خطوات قانونيّة ما بعد تسليم القرار الاتهامي الى القاضي المختصّ

ما هي أبرز الخطوات التّالية بعد تسليم القرار الاتهامي المختص بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري إلى قاضي الاجراءات التمهيدية؟ كيف يمكن تثبيت صحّة ادعاءات القرار الإتهامي، وهل يمكن لحكومة تصريف اعمال ان تصدر أوامر بإحضار المتّهمين؟

بيروت: يشير الخبير في القانون الدولي الدكتور شفيق المصري في حديثه لإيلاف إلى ابرز الخطوات التالية بعد تسليم القرار الإتهامي إلى قاي الاجراءات التمهيدية فيقول:" نحن الآن في مرحلة الإدعاء بعد ان استكمل التحقيق وأغلق، مرحلة الإدعاء تقع مسؤوليتها على المدعي العام وقاضي ما قبل المحاكمة، وبالتالي المدعي العام رفع هذه اللائحة الإتهامية الى قاضي ما قبل المحاكمة. ولهذا القاضي الوقت الكافي، لأنه لا يوجد مهلة زمنية، لبحث هذه اللائحة، وهو الذي يحيلها إلى المحكمة إذا اقتنع بكفاية الأدلة المادية حول جميع المتهمين، وإذا لم يقتنع يمكن له ان يرد هذه اللائحة جزئيًا ام كليًا الى المدعي العام من اجل استكمال الأدلة المادية. اذًا هذه اللائحة الإتهامية الآن أصبحت بين يديه وهو الذي يقرر اذا ما كان يرفعها إلى المحكمة ام لا، إذا اقتنع بها يمكن ان يرفعها إلى المحكمة وهذه الاخيرة تتألف من درجتين البداية وهي المحكمة ذاتها كمؤسسة، من غرفة البداية وغرفة الإستئناف حيث تكون المحاكمة علنية، لذلك يمكن تلخيص الوضع بالنقاط التالية: أولاً ان هذه اللائحة تبقى سرية الى ان يصار الى رفعها الى المحكمة والمحاكمة علنيًا، ثانيًا ان هذه اللائحة إذا لم تكن بالفعل قد استندت إلى أدلة مادية واساسية فإنها طبعًا لا تصبح نهائية، ويمكن ان يعاد سواء التحقيق ببعض الاسماء او بجميعها. ثالثًا هذه اللائحة باسماء متهمين والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، والمحكمة تثبت هذه الإدانة او البراءة، رابعًا هناك مكتب اساسي للدفاع في هذه المحكمة وهو الاول في المحاكم الدولية وهو الذي يضمن حقوق المتهمين بالكامل، او بكافة الوسائل، واخيرًا هذه المحكمة شأنها شأن كل المحاكمات الدولية تفتح مجالاً للإستئناف وللدفاع، ولكن من جهة أخرى هذه المحكمة، لأنها محدودة بوقتها ومن اجل تسيير عملها، أجازت المحاكمة الغيابية، وبالتالي بالنسبة لاحتمال ان يمتنع المتهمون اذا طلب اليهم القاضي المسؤول امام المحكمة، تجري المحاكمة غيابيًا اذا توفرت أسباب هذه المحاكمة الغيابية، وتسير عملية المحاكمة وفقًا لنظامها.

أما كيف يمكن وبأي طرق تثبيت صحة ادعاءات القرار الإتهامي؟ يجيب المصري:" ان القاضي المذكور يدرس الملف ويتأكد اذا ما كانت الإثباتات المطلوبة متوفرة، ويتأكد من كفاية وسائل الإثبات وادواتها.

في حال اتهام بعض اللبنانيين في القرار من يحق له جلبهم في حال رفضوا الانصياع؟ يجيب:" القاضي يطلب جلبهم، والسلطات اللبنانية تتجاوب مع الطلب ولكنها قد تنجح ام لا في توفير مثول المتهمين اذا كان الموضوع يتعلق بالسلطات اللبنانية، وهذا ربما يكون سببًا من اسباب المحاكمة الغيابية.

هل يمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تصدر اوامر باحضار المتهمين؟ يقول:"من الممكن ان تتظهر الحكومة قبل قرار القاضي، ولكن يبقى الامر مجرد احتمال، ولكن اذا لم تتظهر، هناك اتفاق بين لبنان كدولة وبين الامم المتحدة وفي هذا الاتفاق يقتضي على الحكومة ان تلبي كل طلبات المحكمة وبالتالي وجود حكومة تصريف اعمال لا يعيق هذا الامر استجابة حكومة تصريف اعمال طلبات المحكمة لان هذا الموضوع اجرائي، والاتفاق اصلا موجود.

ماذا عن دور الانتربول في جلب المدانين؟ يقول ان دور الانتربول يظهر بعد الإدانة لان في هذه المرحلة لا لزوم للانتربول ولا سيما ان هناك احتمال للبراءة، ولكن بعد صدور الحكم بالإدانة وإذا تعذر تنفيذ هذا الحكم يمكن للمحكمة، لانها عقدت اتفاقًا مع الانتربول، تبليغه، لانه لا يملك قوة عسكرية، لذلك الانتربول يصدر مذكرات للدول المشاركة فيه عن اسماء المدانين ، وعلى الدول ان تستجيب لطلب الانتربول، يعني شخص وصل الى اي دولة من هذه الدول يمكن ان يعتقل في هذه الدولة.