اسلاميو الاردن يطالبون بحل مجلس النواب

أكد اسلاميّو الأردن حصول "تزوير" في الانتخابات النيابية الماضية وطالبوا بحلّ مجلس النوّاب.

عمان: طالب اسلاميو الاردن الثلاثاء الملك عبد الله الثاني باقالة حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وحل مجلس النواب بعد تأكيدهم حصول "تزوير" في الانتخابات النيابية التي جرت في 9 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي.

وكشف حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، عن "عشرات الاف بطاقات الاحوال المدنية المزورة التي استخدمت في الانتخابات النيابية المنصرمة".

ونقل الموقع الالكتروني للحزب عن أمينه العام حمزة منصور تأكيده ان "الانتخابات المنصرمة مزورة" مطالبا ب"اقالة الحكومة وحل مجلس النواب الذي ثبت تماما أنه لا يمثل الشعب الأردني ولا يعبر عن مصالحه".

وطالب منصور ب"حكومة انتقالية تؤسس لاخرى منتخبة بعد اجراء انتخابات نزيهة وفقا لقانون ديموقراطي من شأنه تمثيل ارادة المواطنين".

وناشد منصور العاهل الاردني "اقالة الحكومة الحالية، لتفسح المجال أمام حكومة مؤقتة تترأسها شخصية وطنية مشهود لها بالنزاهة، وتحظى بثقة الشعب ويتصدر أولوياتها ضبط الأسعار (...) والإعداد لانتخابات نيابية نزيهة".

ورأى أن "تراجع الحكومة في الآونة الأخيرة عن بعض الزيادات في بعض المشتقات النفطية غير كاف، فهو لا يشمل جميع المشتقات (...) كما أن نسبة التخفيض لا تمثل قدرا يذكر على فاتورة المستهلك والمطلوب التخلي نهائيا عن أية ضرائب على المشتقات النفطية".

وحذر من "ظاهرة الفساد التي استشرت في بلدنا، بكل ما تعني كلمة الفساد من معنى، من فساد مالي، الى فساد إداري، الى فساد أخلاقي وسياسي، واستمرار هذه الظاهرة يشكل تهديدا خطيرا لبلدنا، فهي تبدد ثرواتنا، وتفسد مؤسساتنا، وتدمر أخلاقنا، ما يفتح المجال لمزيد من الفقر والعنف الاجتماعي".

وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الانتخابات الاخيرة، معتبرا ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007، اضافة الى اعتراضه على نظام "الصوت الواحد".

وقد دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مجلس النواب الحالي لإعادة النظر في قانون الانتخاب.

وتظاهر آلاف الاردنيين ظهر الجمعة الماضي في عمان ومدن أخرى احتجاجا على البطالة وغلاء الاسعار مطالبين ب"اسقاط الحكومة"، وذلك على الرغم من الاجراءات التي اتخذتها الاخيرة لخفض الاسعار وتأمين وظائف.

ورغم اعلان الحكومة حزمة اجراءات بنحو 120 مليون دينار (169 مليون دولار) بهدف خفض اسعار السلع الاساسية والمشتقات النفطية، تظاهر نحو ثمانية آلاف اردني سلميا في مدن عدة مطالبين باسقاط الحكومة.

وتقدر نسبة البطالة في المملكة التي يبلغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة وفقا للارقام الرسمية، ب14,3%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب30%.

وتقدر نسبة الفقر في المملكة ب25%، بينما تعد العاصمة عمان أكثر المدن العربية غلاء وفقا لدراسات مستقلة.