طالباني يدعو القادة العرب لوضع أيديهم على نبض الشارع

دعا الرئيس العراقي جلال طالباني في كلمة في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية التي بدأت في شرم الشيخ اليوم القادة العرب الى وضع اليد على نبض الشارع العربي وإلى قراءة الأحداث ومواكبتها وتبادلالرأي والمشورة في مستجداتها وآفاقها وأكد تأييد العراق للبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي وقال ان بلاده تعمل على تشييد شبكة سكك حديد حديثة لربط مشروع خط سكك الحديد لدول الخليج في سوريا و تركيا ومنها الى أوروبا.

قال الرئيس العراقي جلال طالباني في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية إن انعقاد هذه القمة العربية وبمثل هذا المستوى الرفيع انما يدل على إدراك للدور المتعاظم للاقتصاد في عالمنا المعاصر الذي يشهد ترابط وتداخل عمليات التنمية في مختلف أصقاع العالم. ومن الحري بنا، نحن الدول المنضوية تحت لواء الجامعة العربية، ان نعزز أواصر التعاون والتنسيق في مختلف الميادين لتحقيق الاستقرار والرفاهية لشعوبنا والامن والسلام في المنطقة والعالم.

وأكد ان العراق على أتم الاستعداد للمساهمة بكل همة ونشاط في هذا العمل التكاملي، مسخرا لذلك ما يملكه من طاقات وخبرات بشرية وخيرات وثروات طبيعية حيث إن حكومة الشراكة الجديدة ستكون "حافزا ومعجلا لعمليات الإعمار والتنمية في بلادنا التي عانت طوال عقود من الاستبداد السياسي والاقتصادي والحيف الاجتماعي، وما جرّته الحروب والحصار والارهاب وعدم الاستقرار من أهوال وخراب".

وقال "لقد قطعنا شوطا مهما على طريق التخلص من بقايا ذلك الارث الثقيل وسنمضي قدما الان بخطى واثقة بعد قيام الحكومة التي تشكلت بإرادة عراقية خالصة ومثلت اجماعا وطنيا وهذا ما أدركه الاشقاء الذين توافد العديد منهم في الاسابيع الماضية الى بغداد التي طال اشتياقها اليهم وتوقها الى العمل معهم سوية لمواجهة التحديات الكثيرة الشاخصة امام مجتمعاتنا في الميادين السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف ان من شأن التكامل الاقتصادي العربي القائم على اسس التكافؤ والمنفعة المتبادلة ان "يوفر الاثراء المتبادل لاقتصادات بلداننا ويتيح لها الاندماج بالاقتصاد العالمي مع مراعاة الخصوصيات التاريخية والدينية والقومية لمنطقتنا وينبغي أن نضع نصب اعيننا أن الهدف الاسمى للتنمية والتكامل الاقتصادي، هو تحقيق خير الانسان ورفاهيته واطمئنانه الى غده، وذلك بتوفير فرص العمل والتكافؤ في الحصول على الوظائف وتقاضي أجور عادلة وتقليص التباين الاجتماعي.

ولن يتسنى تحقيق هذه الاهداف الا في بيئة ديمقراطية تكفل الحريات وتصون حقوق الانسان. وبالسير على هذا الطريق سوف نتمكن من معالجة معضلات كبرى تواجهها مجتمعاتنا مثل الارهاب والتطرف، وفي الوقت ذاته نحقق التقدم في مجال الخدمات والتعليم والصحة والثقافة وتحسين البيئة وغيرها".

وأشار الرئيس العراقي إلى أنه على الصعيد العملي فإن من بين الاولويات التي يؤيدها العراق دعم مشاريع الربط الكهربائي العربي ووضعها موضع التنفيذ دون عوائق، بما في ذلك عبر تعديل ومواءمة واستحداث التشريعات الوطنية، ودعوة القطاع الخاص الى الاشتراك في هذه المشاريع من اجل إنشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية. وأضاف ان العراق سيكون رافداً اساسياً يمد خط المشرق العربي بالغاز الجاف ليساهم في توفير هذه الطاقة المهمة لأشقائه كما انه يعمل لتشييد شبكة سكك حديد حديثة لربط مشروع خط سكك الحديد لدول الخليج في سوريا و تركيا ومنها الى أوروبا وبذلك نوفر ممراً أقصر لنقل البضائع من دول الخليج لأوروبا وبالعكس.

وأكد تأييد العراق للبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي، ودعم الاتجاه الذي يطالب المؤسسات والصناديق الانمائية العربية والاقليمية والدولية بالمساهمة في توفير ما يلزم من متطلبات مالية. وشدد على ضرورة السعي لاستكمال اقامة الاتحاد الجمركي العربي والعمل على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لذلك، تمهيدا للوصول الى السوق العربية المشتركة المنشودة.

وقال إن وضع استراتيجية للامن المائي في المنطقة العربية هو ضرورة ملحة من اجل مواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة، ودعم مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية، وندعو صناديق ومؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل تنفيذ هذا المشروع.

وينبغي تعزيز المشاريع والقرارات الهادفة للحد من البطالة في الدول العربية ودعم التشغيل من خلال منظمة العمل العربية والجهات المعنية في الدول العربية، ونؤكد ضرورة جعل العقد الحالي عقدا عربيا للتشغيل وخفض البطالة الى النصف على الاقل.

وأشار إلى أن تحقيق ذلك يجب ان يتم بالتزامن مع وضع الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من الفقر في الدول العربية وتمويل المشروعات الخاصة في هذا المجال، ودعم الاتجاه القاضي بوضع سياسات اقتصادية اجتماعية تتيح خفض معدلات الفقر الى النصف في فترة اقصاها سنة 2015، ونؤكد الالتزام بتمويل شبكات الامن الاجتماعي، وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال انه "لضمان مستقبل بلداننا واجيالنا القادمة يجب تنفيذ خطة تطوير التعليم للسنوات العشر القادمة ونؤيد ما اقترحته قمة الكويت من زيادة موازنة وزارات التعليم في الدول العربية وتخصيص كافة الموارد اللازمة لها.

وأشار إلى أن القمة الحالية تكتسب أهمية إضافية لان فيها مساهمة جادة وفاعلة للشركات الخاصة ورجال الاعمال، الى جانب منظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا متعاظما. وينطوي هذا الواقع على ادراك واضح لكون صناع القرار الاقتصادي العربي لا يمكن ان يصوغوا استراتيجيات التنمية ويفعلوا ما يتخذون من قرارات الا بمساهمة القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وبخاصة جيل الشباب الطالع.

وأضاف ان هذا المؤتمر ينعقد في ظرف بالغ الحساسية والتعقيد في المنطقة خاصة وفي العالم عامة، الامر الذي يقتضي من القادة واصحاب القرار ان يضعوا ايديهم على النبض دائمايستقرئون الاحداث ويواكبونها ويتبادلون الرأي والمشورة في مستجداتها وآفاقها.

وأشار إلى أنه في هذا السياق فان القمم العربية التي غدت تقليدا دوريا يمكن ان تلعب دورا مهما واساسيا في معالجة الملفات الانية الملحة ووضع المشاريع الاستراتيجية المستقبلية. وقال إن القمة العربية القادمة في بغداد ستغدو محفلا مهما للتداول والبحث عن الحلول واستشراف المستقبل حيث تكتسب اهمية إضافية كونها سوف تؤكد دعمكم الاخوي لشعب العراق الناهض والذي واجه محناً صعبة واجتاز اختباراتٍ شاقةُ، وتفادي الوقوع في شباك الاحتراب الاهلي وتوصل ابناؤه على اختلاف اديانهم ومذاهبهم وقومياتهم الى قناعة راسخة بأن العراق هو هويتهم الجامعة المحصنة لخصائص كل منهم.

وأشار إلى أن العراقيين لم يتنكروا يوما لروابط التاريخ واللغة والدين وهم يؤكدون انهم جزء اصيل من الحضارة العربية الاسلامية وان بلادهم السائرة على طريق استتباب الامن والاستقرار هي عضو مؤسس وفاعل في جامعة الدول العربية، وستكون بخيراتها الوفيرة وعطاء ابنائها عنصرا اساسيا في المنظومة التكاملية العربية على جميع الاصعدة.

وقال "كلنا ثقة وأمل في أن الاشقاء العرب سوف يلبون دعوتنا لحضور القمة القادمة في عاصمة جمهورية العراق، بغداد، وأن نتشرف باستضافة أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية الشقيقة وان بغداد تتطلع وبشوق الى استقبال القمة العربية القادمة التي ستعقد في اذار المقبل.

مشروع البيان الختامي لقمة شرم الشيخ

ويحضر أعمال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية والتنموية الثانية التي يترأسها الرئيس المصري محمد حسني مبارك 13 زعيما عربيا إضافة الى ممثلي منظمات المجتمع المدني والغرف التجارية ورجال الاعمال والشباب العرب، حيث ستناقش القمة عددا من الموضوعات المهمة الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي واستكمال المشروعات التي أقرتها قمة الكويت الاقتصادية الاولى عام 2009.

وقد رفع وزراء الخارجية العرب الى القادة والرؤساء والملوك العرب مشاريع قرارات تؤكد الالتزام الكامل بالاستراتيجيات التنموية والفكر الاقتصادي المتطور والمضي قدما في تنمية المجتمعات العربية بشريا وتكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا وتطوير هياكل العمل العربي المشترك في اطار جامعة الدول العربية على نحو يضمن المستقبل الافضل لشعوبنا وأجيالنا القادمة.

ويؤكد الاعلان الذي سيصدر عن القمة ان التفكير في عقد مؤتمرات القمة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية كان الهدف منه مواجهة التحديات التنموية التي لا تقل في أهميتها عن مواجهة التحديات السياسية القائمة وكلها تؤثر في حاضر ومستقبل امتنا العربية وامنها.

كما يشير إلى أن الامن الغذائي يمثل اولوية قصوى لقادة الدول العربية وسوف يتم التعامل مع هذا الموضوع بفكر جديد ورؤية هادفة تضمن تحقيقه لمجتمعاتنا العربية. ويعد الامن المائي العربي إحدى أولويات العمل العربي في السنوات القادمة خاصة وان تداعيات تغير المناخ من شأنها ان تؤثر في الموارد المائية وان تزيد من ندرة تلك الموارد لذا فسوف نعمل على تنفيذ استراتيجية الأمن المائي العربي في المنطقة العربية على اتساعها.

ويضيف الاعلان انه اتصالا بأولويات العمل العربي المشترك في المجالين الاقتصادي والتنموي تم تقييم التقدم المحرز في مجالات البنية الأساسية الإقليمية وعلي رأسها مخطط الربط البري ومشروع الربط الكهربائي وكلها مشروعات طموحة شهدت طفرة تستحق الإشادة وتملي ضرورة الاستمرار فيها وصولا للأهداف المرجوة منها.

ويشير إلى أنه "تم تناول آفاق الربط البحري بين بلداننا وما يمثله ذلك من إضافة مهمة لتعزيز التجارة البينية كما تمت مراجعة ما تحقق من تقدم في مسيرة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتحرك نحو إقامة الاتحاد الجمركي وما تم إقراره من سياسات تهدف إلى تعزيز الاستثمارات العربية المشتركة وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني من الإسهام بفاعلية في عملية التنمية الشاملة".

ويقول انه نظرا لان المنطقة العربية تواجه مخاطر متزايدة بفعل التدهور البيئي والنشاط الزلزالي وتدهور النظم التكنولوجية، وإدراكا منا بان الكوارث باتت تحدث بشكل متكرر نتيجة هذه التغيرات الجيولوجية والمناخية المتزايدة وما لها من أثر مباشر علي الأرواح والبنية التحتية وسبل المعيشة والتنمية المستدامة فإننا نرحب باعتماد " الإستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2020". وأكد الاعلان التزام قادة الدول العربية بالإعلان والبيان العربيين حول تغير المناخ وكذلك القرارات المتصلة ذلك ونؤكد التزامنا بوضع خطة عربية للتعامل مع قضايا تغير المناخ.

وانطلاقا من الحرص على الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي ومستقبله أشار الاعلان الى أنه تم التشاور حول سبل تذليل العقبات التي تحول دون تحقيق الأهداف التنموية للألفية، وأهمية تفعيل تطوير التعليم والبحث العلمي والتقني والابتكار والحد من الفقر ومكافحة البطالة، والرعاية الصحية باعتبارها مكونات رئيسة لتطور ونهضة مجتمعاتنا في العقود المقبلة.

ويشدد مشروع الاعلان على التزام القادة بإتاحة الفرص أمام الشباب العربي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع، وتوفير فرص العمل لهم، واستكمالا للمبادرة التي أطلقها للقطاع الخاص برأسمال قدره 2 مليار دولار، واقتناعا منهم بما تمثله هذه المبادرة من إضافة قيمة للاقتصاديات العربية وما يمكن أن تسهم فيه من خفض لمعدلات الفقر ومستويات البطالة وتوفير فرص العمل وبخاصة للشباب الذين يمثلون نحو 25 % من مجموع تعداد مجتمعاتنا، وأعرب القادة عن ترحيبهم بإطلاق الصندوق وسنعمل على مواصلة المساهمة في الحساب الخاص به والذي سيتولى إدارته الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

ويضيف الاعلان : انه إدراكا لقدرات منطقتنا العربية في مجالات الطاقة التقليدية وفي مقدمتها النفط والغاز الطبيعي وما يمثله موقعها الجغرافي من أهمية عالمية كمعبر دولي لإمداداتها، فقد تشاورنا حول سبل التوظيف الأمثل لهذه القدرات والاستثمار المستدام فيها على نحو يعكس إسهام المنطقة العربية الفاعل في ضمان أمن الطاقة العالمي الذي يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي من أزمته الراهنة.

وفي ما يتعلق بإقامة الاتحاد الجمركي العربي يشير الاعلان إلى أنه تم بحث جهود الانتهاء من إعداد القانون الجمركي العربي الموحد والعمل جارٍ لاستكمال توحيد جداول التعريفة الجمركية للدول العربية قبل نهاية عام 2012، ومن ثم خطوات الإنفاق عليها تمهيدا للإعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015، وانتهاء بتحقيق السوق العربية المشتركة عام 2020.

ومسايرة للتطورات العالمية في التعاون الاقتصادي فقد تطرقنا إلى تفعيل مبادرة البنك الدولي للعالم العربي التي تستند إلى أسس رئيسة منها، مشروعات البنية الأساسية بما في ذلك الطرق البرية والنقل البحري والربط الكهربائي والطاقة المتجددة، وخلق فرص عمل عن طريق دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الاستثمار في التنمية البشرية وربط مخرجات التعليم بسوق العمل.

وأوضح ان الأزمة المالية العالمية أدت إلى تحولات حادة في خريطة الاقتصاد العالمي، وهو ما حتم علينا تنسيق سياستنا المالية والاقتصادية والمشاركة في الجهود الدولية الرامية إلى ضمان الاستقرار المالي العالمي لتلافي تداعياتها السلبية على اقتصادياتنا بقدر الإمكان، كما نؤكد عزمنا مواصلة الجهود لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية، وتذليل العقبات التي تعيق تحقيقها في منطقتنا بحلول عام 2015.

وقال "لقد اتفق الرأي في ما بيننا على وجوب تطوير العمل العربي المشترك والانتقال به إلى مرحلة بناء شراكات جديدة مع مختلف الدول والتكتلات الدولية والإقليمية ومنها مع الصين، والهند واليابان وتركيا وروسيا والدول الإفريقية ودول أميركا الجنوبية، وذلك للتفاعل مع آثار العولمة من أجل تعزيز وتطوير العمل المشترك مع مختلف دول العالم من خلال منتديات وبرامج وسياسات التعاون مع تلك الدول والتجمعات كما نؤكد بشكل خاص التزامنا بتفعيل إستراتيجية الشراكة الإفريقية العربية وخطة عملها بجانبيها الاقتصادي والاجتماعي وكذلك التزامنا بمواصلة التعاون مع دول أميركا الجنوبية والتي نستعد لعقد القمة الثالثة معها خلال هذا العام".

وأضاف انه إدراكا منا بأهمية مواصلة تقييم مسيرة العمل العربي المشترك وما يواجهها من تحديات، وايمانًا منا بالدور الذي تقوم به جامعة الدول العربية لتحقيق المصالح العربية ومواكبة الأحداث والتطورات على صعيد العلاقات الدولية، فإننا نؤكد عزمنا على تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياتها التنموية بصفة خاصة بما يتمشى مع متطلبات المرحلة القادمة، للارتقاء بمستوى أدائها، وتمكينها من أداء عملها وتنفيذ المشاريع العربية في المجالات التنموية التي أصبحت تحتل مكان الصدارة على أجندة العمل العربي المشترك وتتابع من قبل القمم النوعية.

وختاما نقرر نحن قادة الدول العربية المجتمعين في شرم الشيخ عقد القمة العربية القادمة بعد عامين لمتابعة ما تم انجازه من مقررات قمتي الكويت وشرم الشيخ، وبحث ما يستجد من موضوعات تهم العمل الاقتصادي والتنموي العربي المشترك، ويكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير دورية بالتقدم المحرز إلى القمم العربية.