كرزاي يتفق مع النواب على افتتاح دورة البرلمان الجديد الاربعاء

في محاولة لتفادي أزمة سياسية، توصل الرئيس الافغاني كرزاي ونواب افغان الى اتفاق يقضي بافتتاح دورة البرلمان الجديد الاربعاء المقبل.

كابول: توصل الرئيس الافغاني حميد كرزاي ونواب افغان الى اتفاق يقضي بافتتاح دورة البرلمان الجديد الاربعاء المقبل بهدف تفادي ازمة، كما افاد نائبان لوكالة فرانس برس السبت.

وقال النائب غول باشا مجيدي ان "الاتفاق يقضي بان يدشن الرئيس البرلمان الاربعاء" وان يقبل النواب بالاعتراف بقرارات المحكمة الخاصة التي انشأها كرزاي لحل الخلاف المتعلق بالنتائج المتنازع عليها للانتخابات التشريعية في ايلول/سبتمبر الماضي.

واوضح ان لجنة تضم 35 نائبا توصلت الى اتفاق مع كرزاي بعد ساعات من المباحثات في كابول.

واضاف انه وعلى الرغم من انه لا يزال يتعين ان يوافق المرشحون الفائزون رسميا على الاتفاق، فقد اعلن عدد كبير منهم موافقته، وهو يعتقد انه سيتم اصدار اعلان رسمي بذلك الاحد.

واكدت النائبة شكرية بركزاي التوصل الى اتفاق، وقالت ان "المحكمة العليا ستلتزم معنا بحل الازمة".

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مكتب كرزاي على الفور.

وكان النواب يهددون بافتتاح دورة البرلمان من دون كرزاي الاحد، في الموعد المحدد سابقا، في تحد لسلطة الرئيس.

ويتمحور الخلاف بين النواب وكرزاي حول نتائج انتخابات ايلول/سبتمبر التي تخللتها اعمال تزوير واسعة، ولم يحصل الباشتون الذي يشكلون اكبر اتنية في البلاد والقاعدة التي يستند اليها كرزاي، على المقاعد التي يعتقدون انهم يستحقونها.

ورغم انهم يشكلون 42% من سكان افغانستان، فقد حصل الباشتون على 32% من مقاعد مجلس النواب الجديد.

واعلن مكتب كرزاي الاربعاء ان الرئيس لن يفتتح البرلمان الجديد في الموعد المقرر الاحد وقرر تأجيل الافتتاح شهرا كاملا.

وجاء الاعلان بعد ان دعا رئيس المحكمة الخاصة التابعة للمحكمة العليا التي تنظر في قضايا التزوير الى تأخير الافتتاح لاربعة اسابيع، محذرا من انها قد تلغي بعض النتائج.

ولكن العديد من النواب المنتخبين شككوا في سلطات المحكمة الخاصة والتي اعتبروها غير دستورية.

ومن المقرر ان تبدأ القوات الدولية التي تقاتل حركة طالبان التي ينتمي قسم كبير من مقاتليها الى الباشتون انسحابا محدودا من افغانستان في تموز/يوليو تمهيدا لتسليم المسؤوليات الامنية بالكامل الى الافغان في 2014.

وبعد انتخابات ايلول/سبتمبر الاولى، اعلنت الهيئة الانتخابية الغاء فوز 24 مرشحا، بمن فيهم عدد من الموالين للرئيس، والغت ايضا حوالي ربع بطاقات التصويت الخمسة ملايين.

ودعا مكتب المدعي العام في ما بعد الى الغاء النتائج برمتها بسبب التزوير.

ورأى خبراء سياسيون افغان ودبلوماسيون غربيون ان ارجاء بدء دورة مجلس النواب سيدفع البلاد نحو ازمة مفتوحة.

وفي بيان مساء الجمعة، قالت بعثة الامم المتحدة في افغانستان انها "تشعر بقلق عميق وفوجئت بالدعوة الى تأجيل بدء دورة البرلمان".

واضافت ان "البعثة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وكندا ودولا اخرى في الاسرة الدولية تواصل دعمها لحل سلمي ودائم لهذه القضية من قبل الاطراف الافغانية وباحترام كامل للدستور الافغاني ومبادىء الديموقراطية، ليجتمع البرلمان في اسرع وقت ممكن".

وقالت بعثة الامم المتحدة انها "مستعدة للمساعدة" في الجهود لضمان العمل الفعلي للسلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية "ومنع اي نزاع بين المؤسسات".

وعبرت بعثة المساعدة التابعة للامم المتحدة في افغانستان عن "قلقها العميق" للخطوة المثيرة للجدل التي اتخذها كرزاي بارجاء افتتاح البرلمان الى 22 شباط/فبراير.

وفي واشنطن، اكد الناطق باسم وزارة الخارجية الاميركية فيليب كراولي ان الحكومة الاميركية تحاول المساعدة في التوصل الى حل.

وقال "نعمل لمحاولة حل المشكلة لكننا قلنا بوضوح وكذلك الامم المحتدة، اننا نعتقد ان البرلمان يجب ان يجتمع في اسرع وقت ممكن".