أوباما: القرار الإتهامي حاسم لانهاء "الافلات من العقاب" في لبنان

أكد الرئيس الأميركي أنّ القرار الإتهامي حول التحقيق في اغتيال رفيق الحريريمن شأنه أن يحسم "عهد الافلات من العقاب" في لبنان.

واشنطن: أعلن الرئيس الاميركي باراك أوباما في بيان أن تسليم القرار الإتهامي في لاهاي حول التحقيق في الاعتداء على رئيس الحكومة اللبنانية الاسبق رفيق الحريري عام 2005 يمثل خطوة حاسمة نحو انهاء "عهد الافلات من العقاب" في لبنان، داعيا الى الهدوء.

وجاء في البيان ان "هذا القرار يمثل خطة مهمة نحو انهاء عهد الافلات من العقاب لناحية القتلة ونحو تطبيق العدالة بالنسبة للشعب اللبناني". وأضاف أوباما في بيانه "اعلم انه وقت للتأثر وهو مهم جدا للشعب اللبناني ونحن ننضم الى الاسرة الدولية لدعوة المسؤولين والفئات اللبنانية الى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس".

وكان مكتب المدعي العام دانيال بلمار اصدر بيانا اعلن فيه انه اودع رئيس قلم المحكمة "قرارا ظنيا سريا في اطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 شباط/فبراير 2005".

واكدت المحكمة الخاصة بلبنان الاثنين ان القرار سيبقى "سريا في هذه المرحلة". واوضح الرئيس الاميركي "يجب ان يسمح للمحكمة الخاصة من اجل لبنان بان تواصل عملها بدون تدخل وضغط" مضيفا "انها الوسيلة لدفع الحقيقة وقضية العدالة ومستقبل لبنان". واوضحت المحكمة الدولية ان دراسة القرار الاتهامي قد تستغرق "بين ستة وعشرة اسابيع" قبل ان يقرر قاضي ما قبل المحاكمة المصادقة عليه او رفضه.

وتفيد تقارير نشرت في وسائل اعلام اجنبية خلال السنتين الاخيرتين ان القرار سيتضمن اتهاما الى حزب الله، الحزب السياسي النافذ والحركة اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة. واعلن حزب الله رفضه للقرار قبل صدوره، وهو يتهم المحكمة بالتسييس ويطالب بوقف التعاون معها، الامر الذي يرفضه فريق سعد الحريري، نجل رفيق الحريري ورئيس اكبر كتلة نيابية في البرلمان.

أزمة سياسية حادة في لبنان

ويغرق لبنان في أزمة سياسية حادة بعد سقوط حكومة الوحدة الوطنية برئاسة سعد الحريري على خلفية انقسام حاد حول المحكمة الدولية، نتيجة استقالة 11 وزيرا بينهم 10 يمثلون حزب الله وحلفاءه. ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة إلى جانب الدولة، أن توجه المحكمة الاتهام إليه في الجريمة. ويطالب بوقف التعامل مع المحكمة، بينما يتمسك بها فريق الحريري من أجل "تحقيق العدالة".

وتتولى المحكمة التي أنشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الأمم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 فبراير/شباط 2005 في بيروت.

متحدّث باسم السفارة الأميركيّة يؤكد عدم التدخّل بشؤون لبنان

إلى ذلك، أكّد متحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت حصول الاجتماع بين السفيرة الأميركيّة مورا كونيلي ووزير الخارجيّة علي الشامي، مؤكداً أنّ واشنطن لا تسعى إلى التدخل في شؤون لبنان الداخليّة.

المتحدث شدّد لوكالة الأنباء الفرنسية على أنّ "السفيرة كونيلي أوضحت للوزير في حكومة تصريف الأعمال (الشامي) أنّ الولايات المتحدة تُجري بشكل منتظم اتصالات مع شخصيّات لبنانية من كل التيّارات السياسية، كجزء من عملها الدبلوماسي".

وأكد المتحدّث أنّ "الولايات المتحدة لا تتدخل في شؤون لبنان السياسية الداخلية"، مشيراً إلى أنّ "شكل الحكومة وتشكيلتها هما بالطبع مسألة لبنانيّة". كما عبّر عن أمل بلاده في أن تتعاون كل الأطراف اللبنانية من أجل تشكيل حكومة جديدة.