الفيصل يؤكد تأييد السعودية للشرعية اللبنانية

أكد الأمير سعود الفيصل أن بلاده مستمرة في تأييد الأغلبية لاستقرار الوضع في لبنان.

عبر وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل عن أسفه لمحاولات إخراج تصريحه للقناة السعودية الأولى عن سياقه الصحيح وتقديم تفسيرات مغلوطة بأن هنالك تغيير في سياسة المملكة تجاه لبنان.

وقال الأمير سعود في تصريح لوكالة الأنباء السعودية "إن هذا الأمر عار عن الصحة وأن الذي تغير هو وقف الوساطة بين سوريا ولبنان" مؤكدا أن موقف المملكة سيظل مؤيدا للشرعية اللبنانية كونه الأساس لاستقرار لبنان وحفظ أمنه وسلامته.

كما اكد الفيصل، استمرار سياسة السعودية بتأييد الأغلبية اللبنانية. وكان الأمير سعود الفيصل ذكر خلال لقاء تلفزيوني مع القناة الأولى الرسمية بالسعودية في التاسع عشر من الشهر الحالي أن العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز هو من يقود الملف اللبناني.

وأوضح الفيصل أن الملك عبدالله "اتصل مباشرة، الرأس بالرأس، بالرئيس السوري، فكان الموضوع بين الرئيسين للالتزام بإنهاء المشكلة اللبنانية برمتها ولكن عندما لم يحدث ذلك أبدى خادم الحرمين الشريفين رفع يده عن هذه الاتفاقات".

من جهة أخرى، اكد سعد الحريري ،رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إستمراره في ترشيح نفسه الى رئاسة الحكومة، في موقف حازم في مواجهة رفض حزب الله لعودته.

وحمل الحريري خصومه، مساء الخميس، مسؤولية افشال المساعي السعودية السورية، ثم القطرية التركية، للحل، مؤكدا انه كان مستعدا للذهاب بعيدا في التسوية، قبل ان يصطدم برفض قاطع من حزب الله لبقائه في السلطة، وذلك بعد ثمانية ايام على سقوط حكومته نتيجة استقالة احد عشر وزيرا بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.

وقال الحريري الذي توجه الى اللبنانيين في كلمة متلفزة من منزله في وسط بيروت، وعلى وقع تصفيق عدد كبير من السياسيين الحاضرين من فريقه، "اذا كان المطلوب ابعاد سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، فلا بأس. هناك مسار دستوري نرتضي اي نتائج يمكن ان تنشأ عنه، وبغض النظر عن مناخات الترهيب التي تحيط بهذا المسار في الشارع وغير الشارع".

وتابع "نحن سنذهب الى الاستشارات النيابية التي سيجريها فخامة رئيس الجمهورية الاثنين المقبل باذن الله وسندلي برأينا وفقا للاصول، ملتزما بترشيحي لرئاسة الحكومة من كتلة نواب المستقبل وسائر الحلفاء".

كما جدد سعد الحريري في خطابه التزامه بالمحكمة قائلا "قبل حوالي ست سنوات، حملتني الاقدار الى الحياة السياسية اللبنانية، وما كان لهذا الامر ان يحصل (...)، لو لم تكن هناك جريمة ارهابية اودت بحياة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه"، في اشارة الى عملية التفجير التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2005 وقتل فيها الحريري مع 22 شخصا آخرين.

وقال انه قرر في حينه متابعة مسيرة والده، بهدف "المحافظة على الارث الوطني" و"الوصول الى الحقيقة وتحقيق العدالة"، مضيفا ان الامرين "عنوانان لقضية واحدة اسمها حماية لبنان، وهي القضية التي نذرت نفسي للدفاع عنها، وأقسمت امام الله وجميع اللبنانيين انني لن اتخلى عنها مهما تبدلت الظروف وتعاظمت التحديات".

وذكر سعد الحريري في كلمته انه قدم خلال الاشهر الماضية "تضحيات تلو التضحيات"، وانه قرر "الدخول في التسوية الى ابعد مدى ممكن".

واضاف "تجاوبت مع توجهات خادم الحرمين الشريفين، والتزمت كامل البنود التي توصلت اليها الجهود القطرية - التركية المشتركة للحفاظ على العيش المشترك. لكن، مرة جديدة يتوقف قطار الحل بفعل فاعل، ويعودون مع ساعات الفجر، لإبلاغ الموفدين القطري والتركي، بمطلب واحد لا ثاني له: غير مقبول عودة سعد الحريري الى رئاسة الحكومة".

ويعيش اللبنانيون منذ تسليم مدعي المحكمة الدولية دانيال بلمار القرار الاتهامي في اغتيال الحريري الاثنين الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، في هاجس احتمال حصول دورة من العنف.

واثارت تجمعات لشبان ذكرت تقارير انهم من حزب الله في عدد من احياء غرب العاصمة الثلاثاء هلعا بين السكان وتسببت باقفال مدارس، رغم انها انتهت بعد وقت قصير. ولم يتوقف سيل الشائعات خلال الساعات والثماني والاربعين الماضية عن قرب حصول تحرك امني لحزب الله على الارض.