للرئيس المخلوع في السلطة.

وقال مرزوقي للتلفزيون الفرنسي "اي تيلي" ان "تونس تستحق اكثر من ذلك: 90 قتيلا وثورة حقيقية دامت اربعة اسابيع لنتوصل الى ماذا؟ حكومة وحدة وطنية بالاسم لانها في الواقع تضم (اعضاء من) حزب الدكتاتورية (حزب الرئيس السابق زين العابدين بن علي)".

واضاف "اعتقد ان الشعب التونسي لن يسمح بان تمر هذه المهزلة مرور الكرام". واكد ان حزب التجمع الدستوري الديموقراطي "يحتفظ بكل المواقع المهمة منها وزارة الداخلية التي يفترض ان تنظم الانتخابات المقبلة".

واضاف ان هذه الحكومة لم تنفتح سوى على ثلاثة احزاب معارضة "كانت كرستها دكتاتورية بن علي". واوضح "في المقابل تم استبعاد كافة القوى السياسية الحقيقية التي تمثل البلاد فعليا (...) انه انفتاح مزيف".

وبعد ظهر الاثنين اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم ثلاثة من قادة المعارضة، مكلفة ادارة الفترة الانتقالية حتى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس.

وقدم الغنوشي في مؤتمر صحافي في قصر الحكومة تركيبة "حكومة الوحدة الوطنية" التي ضمت ثلاثة من قادة احزاب المعارضة السابقة لنظام زين العابدين بن علي الذي كان فر الجمعة الى السعودية بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع.

وضمت الحكومة ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي وزير الخارجية كمال مرجان والداخلية احمد فريعه. وضمت الحكومة ممثلين عن المجتمع المدني. كما اعلن الغنوشي ان وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير تم الغاؤها. وأعلن الغنوشي الاثنين انه سيتم الترخيص لكافة الاحزاب السياسية التي تطلب ذلك "فوريا".

وقال الوزير "سيتم الاعتراف فوريا بكافة الاحزاب والمنظمات التي تطلب ذلك"، معلنا في الان ذاته سلسلة من اجراءات الانفتاح الديمقراطي منها "الحرية الكاملة للصحافة" والافراج عن كافة المعتقلين السياسيين ورفع الحظر عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان. وهناك العديد من الاحزاب غير المعترف بها في تونس بينها حزب النهضة الاسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي والمؤتمر من اجل الجمهورية.

الاتحاد الاوروبي يعرض مساعدته لتطوير الديمقراطية في تونس

من جانبه عرض الاتحاد الاوروبي مساعدته "الفورية" على تونس للتحضير لاجراء انتخابات حرة وسيبحث في فرض عقوبات على الرئيس السابق زين العابدين بن علي والمقربين منه لمنع اعمال لزعزعة الاستقرار. ووعدت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بيان مشترك مع المفوض الاوروبي المكلف العلاقات مع الدول المجاورة للاتحاد الاوروبي ستيفان فولي، تونس بتقديم "مساعدة فورية لتحضير وتنظيم عملية الانتخابات".

وقال المسؤولان "ان تونس بلغت نقطة اللاعودة" ودانا الاعمال الرامية الى "مزيد من زعزعة استقرار الوضع الامني"، حيث يشتبه بسعي موالين لرئيس الدولة المخلوع الى اشاعة الفوضى. ودعا الاتحاد الاوروبي "كل القوى الديموقراطية للعمل على نشوء ديموقراطية جديدة تونسية وتصحيح اخطاء الماضي".

وتجري مشاورات بين الدول ال27 بشأن تدابير لمنع زعزعة الاستقرار. واوضحت المتحدثة باسم اشتون، ماجا كوسيجانسيتش ان خيار فرض عقوبات على الرئيس السابق بن علي الذي لجأ الى السعودية، وعلى المقربين منه هو قيد البحث.

وقالت وزيرة الاقتصاد كريستين لاغارد الاثنين ان الارصدة التونسية المشبوهة في المصارف الفرنسية تخضع "لمراقبة خاصة" لكن لم يتم "تجميدها" لان ذلك يقتضي قرارا قضائيا او دوليا. اما البرلمان الاوروبي فافتتح اجتماعه في ستراسبورغ (شرق فرنسا) بدقيقة صمت تكريما لضحايا القمع في تونس.

وقال رئيس البرلمان جيرزي بوزيك "اننا ندعم التونسيين ونتمنى لهم النجاح". وقال رئيس مجموعة الخضر دانيال كون-بندي "على الاتحاد الاوروبي ان يثبت ان ما يجري في تونس هو بالنسبة لنا، مفتاح الامل لجميع البلدان العربية"، معتبرا ان "الديموقراطية والاسلام يمكن ان يسيرا معا".

واضاف "ان كنا قادرين على دعم الديموقراطية التونسية التي هي بصدد النشوء فسنرى ان الشعوب في مصر والاردن وسوريا واينما كان ستنهض ضد طغاتها". وقد هرب زين العابدين بن علي الذي حكم تونس طوال 23 عاما من بلاده الجمعة بعد شهر من التظاهرات التي قمعت بالقوة.

واعلن المجلس الدستوري التونسي السبت رئيس البرلمان فؤاد المبزع رئيسا للبلاد بالوكالة. وبموجب الدستور التونسي الحالي يفترض ان تجري انتخابات في مهلة شهرين. ويعمل الاوروبيون بصورة عامة على جملة مقترحات ترمي الى دعم السلطات الجديدة في الميادين السياسية والاقتصادية "متى استقر الوضع السياسي" بحسب بيان اشتون. ومن هذه الخيارات تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التجاري مع رسوم جمركية تفضيلية.