الحكومة التونسية تقر مشروع قانون عفو عام يشمل اسلاميي "النهضة"

تونس: اقرت الحكومة التونسية الانتقالية الخميس في اول اجتماع تعقده مشروع قانون عفو عام، يشمل اسلاميي حزب النهضة المحظور ستحيله على البرلمان لاقراره، كما اعلن وزيران لدى خروجهما من اول مجلس للوزراء يعقد بعد بن علي.

وقال وزير التنمية احمد نجيب الشابي لوكالة فرانس برس، ان "وزير العدل قدم مشروع قانون عفو عام وقد تبناه مجلس الوزراء الذي قرر احالته على البرلمان". واوضح وزير التعليم العالي احمد ابراهيم في تصريح للصحافيين ان "حركة النهضة ستكون معنية بالعفو العام".

وكان حزب النهضة الاسلامي اعلن الثلاثاء انه سيتقدم بطلب للحصول على ترخيص. وقد حظر حزب النهضة ابان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر في 14 كانون الثاني/يناير الى السعودية بعد ثورة شعبية غير مسبوقة استمرت شهرا.

وكان رئيس وزراء الحكومة الانتقالية الجديدة محمد الغنوشي اعلن الاثنين من بين تدابير اخرى لبسط الديموقراطية ان جميع الاحزاب السياسية ستحصل على تراخيص عندما تتقدم بطلب. وأسس حزب النهضة في 1981 مفكرون استلهموا تجربة الاخوان المسلمين في مصر، وتساهلت السلطات في البداية معه بما في ذلك نظام الرئيس بن علي الذي تسلم الحكم في 1987. لكن ناشطيه تعرضوا للملاحقة والسجن بعد انتخابات 1989 التي شارك فيها الاسلاميون في لائحة "مستقلة" وحققوا نتيجة بلغت 17%.