نواب في البرلمان الكويتي يطالبون بتغيير الحكومة وضبط الاستجوابات

أكد نواب في مجلس الأمة الكويتي أن هناك مشكلة حقيقية لدى الحكومة في فهمهما للممارسة الديمقراطية .

دبي : أكد نواب في مجلس الأمة الكويتي أن هناك مشكلة حقيقية لدى الحكومة في فهمهما للممارسة الديمقراطية، وقلل بعضهم من الحراك التنموي في ظل الصعوبات التي واجهتها الحكومة التي شكلت ست مرات منذ 2006م .

وأشار بعضهم إلى أن نوابا في المجلس يحابون الحكومة على حساب المجلس، وأن الحكومة تفتقد الوضوح، وأنها سعت منذ البداية لجعل الاستجوابات سرية ولم توافق عليها إلا بعد تأكدها من الحصول على دعم من بعض النواب في المجلس، وأن الاستجوابات لن توقف التنمية، وأنه من المهم عدم تخطي الاستجوابات الوزير
المختص إلى رئيس الوزراء، وأن يبدأ الأمر من خلال لجان تحقيق.

و اعتبر النائب مسلم البراك أن رئيس الوزراء يملك أدوات إعلامية ضخمة بالإضافة للإعلام الرسمي ومساندة مما أسماه بـ(الإعلام الفاسد)، إلا أنه برغم ذلك، وحسب وصفه، لم يساعد الحكومة على نجاح ملف تنموي واحد.

من جهته رأى النائب صالح عاشور أن "استمرار هذا الوضع السياسي في الكويت لا الحكومة راضية عنه ولا المجلس ولا المواطنون".

في حين أكد المحلل السياسي أحمد الديين أن ضعف الحكومات التي شكلها رئيس الوزراء الحالي هي التي أدت إلى أن الاستجوابات تتحول إلى أزمات سياسية
رغم أنها كانت موجودة في السابق بغض النظر عن قلتها أوكثرتها.

وأضاف "البراك" أن حجة الحكومة في كون أن الاستجوابات تعطل التنمية غير صحيحة لأن " التنمية أصلا غير موجودة حتى يعطلها الاستجواب".

واعتبر أن الوضع يشكل "مشكلة كبيرة" مستشهدا بأن رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ومنذ 2006 شكل 6 حكومات، و حل 3 مجالس نيابية، فهو يملك أدوات إعلامية ضخمة بالإضافة إلى الإعلام الرسمي والإعلام المساند الآخر الذي نطلق على بعض أطرافه "الإعلام الفاسد"، مؤكدا أنه رغم تلك المساندة إلا أن ذلك لم يساهم في نجاح ملف تنموي واحد".

ورأى "البراك " أنه بالنسبة لموضوع الاستجواب فرئيس الوزراء لم يقبل بعلنيتها إلا بعد ضمانه الدعم من بعض النواب داخل المجلس، مستشهدا بقضية "الهروب الكبير" في 25 -11-2008، ذاكرا أنه "بعدها بدأ الحديث عن قبول الاستجواب ولكن في جلسة سرية لأن الحكومة لا تستطيع أن تقنع الرأي العام".

ووصف "البراك" بعض نواب المجلس بأنهم " يقبلون هذا الأمر بالحق والباطل لإنقاذ رئيس الوزراء".

وانتقد "البراك" مصروفات وهدايا رئيس الوزراء، مؤكدا أنها غير مسبوقة و"لم تحصل في عهد أي رئيس وزراء وهي 29 مليون دينار هدايا، منها بخور بقيمة 3 ملايين دينار".

وقال البراك إن الحكومة لم تساهم أبدا في مشروع تنموي في الكويت، بل إن من قدم المشاريع التنموية هي المعارضة وبعض النواب، وطالب البراك في ختام الحلقة بتغيير رئاسة الوزراء "وإجراء انتخابات مبكرة حتى يمثل هذا المجلس الواقع الجديد، والأمر الآخر تشكيل حكومة إنقاذ وطني.

فقدان الثقة

من جهته استبعد النائب صالح عاشور الرأي القائل أن الاستجوابات ستوقف التنمية مبررا ذلك بـ " أن التنمية كانت في السابق تحتاج إلى قانون وخطة، واليوم عندما صدرت الخطة وصدرت الموافقة من مجلس الأمة لتنفيذها تجاوزنا هذا الأمر"، مؤكدا أن إقرار القوانين مستمر، ومن أبرزه مؤخرا الموافقة على قانونين لتعديل بنك التسليف، وتعديلات على قانون الإسكان بالنسبة للمرأة الكويتية.

وأكد عاشور أن القانون يلزم الحكومة بتقرير نصف سنوي يحدد منجزاتها، معتبرا أن هناك رغبة واضحة لدى بعض النواب لتنحية رئيس الوزراء، ومشيرا إلى أن الوضع السياسي غير مرضي للحكومة ولا المجلس ولا المواطن.

وانتقد عاشور تخطي الاستجوابات عددا من الوزراء وإعطائهم حصانة في مسؤولياتهم السياسية في قضايا مثل البيئة والرياضة وغيرها، والذهاب مباشرة إلى طلب استجواب رئيس الوزراء، مؤكدا "أن استمرار هذا الوضع السياسي في الكويت لا الحكومة راضية عنه ولا المجلس ولا المواطنون".

واعتبر "عاشور" أن تأخر خطط التنمية في الكويت يعود لعدة أسباب منها الدستور الذي سبق وتعطل من 1986 إلى 1992، بالإضافة إلى تداعيات ما بعد الغزو والقضايا الأمنية.

أزمة استقرار سياسي

وقال إننا نريد اليوم خطة تنمية وتنفيذ بينما لا يوجد استقرار سياسي، فرئيس الوزراء والحكومة مشغولون بالقضية السياسية أكثر من التنمية، ورغم ذلك توجد لدينا
بنية تحتية جيدة للطرق والجسور وأكثر من 12 جامعة خاصة إلا أنها لم تصل إلى ما نطمح إليه لأن الحكومة تحتاج الى فترة زمنية لتنفيذ خطط التنمية شرط أن يكون هناك ثقة متبادلة بين الحكومة ومجلس الأمة.

وامتدح "عاشور" رئيس الحكومة ناصر المحمد قائلا إنه كفاءة كشخص ولديه تعليم عال وسعة صدر وعلاقات جيدة وثقافة تواصل، وعنده همة للإنجاز، ولكن مايحصل جزء كبير منه يعود لعدم الاستقرار السياسي"، معتبرا أن المعارضة تسعى لحل مجلس الأمة وبالتالي استقالة الحكومة، وأكد "عاشور" أن بعض استجوابات رئيس الورزاء لم تكن دستورية، مشيرا إلى أن ثلاثة برلمانات في ثلاث سنوات يؤكد وضعا سياسيا غير صحي.

وخلص إلى أن "الشعب الكويتي فقد الثقة في الحكومة وفي المجلس". مؤكدا أن المجلس طالب بتشكيل لجان تحقيق في الأحداث المؤسفة واستجواب الوزير المختص
مؤكدا " إذا لم نصل للاسلوب الأمثل في الاستجواب فسنفقد التعاون والانسجام، وطالب بتطبيق المادة 50 من الدستور التي تنص على فصل السلطات والتعاون بينها.

تعطل التنمية

من جهة ثالثة اعتبر المحلل السياسي أحمد الديين أن "ضعف الحكومات التي شكلها رئيس الوزراء الحالي هو الذي أدى إلى أن الاستجوابات تتحول إلى أزمات
سياسية رغم أنها كانت موجودة في السابق بغض النظر عن قلتها أوكثرتها".

وضرب مثالا بالخطة الانمائية قائلا إنه في معدل التنمية البشرية، وفق تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من 2009 إلى 2010 "انتقلنا من المرتبة 31 إلى47، نزلنا من دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة جدا إلى دولة أقل تنمية، الحكومة في مؤشر مدركات الفساد العالمي قبل أن يتولى الشيخ ناصر المحمد كان المؤشر فوق الـ 5 من 10 في السنة الأخيرة أصبح 4.5، ونحن آخر دولة خليجية في هذا المؤشر".

كما ضرب "الديين "عدة أمثلة على تعطل التنمية من قبل الحكومة مستعرضا منها موضوع جامعة الشدادية حيث أن مجلس الأمة بادر وألزم الحكومة بإنشاء الجامعة
في مدة 10 سنوات وبعد مرور 6 سنوات لم يبن حتى الآن سوى "السور"، مؤكدا أن الحكومة رفضت مقترحا لعدد من أعضاء المجلس للكشف عن الذمة المالية ومكافحة الفساد بتفعيل قانون "من أين لك هذا ".

مشيرا إلى أن "الحكومة تتحدث عن خطة التنمية التي من المفترض أن تسبقها قوانين يجب أن تقر حتى تنفذ وهي مدرجة في الإطار العام لهذه الخطة، قائلا "الحكومة حتى الآن لم تعرض هذه القوانين ولم تعد مشروعاتها، وبعضها عندما أعدتها لم تعرضها على مجلس الأمة، وبعضها الذي أحالته لمجلس الأمة لم تطلب له
صفة الاستعجال".

خيارات الحلول

وعن الحلول أكد عاشور أنه إذا لم تكن هناك أحزاب سياسية فالبديل تكتلات سياسية واقعية مكتملة، فيما أكد أحمد الديين الحاجة لإدارة سياسية جديدة برئاسة جديدة معتبرا أن الخلل سيسود في ظل غياب الحياة الحزبية المنظمة، فيما طالب البراك بتغيير رئاسة الوزراء وإجراء انتخابات مبكرة أو تشكيل حكومة انقاذ وطني.