اللجنة الاسرائيلية ستنشر تقريرها الاحد حول الهجوم على اسطول الحرية

القدس: اعلن مصدر رسمي الخميس ان لجنة التحقيق الاسرائيلية المكلفة النظر في الجوانب القانونية للهجوم الدامي على الاسطول الانساني الذي كان متوجها الى قطاع غزة في ايار/مايو 2010 ستصدر الاحد تقريرها الاولي.

وقال الناطق باسم اللجنة عوفر ليفتر لوكالة فرانس برس ان "اللجنة ستنشر الاحد القسم الاول من تقريرها لا سيما ذلك المتعلق بشرعية الحصار البحري حول قطاع غزة وكذلك حول الاعمال التي قام بها الجيش الاسرائيلي والركاب".

واللجنة التي يتراسها القاضي السابق ياكوف تيركل شكلتها الحكومة في تموز/يوليو لتوضيح شرعية اعتراض كوماندوس تابع للبحرية الاسرائيلية السفينة التركية مافي مرمرة في المياه الدولية في 31 ايار/مايو.

وكان الكوماندوس الاسرائيلي اعترض الاسطول الدولي المؤيد للفلسطينيين والمؤلف من ست سفن كانت تحاول كسر الحصار على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس. وقتل في الهجوم تسعة اتراك وادى الى تدهور العلاقات بين اسرائيل وتركيا والى حملة ادانة دولية.

وقد استمعت لجنة تيركل في الاشهر الماضية الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع ايهود باراك ورئيس هيئة الاركان الجنرال غابي اشكينازي. ولم يسمح في المقابل لاي جندي او ضابط شارك في العملية بالمثول امام اللجنة.

واوضح المتحدث ان "تقرير لجنة تيركل سيقدم الى رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ثم يرفع الى الامم المتحدة". واضاف "في هذا الجزء الاول، سيناقش التقرير تطابق الخطوات التي اتخذتها اسرائيل لفرض الحصار البحري خلال حادث 31 ايار/مايو مع القانون الدولي ويبحث سلوك منظمي هذا الاسطول والمشاركين فيه وهوياتهم".

وقد شكل الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون من جانبه لجنة من اربعة افراد احدهم مندوب تركي وآخر اسرائيلي للتحقيق في الهجوم الدامي. وتفيد السلطات الاسرائيلية ان الجنود استخدموا اسلحتهم بعدما تعرضوا لهجوم بالسكاكين شنه ناشطون مؤيدون للفلسطينيين كانوا على متن سفينة مافي مرمرة.

ويؤكد الركاب من جهتهم ان عناصر كوماندوس اطلقوا النار فور نزولهم على متن السفينة. ونتيجة تحقيق داخلي، اعترف الجيش الاسرائيلي في 12 تموز/يوليو الماضي ب "اخطاء" في التخطيط للعملية وتنفيذها، لكنه برر استخدام القوة.

وكان مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف وافق من جهته على تقرير صدر في 22 ايلول/سبتمبر وخلص الى وجود "ادلة واضحة" "لاجراء ملاحقات" ضد اسرائيل بتهمة "القتل العمد والتعذيب والمعاملة غير الانسانية والتسبب عمدا بالام وجروح خطرة".