رئيس برلمان الأردن: التظاهر حق للمواطن ورحيل الحكومة بيد الملك

يقول رئيس مجلس النواب الأردني فيصل الفايز، في حوار مع "إيلاف"إنه من حق الأردنيين والقوى السياسية والنقابية والحزبية التعبير عن آرائهم والاحتجاج على الغلاء بشرط الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ضمن إطار الوحدة الوطنية.

عمان: وجّه رئيس مجلس النواب الأردني السادس عشر، فيصل عاكف الفايز، رسالة سياسية مفادها اعتماد لغة الحوار والتعاون كشعار للخروج من الأزمات ومناقشة القضايا الوطنية كافة بعرض حلول واقعية تناسب الخصوصية الأردنية، وتبتعد عن إطلاق شعارات تبقى كلمات تردد دون جدوى.

وقال في اول لقاء حصري لـ"ايلاف" انه من حق الاردنيين والقوى السياسية والنقابية والحزبية التعبيرعن آرائهم والاحتجاج على الغلاء بشرط الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ضمن إطار الوحدة الوطنية". مضيفا "لكن التظاهرات والمسيرات لن تفض عن شيء خصوصا ان كلا السلطتين التشريعية والتنفيذية تتعاونان معا للتخفيف عن المواطنين في ظل ظروف اقتصادية صعبة تواجه الاردن.

وتعليقا على القوانين الموقتة والقوى التي تطالب برحيل المجلس، يؤكد الفايز أن المجلس رفض العديد من القوانين الموقتة المرسلة من الحكومة وأنه لن يمرر اي قانون مستدركا: "يغيب عن قاموسنا التشريعي كلمة امين للحكومة، بل نعم لمصلحة الوطن والمواطن".

وفي مطالبات حل البرلمان يدعو الفايز ابناء الوطن إلى التحلي بالصبر لنهاية العام الحالي، وبعدها نقبل النقد اذا لم نقم بدورنا الرقابي والتشريعي، أمّا ضغط الشارع لإسقاط ورحيل الحكومة الحالية يقول بقاء أو رحيل الحكومة بيد صاحب القرار الاول الملك عبدالله الثاني.

وحول الدور الجديد المناط بالرئيس الفايز والمتمثل في القيام بجولات لدول الخليج العربي، بدأت من قطر وتنطلق الى باقي الدول الخليجية، ألمح الفايز الى لقاء مرتقب يجمع الملك عبدالله الثاني وامير دولة قطر نهاية الشهر الحالي، وذلك من باب التعاون وبناء علاقات استراتيجية لمساعدة الأردن على اجتياز الازمة الاقتصادية.

ونفى الشائعات التي تطلق بأن البرلمان جاء لإنجاز مهمة التوقيع وتمرير الحل السلّمي، واكد أن المجلس لن يمرر اي حل سّلمي، في حال اقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وتم طرح أي وحدة ندرس هذا الخيار بما ينسجم مع المصلحة الوطنية الاردنية العليا.

وفي ما يلي نص محاور اللقاء كاملاً:

الاردن يمر بظروف داخلية دقيقة وصعبة فما رؤيتك في هذا الشأن كرئيس للبرلمان السادس عشر؟

لا شك أن الاردن يمر بظروف اقتصادية صعبة، بحكم تأثره بالازمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم، وخلقت اعباءً على الاردن. خصوصا في ما يتعلق بارتفاع اسعار النفط واسعار السلع الاساسية، وكون الاردن مستوردا باسعار مرتفعة عالميًا هذا خلق عبئا ماليا على موازنة الدولة الاردنية، وفي ظل اعترافنا بوجود مشكلة اقتصادية، خلقت وضعا صعبا تتطلب الحوار وتقديم مقترحات، وحلولا واقعية، وليس شعارات للخروج من المأزق المالي، ولو طلبنا من الحكومة تخفيض اسعار السلع واسعار المحروقات، هذا الحل يضاعف العجز رغم أنه يخفف على المواطن بالمحصلة تتحمل اثاره الاجيال القادمة ،نقترح على الحكومة ما يلي تثبيت اسعار السلع الاساسية ضمن معادلة اقتصادية تحقق التوازن بين الشعب وموازنة الدولة.

ويمكن القول إن مجلس النواب تعامل مع هذه الازمة بحس وطني عبر فتح الحوار مع السلطة التنفيذية والخروج بحلول واقعية، وليس شعارات كما يطلقها البعض غير قابلة للتطبيق ولا تحاكي الواقع الاردني. وتمكنا من التخفيف عن المواطنين، كما يريد جلالة الملك عبدالله الثاني وتدخله المباشر والايعاز للحكومة باتخاذ خطوات سريعة لتخفيف الاعباء الاقتصادية على المواطنين.

حاليا أنت رئيس لمجلس النواب وسبق لك رئاسة الحكومة الاردنية، ولكن لو شاء القدر وكنت حاليا أنت رئيسا للحكومة، ماذا ستفعل في ظل ازمة اقتصادية؟

اقول وبجرأة اناشد ميسوري الحال من ابناء الاردن بتحمل مسؤوليتهم الوطنية، أي على اغنياء الاردن حماية النسيج الاجتماعي الاردني. ويجب ان يكونوا جزءًا من منظومة الحلول لمواجهة المشكلة الاقتصادية، حيث إن جلالة الملك عبدالله الثاني هو القدوة في موضوع تطبيق العدالة الاجتماعية من اجل ترسيخ صورة المجتمع الاردني المتكافل المتضامن، خصوصا ان الاردن تعرض لازمات اكبر سواء أكانت سياسية ام اقتصادية، لكن وفي ظل القيادة الهاشمية تمكن الاردن من تخطي جميع ازماته، ودائما نصل الى بر الامان والاستمرار في مسيرتنا الوطنية، والدليل على ذلك انجازاتنا الوطنية في كافة المجالات الداخلية والخارجية.

لكن المطلوب من اي حكومة اردنية، هو توفير السلع الاساسية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة اي ازمة اقتصادية، وحماية ذوي الدخل المحدود والفقراء من ابناء الشعب الاردني بفرض الضرائب على الاغنياء، وأرى انه لابد من العمل على ايجاد قاعدة بيانات تتضمن معلومات دقيقة عن الفقراء وذوي الدخل المحدود ليتم بناءً عليه ايصال الدعم لمستحقيه في جميع انحاء المملكة لتحقيق الامن الاجتماعي والاقتصادي.

رغم إجراءات الحكومة ودور المجلس في طرح قضية الاسعار وتخصيص جلسة خاصة لهذا الواقع، ورغم هذه الخطوات هناك استمرارية في تنظيم التظاهرات والاحتجاجات، ما تعليقكم؟

التعبير عن الرأي حق كفله الدستور للمواطنين والقوى الحزبية والسياسية الاردنية، وطالما ان تلك المسيرات. والتظاهرات تحافظ على الامن والاستقرار لا مانع وانا شخصيا أرى انها حالة صحية تعبر عن دولة ديمقراطية واسلوب حضاري للاعتراض على نهج السياسات.

وحول الجلسة الخاصة التي عقدت، تحدث اغلب النواب فيها وتمخض عنها قرارات حكومية تخفف من العبء الاقتصادي بعدم فرض ضرائب على المواطنين، وكذلك عدم رفع اسعار الخدمات الاساسية مثل الكهرباء والماء. اضافة الى زيادة رواتب الموظفين، اي ان الحكومة عملت بتوجيهات جلالة الملك للتخفيف على المواطنين.

يتعرض المجلس والحكومة معا الى قصف شعبي وردّدت شعارات لاذعة خلال الاعتصامات والمسيرات التي جابت شوارع المملكة وعلت الاصوات التي تطالب بحل المجلس السادس عشر الذي لم يمضٍ على انتخابه بضعة اشهر، وكذلك الحكومة الحالية برئاسة سمير الرفاعي،حيث التكهنات تروّج لرحيل وشيك لها، فما ردكم؟

بصراحة اقول إن التاريخ هو من سيحكم على البرلمان السادس عشر، لكن اقول للجميع ونطلب منهم فرصة لنهاية العام الحالي، وبعدها ليكن حكمهم، هل نجح البرلمان في التخفيف من الاعباء الاقتصادية عليهم.

وكذلك هل قمنا بدورنا الرقابي والتشريعي؟ وكيف اننا لن نمرر اي قانون لا يخدم مصلحة الوطن والمواطن؟ وعند ذلك يحق لهم اصدار حكمهم على المجلس، واقول للجميع ان المجلس السادس عشر سيكون له بصمات، خصوصا انني عندما قررت ترشيح نفسي لرئاسة المجلس، كان في ذهني هدف وحيد هو خدمة الوطن والملك دون اجندة خاصة، بل احمل اجندة الوطن الذي يحتاج الى شخصيات وطنية اردنية همّها الوحيد خدمة الوطن. غير أن مسألة رحيل الحكومة الحالية هو قرار بيد جلالة الملك عبدالله الثاني صاحب الشأن عندما يرى ان الحكومة يجب ان ترحل ترحل، وادعو الجميع الى اعطاء فرصة لهذه الحكومة.

هل تعتقد وجود شخصيات سياسية من الداخل الاردني تناكف الحكومة والمجلس وتحرض الشعب لخلق بلبلة لإضعاف المجلس والحكومة؟

نعم، خصوصا في ظل وجود صالونات النميمة السياسية، للاسف اقول ان بعض الشخصيات لديها اجندة خاصة، وليس اجندة الوطن، وتستغل طيبة الشعب الاردني الاصيل لتحقيق مصالح شخصية ذاتية لها فقط.

هيبة مجلس النواب احد الشعارات التي وعدت ان تحافط عليها فما دوركم ازاء ذلك؟

هيبة المجلس لا تمنح، انما تفرض بتعاون النواب، وانا بحاجة الى تعاونهم ودورهم لفرض هيبة للمجلس، وأود توضيح نقطة مهمة جدا ان مجلس النواب هدفه وغايته خدمة الوطن والملك فقط وليس أي جهة أخرى، وانا ادرك أن هناك أحزابا وشخصيات هدفها الاساءة إلى مجلس النواب وتنادي بحله لغايات في نفسها.

وبهذا الجانب اضرب مثلا حزب جبهة العمل الاسلامي لم يشارك في الانتخابات النيابية، رغم انني شخصيا ارسلت لقيادات الحزب رسائل تنصحهم بالمشاركة، ولتكن معارضتكم من داخل البرلمان، لكن من الواضح وجود خلافات داخلية حالت دون مشاركتهم، يحاولون إخفاءها والمشاغبة على مجلس النواب السادس عشر والحديث عن توزير الانتخابات، نؤكد لهم ان المجلس تم انتخابه بطريقة شرعية ودستورية، والدليل الاشادة الدولية من منظمات عالمية. تؤكد ان الانتخابات تمت وفق احسن المعايير والاجراءات، واقول لهم في حال حدوث تجاوزات، فهي صادرة عن افراد وليس مؤسسات الدولة.

ولكن اكرر التأكيد أن مجلس النواب، وانا شخصيا على استعداد تام للحوار مع اي حزب وقوى سياسية وشعبية لخدمة الوطن ومصالح شعبنا الاردني.

وعلى الجميع ان يقدر ويعترف بإنجازات الوطن رغم وجود مشاكل اقتصادية أكبر منا نحاول التعاون لحلها.. واشدد على ان من ينكر انجازات الوطن هو جاحد، والانجازات الوطنية التي حققت في عهد مملكة عبدالله الثاني كبيرة وعظيمة.

كيف تصف علاقة البرلمان بالحكومة الحالية التي حصدت ثقة غير مسبوقة؟

علاقة تعاون، وكل سلطة تعمل في اطار الصلاحيات الممنوحة لها في الدستور، ونحن كبرلمان ومؤسسة تشريعية نعمل بمسؤولية خصوصا في مسألة القوانين حيث رفضنا العديد من القوانين الموقتة القادمة من الأدراج الحكومية لنا، نقول للمعارضة اننا رفضنا العديد من القوانين الموقتة، ونعمل على إرجاء النقاش في قوانين اخرى، لذا نحن نرفض القوانين التي نرى أنها لا تخدم مصالح شعبنا ووطننا، فنقول للمعارضة التي تهاجمنا نعلم تماما دورنا الرقابي والتشريعي، واننا لا نمشي وراء السلطة التنفيذية ونقول لها آمين.

في جانب آخر، ترتبط دولة الرئيس بعلاقات جيدة مع دول الخليج، وبدأت بزيارة الى قطر تتبع بجولات أخرى إلى دول خليجية اخرى ماذا تخبرنا بهذا الخصوص؟

هناك خصوصية تربط الاردن بدول الخليج العربي، لذا علاقتنا يجب أن تكون علاقة استراتيجية خصوصا على المستويين السياسي والاقتصادي، حيث إن مصالحنا واحدة ومنطقتنا مستهدفة من قبل الدول العظمى، لذا ومن اجل حماية منطقتنا يجب ان تربطنا علاقات استراتيجية. وزيارتي الى دولة قطر هي جزء من خطة جديدة لعقد اجتماعات مع قادة دول الخليج، خصوصا ان جلالة الملك عبدالله الثاني يسعى الى علاقات متميزة مع دول الخليج وهو قدوة نسير خلفه، وفي زيارة قطر حملت رسالة الى امير قطر وتم الحديث معه بكل صراحة لبناء علاقة استراتيجية، خصوصا في مسألة تزويد قطر بعمالة أردنية في المشاريع الكبرى والمساهمة في النهضة الاقتصادية في قطر نتيجة للمشاريع الكبرى التي تشهدها قطر بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة والانشاءات ونريد من قطر مساعدتنا لتخطي الازمة المالية.

وكما ناقشت موضوع العمالة الاردنية الموجودة حاليا وان وضعهم جيد، والتعامل يتم معهم استنادا الى الانظمة المعمول بها في دولة قطر على غرار كل الجنسيات الأخرى، وأتابع شخصيا الملف القطري الذي نسعى إلى اقامة علاقة قوية ومتينة مع قطر وكذلك جميع دول الخليج العربي، ومن المنتظر ان يلتقي جلالة الملك عبدالله الثاني امير قطر نهاية الشهر الحالي، لكن لم يتم تحديد المكان بعد.

مسألة القضية الفلسطينية وان مجلس النواب جاء ليمرر ويصادق على كونفدرالية هل توضح هذه المسألة المهمة اذ انها حساسة جدا في الداخل الاردني؟

علاقتنا مع الاخوة الفلسطينيين متميزة وخاصة جدا، وانجح وحدة في العالم العربي كانت بعد النكبة هي وحدة الضفتين، ونذكر كذلك الجيش العربي الاردني انقذ جزءًا كبيرًا من فلسطين منذ عام 1948، اقول نحن الداعم الاكبر للقضية الفلسطينية، وعندما تقوم الدولة الفلسطينية بحدود 1967 كاملة السيادة وقابلة للحياة، واذا الاخوة الفلسطينيون عرضوا الوحدة مع الاردن عندها ننظر في الامر وندرسه، لاننا الاقرب، وتربطنا علاقات استراتيجية مع القضية والشعب علاقة قرابة ونسب، فنحن لم نأت لنمرر حلولا سلمية أو مشروع وحدة، هذا موقفي وموقف المملكة الاردنية الهاشمية.

ماذا تقول للاردنيين وانت ابن العشيرة واقرب الشخصيات السياسية الاردنية لجلالة الملك عبدالله الثاني؟

اقول انا كابن عشيرة لن اكون الا مع المصلحة الوطنية الاردنية، ومدافعا عن وحدتنا الوطنية التي هي صمام امان، واخيرا اقول ان كل من يعمل ضد الوحدة الوطنية هو لايريد الخير للوطن.