المعارضون الجزائريون يدعون إلى التظاهر ولكن مشتتين

حاول المعارضون الجزائريون الذين الهمهم التغيير السياسي في تونس المجاورة، الجمعة التحرك ولكن مشتتين عشية تظاهرة دعا اليها حزب سياسي من اجل الديموقراطية وحظرتها السلطات.

الجزائر: أصر التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية المعارض في الجزائر(19 نائبا من اصل 385 في المجلس الشعبي الوطني) على دعوته الى التظاهرة مؤكدا في بيانله عصر الجمعة "نطالب بالحق في تنظيم مسيرة سلمية في عاصمتنا".

وبذلك يجدد الحزب التاكيد للمرة الثالثة عزمه على القيام بمسيرة اعتبارا من الساعة 10,00 ت غ في وسط الجزائر العاصمة من ساحة الوفاق حتى مقر المجلس الشعبي الوطني (مجلس النواب). والتظاهرات محظورة في الجزائر نظرا لحالة الطوارىء المفروضة في البلاد منذ 1992. وطلب والي الولاية (محافظ العاصمة) من السكان عدم المشاركة في المسيرة.

وانتقد حزب معارض اخر هو جبهة القوى الاشتراكية (غير ممثل في البرلمان) التي يقودها الزعيم التاريخي حسين آيت احمد المقيم في سويسرا، الجمعة مبادرة التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية. واتهمت الجبهة التجمع بالتواطؤ مع جهاز الاستخبارات العسكرية ودعت من جهتها في بيان حصلت فرانس برس على نسخة منه "قوى التغيير" الى التظاهر.

ويعتبر التجمع والجبهة المتجذران في منطقة القبائل خصمين لدودين. من جانب اخر، وفي نداء يشيد بالثورة التونسية، دعت مجموعة من الجامعيين والصحافيين والشخصيات الجزائرية الجمعة في نداء الى التغيير الديموقراطي في البلاد التي شهدت اضطرابات بداية الشهر الجاري اسفرت عن سقوط خمسة قتلى واكثر من 800 جريح.

وبعد الاشادة طويلا بقوة بحركة الاحتجاج التونسية التي اطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير، اعتبر الموقعون ان "التحرك العادل للشعب التونسي يفتح وضعا سياسيا جديدا في المغرب العربي الذي يربطه مصير مشترك".

وفي حين لم يشر الموقعون الى مسيرة التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية، دعوا الى الوحدة. واعربوا عن ضرورة "تضافر كافة مبادرات المواطنين والجمعيات والنقابات والاحزاب السياسية في اتجاه رفع القيود عن الحياة العامة ومن اجل تحقيق التداول الديموقراطي في الجزائر".

وعقدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان اجتماعا الجمعة مع اربع نقابات جزائرية مستقلة وتشكيلات سياسية اخرى بما فيها التجمع من اجل الثقافة والديموقراطية وجبهة القوى الاشتراكية و"اسست تحالفا سيجتمع بانتظام" كما اعلن رئيس الرابطة مصطفى بوشاشي.

وتنوي هذه الاحزاب والرابطة القيام بمسيرة في التاسع من شباط/فبراير في ذكرى فرض حالة الطوارىء في خضم الحرب على اسلاميي جبهة الانقاذ الوطني غداة تعليق الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية سنة 1992، الامر الذي فجر العنف السياسي في الجزائر.

وقال بوشاشي "اظن ان معظم الناس سيشاركون" في المسيرة، لكنه اقر بان الاطراف التي شاركت في الاجتماع "لم تدع رسميا الى المسيرة". وقبل ذلك بقليل اعلن سعيد سعدي في اتصال هاتفي مع فرانس برس ان المسيرة هي محل مناقشات مع اعضاء في المعارضة لكنه رفض القول ما اذا كانوا سيشاركون فيها مؤكدا "لا يمكنني التحدث باسمهم".

وفي اي حال فقد ردت السلطات بسرعة ووضوح، رافضة الدعوة الى التظاهر. واعلنت ولاية الجزائر في بيان مساء الخميس ان "المسيرات في الجزائر غير مرخصة" وان "اي تجمع على الطريق العام يعتبر انتهاكا للنظام العام".