المحاكمة في اغتيال الحريري يمكن ان تبدأ في ايلول/سبتمبر

ستبدأ المحاكمة في قضية اغتيال رفيق الحريريفي ايلول/سبتمبر بغضّ النظر عن وجود او غياب متهمين.

ليدشندام: اعلن رئيس قلم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هرمان فون هايبل الثلاثاء ان المحاكمة في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري يمكن ان تبدأ في ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر "بوجود او غياب متهمين".

وقال فون هايبل في مقابلة مع وكالات انباء في مقر المحكمة في لايدشندام قرب لاهاي "يمكن ان نشهد بدء المحاكمة حوالى ايلول/سبتمبر او تشرين الاول/اكتوبر اذا جرت الامور بشكل جيد (...) بوجود او غياب متهمين".

وكان مدعي المحكمة الدولية الكندي دانيال بلمار سلم الاثنين القرار الاتهامي السري الى قاضي الاجراءات التمهيدية البلجيكي دانيال فرانسين. ويتوقع حزب الله الشيعي ان يوجه اتهام الى عدد من عناصره في هذه القضية.

ويفترض ان يصادق القاضي فرانسين على نص الاتهام المرفق بملف يضم الاف الوثائق تتضمن عناصر الادلة التي جمعها المدعي قبل اصدار مذكرات توقيف. وقال رئيس القلم ان "هذا الامر يمكن ان يستغرق ستة الى عشرة اسابيع على الاقل".

واكد فون هايبل ان "قاضي الاجراءات التمهيدية يرغب بشدة في دفع الامور قدما في اسرع وقت ممكن".

وقال ان القاضي يمكن ان يقرر الكشف عن نص الاتهام حين يصادق على التهم التي رفعها المدعي، لكن بامكانه ايضا ان يبقيها سرية الى حين توقيف متهمين.

وتابع رئيس قلم المحكمة "نعلم انه من غير السهل توقيف متهمين" مضيفا "المشكلة مع المحاكم الدولية هي ان ليس لديها شرطتها الخاصة لتنفيذ قرارات القضاء".

وذكر بان المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يمكنها محاكمة متهمين "غيابيا" قائلا "نحن نعتمد على تعاون دول".

وقال انه من غير المتوقع ان يؤثر سقوط الحكومة اللبنانية على موازنة المحكمة للعام 2011 (49,4 مليون يورو والتي يمول لبنان 49% منها) مؤكدا ان "الالتزام (بالتمويل) يقع على عاتق الدولة وليس الحكومة".

إلى ذلك، رفضت فرنسا ان "تكون اعمال المحكمة الخاصة بلبنان اداة سياسية" بحسب ما اعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية غداة تسليم القرار الاتهامي في قضية اغتيال رفيق الحريري.

وقال المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو خلال مؤتمر صحافي "تقدم فرنسا دعمها التام لعمل المحكمة الخاصة بلبنان". واضاف "ندعو كل طرف في لبنان والمنطقة ايضا الى احترام استقلال المحكمة ورفض استخدام اعمالها كاداة سياسية".

ويتوقع حزب الله الشيعي اللبناني ان يوجه الاتهام الى عناصر فيه في اغتيال الحريري، وقد مارس ضغوطا لاشهر على رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان سعد الحريري لوقف التعاون مع المحكمة الامر الذي رفضه نجل رفيق الحريري.

وادى الخلاف حول المحكمة الخاصة بلبنان في 12 كانون الثاني/يناير الى استقالة وزراء حزب الله وحلفائه ما ادى الى سقوط حكومة الوحدة الوطنية.

وقال المتحدث "كما يؤكد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ان المحكمة الخاصة بلبنان مثل الهيئات القضائية الدولية الاخرى مستقلة وغير منحازة وعليها ان تواصل عملها من دون عراقيل".

واقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي مساء الاحد تشكيل "مجموعة اتصال" بين الدول المستعدة لتوحيد جهودها لمساعدة لبنان في تخطي ازمته الحكومية. وقالت الرئاسة انه سيتم اقتراح اجتماع "في اقرب فرصة".

واضاف فاليرو "اننا نجري اتصالات بحثا عن حلول تسمح بمساعدة لبنان".