طلقات تحذيرية للمتظاهرين امام مقر الحزب الحاكم سابقا

تونس الى أين

يرى محللون : أن الثورة التي فجرها الشعب التونسي، ورواها بدماء اكثر من ثمانين شهيداً من خيرة شبابه، تواجه احتمالات الخطف،والقنص والالتفاف والاحتواء ’ من قبل بعض رموز النظام السابق، فالاستقالات من حكومة السيد محمد الغنوشي المؤقتة لم يكن لها التأثير المتوقع في اسقاط هذه الحكومة واستبدالها بحكومة وحدة وطنية تمثل المرحلة الجديدة في البلاد. الثورة الفرنسية لم تستعن بالمسؤولين في النظام الذي اطاحت به، وكذلك فعل الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في مصر، وكان بوسع انتفاضة 17 و18 كانون الثاني/ يناير المصرية عام 1977 أن تكون رائدة على هذا الصعيد ’وهناك أوجه شبه بين انتفاضة يناير المصرية وثورة14 يناير التونسية (ليس في الشهر فقط)، منها الفساد المالي والاداري، الاحتقان السياسي، القبضة الأمنية، غلاء المعيشة، القطيعة بين النظام ومعظم الشرائح الاجتماعية، إفقار الطبقة الوسطى وتهميش دورها، التبعية السياسية للغرب، تحوّل الرئيس وعائلته الى ما يشبه العائلات المالكة المؤبدة،’وعبد الكريم قاسم في العراق، والشيء نفسه فعله رجال الثورة ضد حكم ماركوس في الفلبين، وحكم شاه ايران في طهران الناس مع استقرار الاوضاع في تونس، وعودة الحياة الطبيعية الى صورتها المعتادة بأسرع وقت ممكن، ولكن هذا لا يعني اعادة استنساخ النظام السابق، والحفاظ على بعض ''ديناصوراته'' في سدة الحكم، وسيطرتهم على عملية صنع القرار، وصياغة مستقبل البلاد وفق تصوراتهم وقناعاتهم التي اكتسبوها من خلال خدمتهم للعهد القديم.هناك ايجابيات لا يمكن تجاهلها، مثل اطلاق الحريات التعبيرية، وتشكيل لجان تحقيق في اوجه الفساد، وتجميد اموال رموز الحكم السابق، وحل الحزب الحاكم، ولكن هؤلاء الذين يتربعون على سدة العرش حاليا، ويتحدثون باسم الشعب، هم بمثابة الخصم والحكم في الوقت نفسه.لا نجادل في نظافة يد السيد الغنوشي، مثلما لا نشك ابدا في امكانياته وخبراته، ولكن ربما يفيد التذكير بانه كان مهندس السياسات الاقتصادية التي فاقمت من معاناة الشعب، وزادت من فقر الفقراء وغنى الاغنياء.فاذا كان السيد الغنوشي يلقي باللوم على تدخل افراد الاسرة الحاكمة وبطانتها في عمله ويحملهم مسؤولية فشل سياساته، فقد كان الاحرى به ان يستقيل ويرفض الاستمرار في خدمة نظام يسيطر عليه هؤلاء.