ظاهرة "البوعزيزية" تدفع المغرب لمنع بيع البنزين في القناني

تغيرت طريقة تعامل محطات الوقود في المغرب مع الزبائن وباتت ترفض تعبئةمادة البنزين في القنينة.

دفع انتقال عدوى إحراق الأجساد من تونس إلى الجزائر، ومصر، ثم موريتانيا، السلطات في المغرب إلى اتخاذ إجراء احترازي، يتمثل في منع بيع الوقود في القناني.

فصباح اليوم الخميس، فوجأ مواطنون برفض تزويدهم بالبنزين في قناني، بدعوى أن "تعليمات صدرت في هذا الشأن".

وأكد مواطنون، التقت بهم "إيلاف"، أن "العمال في محطات البنزين أخبروهم أن تعليمات صدرت، أمس الأربعاء، بمنع بيع الوقود في القناني"، مشيرين إلى أن "عدد من الأشخاص واجهوا مشكلة في التزود بالبنزين، بعد أن نفذت خزانات سياراتهم من الوقود فجأة، دون أن ينتبهوا لذلك".

تداعيات الظاهرة "البوعزيزية" لم تقف عند هذا الحد، إذ لوحظ تغير في أسلوب التعامل مع الباعة المتجولين، الذين بات أفراد القوات العمومية يجتنبون الاحتكاك بهم.
وقال مصطفى. ب، بائع متجول في درب سلطان في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، "لمسنا بعض التغيير في التعامل معنا من قبل أفراد القوات المساعدة، الذي باتوا يطلبون منا التراجع للخلف، حتى لا نعرقل الطريق، بلطف غير مسبوق".

وذكر مصطفى، لـ "إيلاف"، أنهم "أضحوا يتفاهمون معنا، ويحاوروننا بشكل أفضل من السابق"، مبرزا أنهم "يتجنبون عدم استفزازنا بأي طريقة، ما يعني أنهم تلقوا تعليمات في هذا الصدد".

من جهة أخرى، وبناء على المراسلة التي وجهتها الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة إلى الوزير الأول، عباس الفاسي، في بداية الأسبوع الماضي، كشف علي لطفي، منسق الهيئة، أن هذه الأخيرة توصلت بخبر مفاده أن الوزير الأول وقع على مذكرة تقضي بتخصيص 10 في المائة من مناصب الشغل لفئات الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط، مشيرا إلى أن هذه المذكرة وجهت إلى جميع القطاعات الوزارية.

وقال علي لطفي، في تصريح لـ "إيلاف"، "نسجل باعتزاز استجابة الوزير الأول لمطلب الهيئة الوطنية لدعم مطالب واحتجاجات الأطر العليا المعطلة بقبول الاقتراح، الذي تقدمنا به إليه، والقاضي بتخصيص 10 في المائة من المناصب المقررة في الميزانية السنوية، التي يصل عددها إلى 18628 منصب شغل في سنة 2011، في الوظيفة العمومية"، مضيفا أنه "سيجري تخصيص 10 في المائة منها إلى الأطر العليا المعطلة، التي يتراوح عددها ما بين 3000 و3500 دكتور معطل".

أكد منسق الهيئة "نعتقد أنه باعتماد هذه النسبة، سيستمر إدماج كافة الأطر العليا المرابضة بالرباط في أسلاك الوظيفة العمومية، وبالتالي ستكون الحكومة قد عالجت ملفا اجتماعيا رئيسيا، كما ستكون قد عالجت حالة العطالة التي عانت منها هذه الأطر لمدة 4 سنوات".
وذكر أن "عدد مهم من هؤلاء الأطر تجاوز عمره 37 سنة، علما أنه إذ بلغ 45 سنة لا تبقى أمامه إمكانية التوظيف"، مشيرا إلى أن "المغرب بهذا القرار سيكون عالج ملفا مهما، في وقت تعرف الساحة العربية موجة من الاحتجاجات وإحراق الشباب لذواتهم من أجل المطالبة بالشغل والكرامة".

يشار إلى أن برامج التنمية البشرية ساعدت على تقليص الفقر من 18 إلى 9 في المائة من السكان. كما ساهمت المشاريع الاقتصادية الكبرى في توفير مئات آلاف فرص العمل في القطاع الخاص مما قلل معدلات البطالة إلى ما دون 10 في المائة.