الغنوشي: الوزراء الذين ظلوا في الحكومة التونسية أيديهم نظيفة

دافع محمد الغنوشي عن الوزراء اللذين تم اعادة اختيارهم للحكومة الجديدة مؤكدا أن "أيديهم نظيفة".

باريس: اعلن رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي في تصريح لاذاعة اوروبا الاولى الثلاثاء ان وزراء نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذين تم الاحتفاظ بهم في حكومة الوحدة الوطنية "ايديهم نظيفة" وتصرفوا على الدوام "حفاظا على المصلحة الوطنية".
وقال رئيس الحكومة محمد الغنوشي "انهم احتفظوا بحقائبهم لاننا بحاجة اليهم في هذه المرحلة" من بناء الديموقراطية حيث يتم الاعداد لانتخابات في غضون ستة اشهر، مشددا على "الرهان الامني الكبير" في هذه المرحلة الانتقالية.

وشدد ردا على انتقادات قسم من المعارضة ان هؤلاء الوزراء "جميعهم ايديهم نظيفة، ويتمتعون بكفاءة كبيرة. انهم جديرون. فقد نجحوا بفضل تفانيهم في الحد من قدرة البعض على الاذية. ناوروا وراوغوا وكسبوا الوقت حفاظا على المصلحة الوطنية".
وكان محمد الغنوشي رئيس آخر حكومة في عهد الرئيس المخلوع اعلن بعد ظهر الاثنين تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم 24 عضوا بينهم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها وثمانية وزراء من الحكومة السابقة وممثلون عن المجتمع المدني.

وفر الرئيس زين العابدين بن علي الجمعة من تونس بعدما حكم البلاد 23 عاما بقبضة من حديد، اثر شهر من التظاهرات والاحتجاجات واجهها بقمع دموي اوقع 78 قتيلا وفق اخر حصيلة رسمية.
وتعهد رئيس الوزراء في تصريحه الاذاعي بان "جميع الذين كانوا خلف هذه المجزرة سيحاكمون امام العدالة"، مؤكدا انه لم يعط هو نفسه اي امر باطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين.

وعن العملية الانتخابية، اكد الغنوشي ان "جميع الاحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع".
لكنه اشار الى ان راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الاسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة الى تونس "ما لم يصدر قانون عفو" يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991.

واخيرا علق ردا على سؤال على الشائعات التي تفيد بان ليلى الطرابلسي زوجة بن علي الثانية كانت الحاكم الفعلي للبلد في الفترة الاخيرة من عهد الرئيس المخلوع، فقال "هذا ما يتهيأ لنا".

الصحافة الفرنسية تدين موقف فرنسا حيال احداث تونس
من جهة ثانية تناول قسم كبير من الصحافة الفرنسية الثلاثاء في افتتاحياته الوضع في تونس، منددا بصورة خاصة بدعم السلطات الفرنسية لنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
ورأى جان ايمانويل دوكوان في صحيفة "لومانيتيه" الشيوعية ان التونسيين "لن ينسوا بسهولة موقف القادة الفرنسيين النفعي الذي لا يمكن لاي حجة ان تبرره بنظر التاريخ".

وكتب ان "الصمت المتواطئ مع بن علي لفترة طويلة، وكذلك الصفقات المربحة التي تمت بين اصدقاء طيبين ستترك آثارا"، متسائلا "كم من الشخصيات السياسية والاقتصادية والصحافية والجامعية وغيرها حلت بانتظام +ضيفة+ (ان استخدمنا كلمة محتشمة) على النظام التونسي في قصور جربة او تونس العاصمة، لتثني فيما بعد على بن علي؟"
وكتب دومينيك كينيو في صحيفة "لا كروا" ان "العلاقات الملتبسة مع انظمة فاسدة و/او متسلطة ليست حكرا على معسكر سياسي معين (في فرنسا) .. لكنها استمرت طويلا. واليوم هذه الدول وشعوبها التي لها مع فرنسا تاريخ طويل من الاضطرابات، تتوق الى رسم طريقها الخاصة بدون ان يملي احد عليها طريق الديموقراطية الواجب اتباعها".

واعتبر دانيال رويز من "لا مونتانيه" ان تعاطي فرنسا مع الازمة التونسية هو "دليل على فشل السياسة الفرنسية في افريقيا"، مشيرا الى ان "الانتفاضة التونسية هي ثورة حقيقية، عنيفة ومعارضة للغرب ايضا".
من جهته اوضح اوليفييه بيكار في "ديرنيير نوفيل دالزاس" "تساءلنا الاسبوع الماضي ما الذي خطر لميشال اليو ماري (وزيرة الخارجية)" في اشارة الى تصريحات موضع جدل ادلت بها وزيرة الخارجية اذ عرضت في 11 كانون الثاني/يناير امام الجمعية الوطنية وضع "المهارة" الفرنسية في تصرف تونس للمساعدة على حفظ النظام والتعامل مع التظاهرات التي كانت اوقعت حتى ذلك الوقت عشرات القتلى بحسب المنظمات غير الحكومية.

وتابع كاتب الافتتاحية انه "مع مضي الوقت، نرى الى اي مدى كان عرضها المستغرب مؤشرا الى الانقطاع التام للحكومة الفرنسية عن الوضع في تونس"، معتبرا انها "لخصت تقارب فرنسا الطبيعي مع نظام بن علي".
وسخر ريمي غودو في صحيفة "ليست ريبوبليكان" من الموقف الفرنسي مشيرا الى انه "في غضون ثلاثة ايام تحول +صديقنا+ بن علي الى الد اعدائنا زين العابدين" موضحا ان "السرعة التي تبذل الان لمواكبة ثورة الياسمين لا يضاهيها سوى التمنع قبل ايام عن ادانة القمع. كم كانت طويلة تلك الساعات التي بقيت فيها فرنسا بدون صوت، عاجزة عن دعم رياح الحرية العاتية تلك، فيما التونسيون يهتفون في الشارع...".