المغرب: حقوقيون يأملون زيارة تونس قريبا ومزاولة نشاطهم

ما زالت الخطوات التضامنية مع الثورة الشعبية في تونس متواصلة في المغرب، حيث تنظم وقفات، ومهرجانات خطابية مهنئة الشعب على هذه الانتفاضة.

فيما دعت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي تضم 24 تنظيما حقوقيا، 5 منها تونسية، إلى معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفتها تونس نتيجة القمع السياسي والفساد الاقتصادي، ومحاكمة المسؤولين عنها، تستعد التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين إلى تنظيم مهرجان خطابي وفني، بعد غد الخميس، في الرباط، تضامنا مع الشعب، ومهنئة إياه بـ "ثورة الياسمين"، بعد الوقفة الجماعية التضامنية، التي نفذت أمام السفارة التونسية بالرباط، رغم محاولات المنع التي طالتها من طرف السلطات.

وتأمل التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، التي يوجد مقرها في المغرب، والتي عانت بدورها من تعسفات المنع والمضايقة تحت نظام بن علي، أن تتمكن من زيارة تونس قريبا، ومن مزاولة نشاطها بشكل عادي داخل هذا البلد المغاربي، حسب ما جاء في بيان لها.

وقال عبد الحميد أمين، منسق التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان، "إن هناك تنسيق دائم بين الحقوقيين في بلدان المغرب العربي"، مشيرا إلى أنه "لدينا عمل دائما ونجتمع بشكل منتظم، منذ تأسيس التنسيقية سنة 2006".

وأضاف عبد الحميد أمين، في تصريح لـ "إيلاف"، "نهنئ التنظيمات الحقوقية التونسية الخمسة العضوة في التنسيقية المغاربية، بمناسبة تخلص تونس من الطاغية بن علي".

وبالنسبة للخطوات التي ستتخذها التنسيقية المغرب لمساندة الديمقراطيين التونسيين، أكد نائب المنسق، عبد الحميد أمين، "لدينا بعد غد الخميس مهرجان خطابي فني في مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، الغرض منه تأكيد مواصلة تضماننا مع الشعب التونسي، وتهنئة التونسيين على إسقاط الديكتاتور بن علي، وتعميم تضامننا مع الشعب التونسي إلى مختلف البلدان المغاربية".

وأوضح نائب منسق التنسيقية المغرب لمساندة الديمقراطيين التونسيين "هدفنا تعميم التضامن إلى كافة الشعوب المغاربية، ولن يقتصر الأمر على تونس، نظرا لأن شعوب مغاربية أخرى تعاني كذلك من قمع، والحكم اللا ديمقراطي في مختلف هذه البلدان".

ودعا عبد الحميد أمين التونسيين إلى أن "يكونوا يقظين حتى لا يجري اختطافه ثورتهم أو تحريفها من طرف أعداء الديمقراطية في البلاد". وطالبت التنسيقية المغاربية "الدول العظمى ومختلف الدول المغاربية، وخاصة منها السلطات الليبية، باحترام إرادة الشعب التونسي في تقرير مصيره واختيار نظام الحكم الذي يخدم طموحه نحو الديمقراطية والتنمية".

كما طالبت بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين التونسيين والسماح بعودة كافة المنفيين، وبالاستجابة للمطالب المشروعة للحركة الحقوقية التونسية وفي مقدمتها الرابطة والمجلس، مع تمكينهما فورا من مزاولة نشاطهما دون قيود.