الغموض يكتنف المستقبل السياسي لتونس ما بعد بن علي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يرى محللون سياسيون تحدّثت معهم (إيلاف) أنّ الساحة باتت مفتوحة على كلّ الاحتمالات والسيناريوهات مع الغموض الشديد الذي يحيط بمستقبل تونس السياسيّ، ولعل أسوأ تلك السيناريوهات بحسب البعض، إسقاط حكومة الغنوشي وتولي الجيش لمقاليد الأمور وربما عودة بن علي للحكم.
لهيب تونس: أنقر على الصورة للمتابعةتونس: يتزايد غموض المستقبل السياسي في تونس مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية الرافضة لأي حكومة تظم منتمين للتجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقا) كما لم يعلن إلى حد الساعة أي طرف نيته للترشح للانتخابات المقرر إجراؤها بعد 6 أشهر تحت مراقبة دولية ما عدا المنصف المرزوقي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والذي عاد يوم 18 جانفي/ كانون الثاني من منفاه الذي دام عدة سنوات.
وتظاهر الأربعاء بالعاصمة تونس ومناطق مختلفة من البلاد آلاف التونسيين، بمشاركة تيارات سياسية كانت توصف "بالغائبة عن الأحداث" كالإسلاميين، منددين بالحكومة الحالية والأطراف المشاركة فيها واتهموها الالتفاف على الثورة وطالبوا التجمع الدستوري الديمقراطي بالانسحاب من المشهد السياسي بشكل كليّ.
وقال المحلل السياسي العربي شويخة خلال لقاء مع (إيلاف) إنّ "الوضع صعب للغاية ولا يمكن لأي كان استشراف مستقبل تونس السياسي ففي حالة تواصل الاحتجاجات ورفض الحكومة الحالية فإمكانية تسليم الحكم للجيش هي الأقرب وبالتالي عودة الرئيس المطاح به بن علي لتونس وتسلمه الحكم من جديد واردة".
وتابع شويخة قائلا: "لابد من حكومة تسير دواليب الدولة وتضمن الاستقرار وإن كانت تضم وزراء من التجمع ففي جميع الحالات ستكون مؤقتة حتى إجراء انتخابات يتوقع أن تتنافس فيها أحزاب المعارضة دون استثناء".
ومن جهته أكد الحقوقي عدنان الحسناوي لـ(إيلاف) أن عودة بن علي للحكم مستحيلة ويجب إلغاء هذه الفرضية نهائيا وإمكانية تسلم الجيش للحكم يحددها الشارع والمظاهرات التي يعتبرها مظهر إيجابي في السير نحو الديمقراطية.
وأضاف الحسناوي "بطبيعة الحال أحزاب المعارضة ستكون أهم المتسابقين لكرسي الرئاسة وفي الوقت الحالي لا يمكن التنبؤ بأسماء أهم المرشحين وشخصيا أعتبر إصلاح المجلة الانتخابية وفقا للمعايير الدولية هو الأهم لإتاحة الفرصة لجميع الأطراف الترشح وإرساء ديمقراطية حقيقية في تونس ليكون الشعب الحاكم الفعلي.
وردا على الاحتجاجات الشعبية المنددة بحزب الرئيس السابق أعلن رئيس الوزراء محمد الغنوشي والرئيس المؤقت فؤاد المبزع استقالتهما من التجمع الدستوري الديمقراطي الذي ألغى بدوره عضوية زين لعابدين بن علي وزوجته وبعض المتهمين بالفساد من النظام السابق كمحاولة لامتصاص غضب الشارع التونسي.
وقال المحلل السياسي جمال الشريف لـ(إيلاف) "التكهن بمسار الأوضاع في تونس صعب في الوقت الحالي فالمفاجآت تتوالى وبالنسبة لي أعتقد أن تنقيح القانون الانتخابي هو الأهم وسيمكن من استشراف المتنافسين في الانتخابات القادمة.
وأضاف أنه لا يستبعد عودة بعض السياسيين القدامى للساحة السياسية مثل محمد علي الحلواني وأحمد المستيري.
وفي سياق متصل سحب الإتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق وزرائه من الحكومة التي أعلن عنها الغنوشي احتجاجا على تواجد بعض الوزراء في النظام السابق وعلق الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل الحريات والعمل عضويته في الحكومة فيما لا يزال حزب التجديد في الحكومة إلى الآن رغم التحفظات التي أعن عنها في بيانه إضافة إلى الديمقراطي التقدمي الذي يمثله نجيب أحمد نجيب الشابي الذي تولى وزراة التنمية.
وقال عبد الجليل البدوي الوزير المستقيل من الحكومة المؤقتة لـ(إيلاف) " احتفاظ التجمع بالوزارات السيادية جعلنا نشك في مدى جديته وسعيه للخروج من الأزمة وأعتقد أنه لم يستخلص الدروس بعد واستقالة الغنوشي وفؤاد المبزع من الحزب لحاكم سابقا لن تغير موقفنا لأننا نعتبرها تمويها واستخفافا بعقول التونسيين.
وأكد البدوي أنه لا يقصد إقصاء حزب الرئيس المطاح به نهائيا ولكن احتفاظه بالأغلبية وبالمراكز الحساسة هو المرفوض قطعا.
وضمت الحكومة ستة من وزراء آخر حكومة في عهد بن علي بينهم رئيس الوزراء محمد الغنوشي وزير الخارجية كمال مرجان، والداخلية احمد فريعه، وفر الرئيس المطاح به بن علي من تونس في 14 جانفي/ كانون الثاني الجاري بعد أكثر من 23 عاما من الحكم.
التعليقات
الى النقابات
قرطاجي -دور النقابات كان متأخر بعض الشيئ لكن ساهم الى حد كبير في مواصلة الاحتجاج وتطوره. لكن على النقابات ان تحافظ على دورها في الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال فقط. اما الزج بها في صراعات سياسية امر مرفوض في العمل النقابي. فالنقابة يجب ان لا تنحاز او تميز بين الالوان السياسية مثلما كانت تفعل من قبل. ان قرار رفض الاتحاد لمناصب وزارية في حكومة الاتلاف لاسباب سياسية يعتبر اولا انحراف جديد قديم بسياسة الاتحاد من خلال الارتماء في احظان حزب التجمع بالامس وفي كفة المعارضة اليوم. من ناحية ثانية عدم مشاركة الاتحاد في تغيير القوانين يعتبر تخليا عن القيام بالدور الاساسي الذي تأسس من اجله العمل النقابي. بالرغم من اعتزازنا بموقف الاتحاد بمساندته لمطالب الشعب الا ان هذا لا يمنع من اعادة النظر في طريقة تسيير المنظمة النقابية العريقة لكي لا تنحرف عن دورها.
ما بعد14 يناير
أحمد ألحيح -غموض كبير،في الاقليم التونسي ’ يلف مستقبل هبة الشعب التونسي الثائر في وجه الطاغية والدكتاتور نيرون قرطاج بعد تفاؤل ساد الأيام الأولى, وتقف الهبة الشعبية أمام مفترق طرق، تتلمس خطواتها القادمة لمعرفة الاتجاه الذي ستسلكه والهوية الحقيقية التي ستحملها. هل هي هبة وانتفاضة شعبية للإطاحة بزين العابدين بن علي بن هنية ’ ومجموعة الأشخاص الذين كانوا وثيقي الصلة به وبزوجته المغضوب عليها ليلى محمد طرابلسي,حاكمة قرطاج التي خططت وأفراد عائلتها؟ للاطاحة بزوجها بتقرير طبي ’انه لم يعد قادرا على ممارسة مهامه؟؟ أم إنها ثورة بعيدة الأهداف تقصد القضاء على كل ما كان يمثله النظام الدكتاتوري والفاشي السابق، رئيساً وحكومة وحزباً ومؤسسات، والسير بتونس في اتجاه جديد؟
ساكن
من سكان العالم -إمكانية عودة زين العابدين جائزة و عادى و المهم فيه القول ان شعبى فى تونس او خائن فى الشرطه او الحرس الجمهورى مثل العراق فى الكويت لا فرق الامير فى الكويت عاد لان لا حياه تقوم على باطل و الا سوف يكون خطر على ليس الرئيس الذى يترك منصبه لكن الساكن الذى سوف يتبهدل مثل فى العراق مع صدام حسين الرئيس الذى له من يرأسه مجلس الامن الامم المتحده الهيئات الدوليه
حركة النهضه
Hassan Kashkosh -هؤلاء لايسمح لهم بحرية العمل السياسى الا بعد اخذ تعهد وميثاق منهم باحترام الديمقراطيه التعدديه والمحافظه عليها ولااعتقد ان راشد الغنوشى يوافق على ذلك.فهو والترابى وجهان لعمله واحده فى السودان شاركوا فى الحياه النيابيه ووصلوا البرلمان بعدد لاباس به من النواب وبعد عامين قاموا بانقلاب عسكرى ضد الديمقراطيه والان يعملون على تقسيم السودان الى دويلات بدءا بالجنوب ثم دارفوروالشرق فى سبيل ان يحكوموا فهم تجار دين واخطر من ستالين وهتلر فاحذروهم مليون مره.