ثلاثة وزراء يستقيلون والمركزيّة النقابيّة لا تعترف بالحكومة

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عدم اعترافه بالحكومة التونسية الجديدة فيما قدم ثلاثة وزراء ينتمون له استقالتهم اليوم فيما تظاهر آلاف الاشخاص الثلاثاء في العديد من المدن التونسية داعين الى ابعاد المنتمين الى نظام بن علي من "حكومة الوحدة الوطنية".

مجدي الورفلي وأحمد نجيم من تونس، وكالات : قدم ثلاثة وزراء ينتمون للمركزية النقابية في تونس الثلاثاء استقالاتهم من الحكومة التونسية التي اعلنت الاثنين بطلب من المركزية على ما اعلن احدهم حسين الديماسي. وقال الديماسي "نحن ننسحب من الحكومة بطلب من نقابتنا".

وأكد الديماسي استقالة وزيرين اخرين يمثلان ايضًا الاتحاد العام التونسي للشغل هما عبد الجليل البدوي (وزير لدى الوزير الاول) وانور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). كما اعلنت وكالة الانباء الحكومية استقالة الوزراء الثلاثة. وأعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الذي قام بدور مهمّ في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي الثلاثاء عدم اعترافه بحكومة الوحدة الوطنية.

وقال العيفة نصر المتحدث باسم المركزية إن قيادة الاتحاد قررت في اجتماع استثنائي الثلاثاء "عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة". واضاف ان الاتحاد دعا ممثليه الثلاثة في الحكومة الى الانسحاب منها وانه في حالة رفضهم فانهم لا يمثلون الا انفسهم.

وترتفع اصوات كثيرة خصوصا بين اليسار والاسلاميين، رفضا لوجود اعضاء من حكومة بن علي السابقة في الحكومة الجديدة.

والاعضاء النقابيون في الحكومة التي اعلنت الاثنين هم عبد الجليل البدوي (وزير معتمد لدى الوزير الاول) وحسين الديماسي (وزير التكوين والتشغيل) وانور بن قدور (وزير دولة للنقل والتجهيز). واضاف المصدر ذاته ان ممثلي المركزية النقابية في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين) وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي "استقالوا" من مناصبهم.

ومن المقرر ان يعقد الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يرأسه عبد السلام جراد مؤتمرًا صحافيًا لاحقًا في العاصمة. والاتحاد العام التونسي للشغل هو المركزية النقابية الوحيدة في تونس وقام بدور مهمّ في تنظيم حركة الاحتجاج ضد نظام بن علي الذي فر الجمعة الى السعودية.

وخلال 23 عامًا من حكم بن علي كانت قيادة الاتحاد اجمالا قريبة من السلطات غير ان المركزية النقابية تشقها تيارات سياسية مختلفة من المعارضة الراديكالية للنظام السابق. هذا وتظاهر آلاف الاشخاص الثلاثاء في العديد من المدن التونسية داعين الى ابعاد المنتمين الى نظام بن علي من الحكومة الجديدة.

وبعد الهدوء الذي شهدته العاصمة التونسية في الساعات الأولى ليوم الثلاثاء عاد التوتر إلى الشارع التونسي، إذ تشهد الأزقة المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة مطاردات بين الشرطة والمحتجين، وقد تدخلت الشرطة في أكثر من مناسبة لإبعاد المتظاهرين الذين تضاعفت أعدادهم عند الوصول إلى مقر وزارة الداخلية في بالشارع نفسه.

ولم يفلح الرصاص المسيل للدموع في ثني المحتجين، إذ استمروا على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي عاناها بعضهم من التنفس، في ترديد الشعار نفسه"تونس تونس حرة والتجمع (حزب الرئيس المطرود) على برا).

ومن غير المتوقع وسط هذه المستجدات أن تهدأ الأوضاع في تونس، فالأزمة السياسية لحكومة قد تشكلت قبل ساعات، تنذر باستمرار الاحتجاجات. وتستمر طائرات مروحية في التحليق فوق العاصمة. وكانت مدن أخرى في تونس شهدت احتجاجات مماثلة كلها تطالب برحيل وزراء "التجمع الدستوري"..

وقد تأثرت الحركة الاقتصادية بهذه الاحتجاجات إذ سارع تجار وأصحاب مقاهي ومطاعم إلى إغلاق متاجرهم بعد أن سببت الغازات المسيلة للدموع مشاكل في الرؤية والتنفس.

وانتقد محتجّون ما سموه بالاستعمال المفرط في القوة، وقال أحدهم لـ "إيلاف" إن هذه التصرفات تذكر التونسيين بالمرحلة البائدة، وأضاف أن تدخلات الشرطة العنيفة نسبيا ستزيد الشباب إصرارا على نيل مطالبه "لقد أسقطنا الطاغية وسيسقط أذنابه وأتباعه"، في إشارة إلى وزرائه.

وكانقد تم التجديد لمحمد الغنوشي الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد بن علي، الاثنين في منصبه واعلن الاثنين عن "حكومة وحدة وطنية" تضم ثلاثة من قادة المعارضة المعترف بها، غير ان التجمع احتفظ في الحكومة بالمناصب الرئيسة مثل الدفاع والخارجية والمالية.

مرجان يرفض الخلط بين الامن الرئاسي وقوات الامن الداخلي

من جهته، دعا وزير الخارجية التونسي كمال مرجان الذي اعيد تعيينه في الحكومة الجديدة الثلاثاء الى "عدم الخلط" بين جهاز الامن الرئاسي الذي كان تابعًا للرئيس السابق زين العابدين بن علي وقوات الامن الداخلي "التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن".

وقال مرجان في مؤتمر صحافي في شرم الشيخ حيث يشارك في الاعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية الثانية التي تلتئم الاربعاء في هذا المنتجع المصري انه "لا توجد خلافات بين الجيش والشرطة في تونس".

واكد انه "لا يجب الخلط بين جهاز الامن الرئاسي في تونس الذي بالفعل وقعت اشتباكات بينه وبين قوات الجيش أمام القصر الجمهوري وبين قوات الامن الداخلي التي تتعاون مع الجيش في حفظ الامن".

وكانت اشتباكات قد وقعت بين الامن الرئاسي والجيش في تونس بعد سقوط بن علي وفراره من تونس يوم الجمعة الماضي.

واعتبر مرجان ان الحكومة الجديدة التي اعلن تشكيلها الاثنين في تونس "حكومة موقتة ووطنية وتضم كفاءات على درجة عالية من المصداقية تنتمي الى الاحزاب السياسية من كافة الاطياف بما فيها الحزب الشيوعى جنًبا الى جنب مع منظمات المجتمع المدني والنقابات".

وزراء تونس الجدد مطالبون بتسيير دواليب الدول والإعداد للانتخابات

من جهته، حاول الزميل مجدي الورفي من تونس سبر آراء عدد من الأطياف والمكونات السياسية حول ردود الفعل على تشكيل حكومة الغنوشيّ ومآلها.

واحتدم الجدل في تونس فور إعلان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي تشكيل حكومة وحدة وطنية التي تضم ثلاثة من قادة المعارضة وممثلين عن الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في البلاد) ومستقلين مكلفة بتحريك دواليب الدولة خلال الفترة الانتقالية إلى حدود تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في تونس

وقدم الغنوشي في مؤتمر صحافي بقصر الحكومة بالعاصمة تركيبة "حكومة الوحدة الوطنية" التي ضمت ثلاثة من قادة أحزاب المعارضة السابقة لنظام زين العابدين بن علي حيث تقلد أحمد إبراهيم وزارة التعليم العالي ونجيب الشابي حقيبة التنمية الجهوية فيما عين الخبير الاقتصادي بالإتحاد العام التونسي للشغل حسين الديماسي وزيرا للتشغيل

وضمت الحكومة ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي وزير الخارجية كمال مرجان والداخلية احمد فريعه، كما ضمت ممثلين عن المجتمع المدني

وقال مختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية لحقوق الإنسان لـ(إيلاف):"رغم تضمن بيان الذي رفق الإعلان عن الحكومة لنقاط إيجابية إلا أنها ليست حكومة وحدة وطنية بالكامل فالمشاورات التي سبقت تشكيل هذه الحكومة لم تشمل كل الأطراف السياسية والاجتماعية وقد طلبنا خلال لقاء مع الغنوشي تأجيل الإعلان عنها حتى يتم التنسيق مع جميع الأطراف

وأضاف الطريفي أن هذه الحكومة المؤقتة قادرة على الخروج بالبلاد في حالة التزامها بالجدية وعلى الشعب التونسي التحلي بالفطنة حتى لا يتم الالتفاف حول الثورة التي ضحى من أجلها ويعاد سيناريو 1987 حال صعود بن على للسلطة ووعوده التي لم تنفذ

ومن جهته أكد الإعلامي توفيق العياشي لـ(إيلاف) "أن هذه الحكومة فرضتها الظروف السياسية والأمنية الراهنة صاحبها توقف للحياة الاقتصادية لذلك مهما كان شكلها فإن مهمتها تتلخص في إيصال البلاد إلى انتخابات حرة وشفافة عبر تنقيح المجلة الانتخابية لتمكين "جميع الأطراف من الترشح كما أنها تظم مجموعة من التكنوقراط بإمكانهم تسيير دواليب الدولة خلال هذه الفترة.

وأعلن الغنوشي خلال الندوة الصحفية أن وزارة الاتصال المتهمة بفرض رقابة على حرية الصحافة والتعبير تم إلغاؤها ، الاعتراف بالأحزاب والجمعيات التي تقدمت بمطالب للنظام السابق،إضافة إلى رفع القيود عن الرابطة التونسية لحقوق الإنسان وجمعية القضاة وسن عفو تشريعي عن جميع المساجين السياسيين.

وقال النوري السعدي عضو الهيئة التأسيسية للحزب الاشتراكي اليساري لـ(إيلاف) "مبدئيا الحكومة المؤقتة التي أعلن عنها الغنوشي قادرة على إخراج البلاد من الأزمة لكن خاصة إذا أتيح لها الوقت الكافي وخف عنها ضغط الشارع والجماهير

وعلق السعدي على قرار منح رخص لجميع الأحزاب والجمعيات التي أهملت مطالبها في عهد الرئيس المطاح به قائلا "نحن كحزب كنا نتوقع هذه الخطوة لأنها إحدى الخطوات الجدية نحو إرساء ديمقراطية فعلية تقود إلى حل الأزمة.

وحال إعلان الغنوشي عن هذه الحكومة الانتقالية اندلعت مظاهرات رافضة لها بمدينة الرديف بالجنوب التونسي ،كما شهدت العاصمة اليوم مسيرة تطالب بحل الحزب الدستوري الديمقراطي _الحزب الحاكم سابقا.

وفي هذا السياق قال رئيس نقابة التعليم الثانويّ سامي الطاهري في تصريحات لـ(إيلاف) "لا يمكن الوثوق في حكومة تظم ستة وزراء من النظام السابق الذي لم يعتذر حتى للشعب عن جرائمه وعن الحقبة السوداء التي عرفتها تونس خلال تقلده السلطة وانعدام الثقة كانت وراء اندلاع الثورة التي أطاحت ببن علي

هذا وقد تم استبعاد أحزاب سياسية توصف "بالكرتونية" وبالموالية لبن علي ووفية للنظام السابق ويتهمها البعض بتشكيل معارضة شكلية مقابل منحها مقاعد في البرلمان وامتيازات.

وقال الأمين العام لحزب الخضر للتقدم منجي الخماسي لـ(إيلاف) "المنظومة السياسية الجديدة في طريقها إلى ارتكاب المطلب نفسه والخطأ نفسه الّذي انحدرت إليه المنظومة السابقة التي لجأت طويلاً إلى مبدأ الإقصاء ومُحاولة تقسيم المعارضة والأطياف السياسيّة وإحداث تصنيفات لها بين أحزاب كبرى وأحزاب صغرى أو راديكالية و وفاقيّة.

وأضاف أنه يرفض التلاعب بإرادة الشعب والتعمية على حقيقة ما جرى من مشاورات بعيدة من الأضواء وبتعليمات من جهات لا تهمّها المصلحة الوطنيّة بقدر ما يهمّها البقاء والتقصي عن مسؤولياتها في ما آلت إليه الأوضاع ببلادنا من تردّ في واقع الحريات العامّة والمشهد السياسي لسنوات طويلة"، على حد تعيره.

اليو-ماري ردًّا على منتقديها: "فرنسا لم تكن تتوقع" الاحداث في تونس

إلى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشال اليو-ماري الثلاثاء ان فرنسا مثل دول اخرى "لم تكن تتوقع الاحداث" التي ادت الى سقوط نظام بن علي في تونس الجمعة الماضي. وميشال اليو-ماري، التي انتقدت بشدة لأنها عرضت الاسبوع الماضي تعاونًا في مجال الشرطة بين فرنسا وتونس، اعلنت ايضا انها "صدمت لرغبة البعض في تحريف تصريحاتها".

وقالت امام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية مفسرة الموقف المثير للجدل لفرنسا التي لزمت الحذر الشديد في الاسابيع والايام التي سبقت سقوط نظام بن علي ان "فرنسا مثلها مثل دول اخرى لم تكن تتوقع هذه الاحداث".

واضافت "فلنتحل بالنزاهة، لقد فوجئنا جميعًا من سياسيين ودبلوماسيين وباحثين وصحافيين بثورة الياسمين"، مؤكدة ان احدًا لم يستوعب "تسارع" الاحداث. وفي 11 كانون الثاني/يناير عبرت وزيرة الخارجية امام الجمعية الوطنية عن اسفها لاعمال العنف في تونس وعرضت على نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي تعاون فرنسا في مجال الامن والحفاظ على النظام.

وانتقدت المعارضة بشدة هذه التصريحات ودعت بعض الشخصيات السياسية وزيرة الخارجية الى تقديم اعتذار او الاستقالة. وقالت اليو-ماري "لقد صدمت لرغبة البعض في تحريف تصريحاتي التي اقتطعت واخرجت من اطارها لكي تعبر، وخدمة لغايات مثيرة للجدل، عن عكس ما اردت قوله وتضامني مع معاناة الشعب التونسي".

واضافت "لقد انتهى بي الامر بالتشكيك بنفسي، وكنت قد امضيت لتوي ليلة في الطائرة ويحصل في بعض الاحيان ان نسيء التعبير عن انفسنا. لقد اعدت قراءة تصريحاتي للتحقق مما قلته، وهو يتوافق مع ما كنت افكر به وليس كما سمعته والتفسيرات التي قام بها البعض".

ولم تشر الوزيرة بالاسم الى من تتهمهم بتحريف تصريحاتها. وقالت "لقد صدمت من جراء اطلاق الرصاص الحي على عدد من المتظاهرين والضحايا" الذين سقطوا من جراء ذلك في تونس وبينهم مدرس فرنسي-تونسي ومصور فرنسي-الماني.

مجلس النواب البحريني يدعو التونسيين للحفاظ على الوحدة الوطنية

دعا مجلس النواب البحريني في بيان الثلاثاء التونسيين الى الحفاظ على الوحدة الوطنية واكد دعمه للشعب التونسي.

وقال المجلس في بيان "يهيب (المجلس) بالشعب الشقيق في هذه المرحلة الحاسمة التي تمر بها بلاده للتكاتف والتماسك والحفاظ على عرى وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي".

واضاف البيان ان المجلس "يتطلع الى ان تتجاوز تونس الشقيقة هذه المرحلة لما فيه خير شعبها ومصالحها العليا" متمنيا للشعب التونسي "الحياة الآمنة لتواصل دورها الأصيل على الصعيد العربي والإسلامي والدولي".