الدملوجي: انقلاب على الدستور العراقي وضرب للديمقراطية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
واجه قرار المحكمة الاتحادية العراقية بربط الهيئات المستقلة برئاسة الحكومة بدل مجلس النواب معارضة كتلتي التحالف الكردستاني والعراقية التي وصفت الناطقة بأسمها النائبة ميسون الدملوجي في حديث مع "أيلاف" القرار بأنه التفاف على الديمقراطية ونزع لروح الدستور العراقي، وكشفت عن اتصالات بين الكتل السياسية لمواجهة القرار لدى استئناف مجلس النواب لجلساته في الثلاثين من الشهر الحالي، وعبرت عن الخشية من الالتفاف على التفاهمات التي ادت الى انبثاق الحكومة الجديدة.
قالت النائبةميسون الدملوجي في اتصال من بغداد اليوم الجمعة إن الكتلة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الاسبق أياد علاوي تجد في قرار ربط الهيئات المستقلة برئاسة الحكومة بدلاً من مجلس النواب التفافاً على الديمقراطية وانتزاعاً لروحية الدستور العراقي. وأشارت الى ان الدستور يؤكد على ان النظام في البلاد برلماني ديمقراطي ويحد من الممارسات الفردية في صناعة القرار.
وقالت "إن قرار المحكمة الاتحادية يؤكد تحذيراتنا السابقة من خطورة محاولات تسييس القضاء العراقي فهي كانت أصدرت رأياً قبل ذلك منافياً للدستور حول تفسير الكتلة النيابية الأكبر عدداً واليوم تصدر قراراً لا يقل خطورة عن الأول تعطي بموجبها الحكومة صلاحيات أوسع مما نص عليه الدستور".
وشددت على أن هذا القرار لايشكل انقلابًا على الدستور فحسب، وانما على الديمقراطية بشكل عام وعلى مفهوم الاستقلالية.. وتساءلت قائلة: "كيف تكون الهيئة مستقلة إذا كان ارتباطها بالحكومة؟". واضافت أن جميع الكتل السياسية تشعر بالقلق ازاء هذا القرار، ومنها الكتل المنضوية في التحالف الوطني الحاكم نفسه.
وقالت "أجرينا اتصالات عديدة وهناك رغبة بتنسيق الموقف في البرلمان بعد الانتهاء من مراسيم الأربعينية" واستئناف جلساته في الثلاثين من الشهر الحالي. وحذرت من ان هذا القرار يهئ لديكتاتورية جديدة في العراق.. وقالت "لقد تكلمنا عن ظهور هذه البوادر في السابق والأمر أصبح يتقدم بثبات خطوة تلو الأخرى".
وردا على سؤال عما اذا كانت العراقية تعتقد أن هناك محاولات للالتفاف على التفاهمات التي ادت الى انبثاق الحكومة الجديدة بمشاركتها اكدت الدملوجي قائلة "نعم نحن نخشى من الالتفاف على اتفاق الشراكة الوطنية في أربيل فالاقصاء والتهميش مازال مستمراً وهناك ثلاث حقائب وزارية من حق العراقية لم يعلن عن أسماء وزرائها وبدون أي تبرير والأجهزة الأمنية غير الدستورية ما زالت تمارس عملها بمعزل عن الوزارات الأمنية، ولم يتم التصويت على هيئة جديدة للمساءلة والعدالة بينما تمارس هيئة اجتثاث البعث المنحلة عملها وكل الوزارات الأمنية يديرها رئيس الوزراء بالوكالة ولم يتم تعيين وزراء أمنيين ليقوموا بمهامها. وقالت "هناك مراسلات بين الدكتور أياد علاوي والسيد نوري المالكي بهذا الشأن".
وحول تأخر الاتفاق على قانون المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية اوضحت الناطقة بأسم الكتلة العراقية ان كتلتها تشعر بوجود محاولات لتسويف مسألة انبثاق المجلس والخلاف مازال في بعض التفاصيل. وقالت: "نحن نريد لمجلس النواب أن يصوت على رئيس مجلس السياسات إضفاءً للشرعية بينما الطرف الاخر يصر على أن لا يصوت عليه البرلمان وانما يقتصر الأمر على أعضاء المجلس نفسه فحسب".
وعن اسباب رفض رئيس الحكومة نوري المالكي مرشحي العراقية لوزارتي الدفاع فلاح النقيب والكهرباء زياد الذرب اشارت الى انه لم يرفض النقيب لوزارة الدفاع والذرب لوزارة الكهرباء وأنما طالب بمرشحين اخرين لكنه لم يعط تبريراً لذلك. وقالت "مرة أخرى أؤكد على اننا نخشى من أن يكون هذا التسويف التفافاً على اتفاق الشراكة الوطنية".
وفيما اذا كانت العراقية قد رشحت عناصر نسوية لملء بعض الحقائب الوزارية الشاغرة اوضحت الدملوجي ان العراقية رشحت في البداية سيدة لشغل منصب وزير الثقافة ولكن تم رفض الترشيح لأسباب سياسية فجاءت التشكيلة الحكومية المعلنة كالحة وبلا وجوه نسائية واليوم رشحت العراقية سيدة من محافظة بابل لشغل منصب وزير دولة بلا أية مهمة لكن المالكي طالب أيضا بأسماء مرشحات أخريات أسوة بفلاح النقيب وزياد الذرب.
ومن جهته وصف التحالف الكردستاني قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بتحديد ارتباط الهيئات المستقلة بمجلس الوزراء مباشرة وليس بمجلس النواب بأنه انتقاص من استقلالية عمل هذه الهيئات.
واشار القيادي في التحالف النائب محمود عثمان الى إن "قرار المحكمة الاتحادية غير صحيح ومرفوض" مشددا على ضرورة "بقاء ارتباط تلك الهيئات بالبرلمان". واضاف في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" اليوم ان "قرار ارتباط الهيئات المستقلة برئاسة الوزراء غير ناجح وسيفقد وينتقص من استقلالية عمل تلك الهيئات والمؤسسات".
وأكد عثمان أن "إصدار مثل هكذا قرار يجب أن يقابله تعديل دستوري لان الدستور ينص على غير ذلك". وأوضح أن "الدستور العراقي ينص على ارتباط تلك الهيئات بمجلس النواب" داعياً "مجلس النواب إلى دراسة هذا الموضوع في أولى جلساته المقبلة".
الهيئات المستقلة وموقف الدستور منها
وتأتي هذه الاعتراضات اثر قرار تخذته المحكمة الاتحادية العليا امس الاول يقضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة وليس برئاسة مجلس النواب. وجاء القرار ردا على طلب من مكتب رئاسة الوزراء مقدم إلى المحكمة الاتحادية في الثاني من كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ويشير الدستور العراقي في بابه الرابع تحت عنوان "الهيئات المستقلة" إلى عدد من الهيئات والأجهزة المستقلة مثل ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام والاتصالات والهيئة الوطنية لاجتثاث البعث التي حلت محلها الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة كما حدد الدستور طبيعة علاقتها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا في خطاب رسمي أنه "ردا على الطلب الوارد إليها من مكتب رئيس الوزراء بشأن تحديد الجهة التي ترتبط بها بعض الهيئات المستقلة والتي لم يحدد الدستور مرجعية لها سواء مجلس النواب أو مجلس الوزراء وجدت المحكمة أن ارتباط بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقا لأحكام المادة 80 أولا من الدستور". وتنص الفقرة 80/ أولا من الدستور العراقي على أن يمارس مجلس الوزراء أولا تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.
وأضاف خطاب المحكمة أن "باقي الهيئات المستقلة التي لم يحدد الدستور بنص صريح ارتباطها بمجلس النواب أو بمجلس الوزراء وتمارس مهام تنفيذية فإن مرجعيتها تعود لمجلس الوزراء ويكون لمجلس النواب حق تنفيذ الرقابة على أعمالها".
واشار الى أن "ارتباط هذه الهيئات بمجلس الوزراء ضروري طالما أن الدستور لم ينص صراحة على ارتباطها بمجلس النواب وذلك لغلبة الصفة التنفيذية على أعمالها". واوضحت المحكمة في خطابها أن "قرار المحكمة صدر بعد أن تشكلت برئاسة القاضي مدحت المحمود وعضوية عدد من القضاة للبحث والتداول في الطلب المقدم من مكتب رئيس الوزراء في الثاني من شهر كانون الأول من العام الماضي لإيضاح الجهات الرسمية التي ترتبط بها الهيئات".
التعليقات
العراق وماذا بعد ؟؟
خليجي ملحد -لا يصلح الانظام واحد في العراقوهو دولة علمانيه اشتراكية بعيدا عنالتكفيريين الاصوليين والدجالين المشعوذين القتلة من بعض المعممين واتباعهم الجهلة.
تفجيرات
الوليد -اعتقد ان الاتفاق كان يقوم على ان تبادر العراقية ( الاطراف التي تمارس العنف منها ) بايقاف هذا العنف ، ولكننا نرى في الشارع العراقي ، بأن العنف لازال موجودا ،علما انه ليس ان من يقول ذلك ، بل القائمة العراقية كثيرا ما صرحت (ان اقصائها من الحكومة معناه عودة العنف الى الشارع ) ولكن المشكلة الان انهم موجودين في الحكومة والعنف لا زال موجودا في الشارع ... اعتقد ان على الكتل الاخرى مراجعة حساباتها بشأن اشراك العراقية في الحكومة ...
الى متى تنتظرون؟؟؟
محايد جدا -حكم ذاتي ضروري جدا الى اصحابالارض الحقيقين(مسيحيو العراق) في((محافظة سهل نينوى
المالكي هو الافضل
جعفر المومن -يا ست ميسون انتم اول من يتحمل المسئولية بعد ان تخلى زعيمكم علاوي عن المبادىء والثوابت الوطنية .مع الاسف نحن اندفعنا بكليتنا لانتخابكم حتى تأتون بأمثال حسن العلوي وغيره ممن تنازلوا عن حقوق الشعب ليخدموا مصالحهم ورواتبهم التي فاقت حد التصور.نعم أنا أؤيد ان يكون المالكي الحاكم المطلق في العراق لأنه أحسن منكم جميعاً
لم تقدم شيئا
عراقي صريح -السيدة الدملوجي لاتملك شيئا غير التصريحات والسخط على الجميع لأنهم لم يمنحوها وزارة الثقافة ولهذا كل شيء لايعجبها اما لو اصبحت وزيرة فستسمع لها تصريحات وكأننا نعيش في الجنة وكانت لسنوات طوال في منصب وكيل وزارة الثقافةلم تقدم اي شيء خلالها سوى استلام الراتب والتمتع بالأمتيازات والسفر الى بيتها في بريطانيا ...الكل يزايدون على الشعب العراقي ويحبطونه ويضحكون عليه كل على طريقته ..
تعليق رقم 3
جميل -بتنا تقرأ هذا التعليق في كل مقاله تنشر في ايلاف حتى مللنا منه وواضح من الاسلوب انه يكتب من نفس الشخص رغم تغيير الاسم.ياخي اذا كان اخواننا المسيحيون يريدون اقامة هذه المحافظه عليهم المباشره اولا بشراء العقارات والتجمع في هذه المنطقه ولا اعتقد ان احدا سيمنعهم من ذلك ولدى المسيحيين رجال اذكياء وفاهمين ولا اعتقد يحتاجون الى نصيحتك. رجاء اكتب في موضوع اخر وشكرا.
كلكم خونة
قاسم الواسطي -هذه البلوى التي ابتلى بها العراق بعد التغيير من يزيحها عن صدر الشعب العراقي ثلاثة ايام مضت قتل فيها اكثر من مائتان وجرح المئات ولا تسمع تصريحا من حكام المنطقة السوداء.والله لو يقتل كل الشعب بس المنطقة السوداء باقية لا يهمهم.انهم هم بحد ذاتهم اصبحوا جريمة على الناس ،من يحاسبهم ؟من يحاكمهم من؟انهم ظلمة مجرمون فاسقون حرامية قتلة وانت ياميسون التركية ويا علاوي البعثي انكس منهم كلهم.
عيب : اكعد عوج واحجي
عباس ابو احمد -الى المعلقين 4 و 5قيل وبحق " ولا يستحيين احدا اذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم" ( علي بن ابي طالب ع )فلماذا ياخوان تخوضون فيما لا تعلمون وتفهمون ولماذا هذا التجني على العراقية بشخص افضل قادتها اياد علاوي والدملوجي وكيف جمعت بين تصويتك للعراقية وتأيدك المطلق للمالكي وقيل ايضا اذا كنت لا تستحي فافعل - وانا استبدلها هنا - فقل ماشئت
الدكتاتورية
ابو هاني العراقي -الخطوات الذي يسير به العراق يذكرني بخطوات صدام في بداية السبيعنات مع فارق التسميات فالبعث في تلك الحقبة اصبح حزب الدعوة والشيوعييناصبحوا القائمة العراقية ومجلس قيادة الثورة مجلس القضاء الاعلى الذي يفَصل مايريد المالكي (صدام سابقا) السياسيين القدماء والحاليين والذين سيأتون على نهج واحد تعرفون لماذا؟ لان الكرسي والحكم واحد والسلطة اموية الوجود يزيدية البقاء وشكرا لايلاف
اصحاب حقيقيين
صاحب الارض -انا اجدادي كانوا مسيحيين ثم اصبحوا مسلمين فهل سقطت عنهم صفة اصحاب الارض الحقيقيين ؟ هل تعلم كم عراقي كانوا مسيحيين اشوريين ام كلدانيين ثم تحولوا الى الاسلام وهم ايضآ اصحاب ارض حقيقيين ان الاوان ان تكفوا عن المزايدات الرخيصه جهلكم اعماكم , فكروا قبل أن تكتبوا اي تعليق
الى رقم 8 عيب
عراقي صريح -ياعباس ...انت لم تقرأ تعليقي او انك لم تفهمه انا لاعلاقة لي لا بالعراقية ولا بالكردستانية ولا الدعوجية ولا المجلسية كلهم مثل بعضهم...انا تحدثت عن كفاءة هذه السيدة التي لاتملك غير التصريحات والتمتع بالأمتيازات والجواز الدبلوماسي والفيلا في لندن ومثلها من الفاشلين الكثير فأقرا جيدا وافهم قبل ان تعلق وخذ العراقية او الهندية او السنسكريتية لك فكلهم لصوص ومن المخجل انكم تساندون اللصوص ...العيب كل العيب فيكم ..
الى تعليق رقم # 6
نعم نفس الشخص -اسمح يا استاذ ان اقول لك :1-هل هناك اي حماية لهم2- وهناك من يريداخراجهم او ارغامهم على امر غيرصحيح وعلى هذا الاساس3- لماذا لغيرهم حكم ذاتي او محافظه هم الاغلبية-السنه لهم مناطقهم-الشيعه لهم مناطقهم وهي 9 محافظات-الاكراد حكم ذاتي شبه مستقل.4-اما اصحاب الارض الحقيقيين وهم الاصلاء بينمامعظم العراقيين هم الحقيقه غزاة او اجانب في المفهوم القانوني وعلم الانثروبولوجيا لانهميختلفون عرقيا وحضارة وثقافيا-ارجو من الجميع احقاق الحق وشكراز
الى ميسون
خميس -اسمعى نصيحتى خذو اقليم للسنة وديروا امركم بانفسكم ولكن المشكلة انكم لاتريدون ذلك لانكم تريدون الاستمرار في الحرفة التى تجيدونها وهي القتل وقتل زوار الامام الحسين عليه السلام .اذا انتو ماراح تاخذون اقليمكم سيفرض عليكم فرضا .مال انتو ترجعون للحكومة كالسابق الضباط سنة والجنود شيعة فهذا الزمن لن ترونه ولا حتى في المشمش ياحبيبتى الحلوة .
جهل بالدستور
غازي عبد الله -ما تقوله السيدة ميسون يبين جهل فاضح بالدستور ، كيف يمكن ربط هيئات تنفيذية بجهه تشريعية ، لايوجد في اي مكان في العالم هيئات ذات مهام تنفيذية ترتبط بجهات ذات مهام تشريعية ، هذه تسمى مناكفات سياسية الهدف منها الحصول على اكبر عدد من المكاسب حتى لو كان الامر يتعدى المنطق السليم
مضحكة تلك القرارات
عراقي محبط -مضحكة تلك القرارات، كمن يضع إدارة الشرطة بيد مجلس النواب أو بيد الشعب! فتخيل الفوضى العارمة.
....
badr -طالباني ومالكي يؤمنان بنظام يؤمن مصالحهما وجيش المنتفعين حولهم بالدرجة الأولى وهما مستعدان وحتى في هدم ماتبقى من العراق المنوب لتحقيق ذلك.