تونس تحقق في دور قوات الأمن في مقتل عشرات المتظاهرين

تعهدت لجنة مستقلة بالتحقيق في دور الامن بمقتل عشرات المتظاهرين في تونس.

تونس: تعهدت لجنة مستقلة شكلتها الحكومة الجديدة في تونس بالتحقيق في دور قوات الامن في مقتل عشرات المتظاهرين خلال اسابيع من المظاهرات المناهضة للحكومة. وتقول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للامم المتحدة ان 117 شخصا قتلوا منذ بدء المظاهرات قبل اسبوع بينهم 70 شخصا قتلوا بالرصاص الحي.

وقال وزير الداخلية احمد فريعة ان عدد القتلى بلغ 78 شخصا. وتعهدت الحكومة الجديدة التي تولت السلطة بعد فرار الرئيس السابق زين العابدين بن علي إلى السعودية عقب احتجاجات واسعة الاسبوع الماضي بالتحقيق في حوادث القتل.

وبدأ نحو 300 شخص صباح السبت مسيرتهم من بلدة منزل بوزيان باتجاه العاصمة، وسرعان ما تزايد عدد المحتجين مع وصول المسيرة إلى بلدة الرقاب وسط غربي البلاد. جاء ذلك بعد أن شارك عدة الاف من المتظاهرين بمن فيهم بعض رجال الشرطة في مسيرة في شوارع العاصمة التونسية للمطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة.

الولايات والمتحدة وفرنسا والامارات تؤكد دعمها لتونس

إلى ذلك تلقى الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا فيون عبر فيه عن مساندة فرنسا لتونس ودعمها لها على كافة الأصعدة معربا عن الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الانباء التونسية أن الغنوشى تلقى كذلك اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عبرت خلاله عن تضامن بلادها مع الشعب التونسي ومساندتها للمسار الجديد هناك.

وتلقى الغنوشي من ناحية أخرى ايضا اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية بدولة الامارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أعرب فيها عن مشاعر المودة والتقدير لتونس ولشعبها واستعداد بلاده لتدعيم علاقات التعاون المثمر مع تونس في مختلف المجالات.

ومن جانبه تلقى وزير الشؤون الخارجية التونسي كمال مرجان اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الألماني غيدو فيسترفيله أكد فيه مساندة بلاده لتونس والحرص على توطيد العلاقات المتميزة بين البلدين.

تنظيمات سياسية تشكل جبهة لتحقيق أهداف "الثورة"

هذا وأعلن عدد من التنظيمات السياسية في تونس تشكيل "جبهة 14 كانون الثاني/يناير" وذلك بهدف العمل بالخصوص على "صياغة دستور ديموقراطي جديد". واكدت الحركات الثماني المكونة من قوى يسارية وقومية عربية شكلت الجبهة الخميس في بيانها ان "جبهة 14 كانون الثاني/يناير اطار سياسي يعمل على التقدم بثورة شعبنا نحو تحقيق اهدافه والتصدي لقوى الثورة المضادة".

واضافت انها "اطار يضم الاحزاب والقوى والتنظيمات الوطنية والتقدمية والديموقراطية". واوضحت الجبهة التي يرمز اسمها الى تاريخ 14 كانون الثاني/يناير 2011 يوم سقوط نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ان مهام الجبهة "الملحة" تتمثل بالخصوص في "اسقاط حكومة (رئيس الوزراء محمد) الغنوشي الحالية او اي حكومة تضم رموز النظام السابق".

كما ستعمل على "حل حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم سابقا) ومصادرة مقراته واملاكه وارصدته المالية باعتبارها من اموال الشعب (..) وتشكيل حكومة موقتة تحظى بثقة الشعب". ودعت الجبهة الى "مقاومة التطبيع مع إسرائيل (..) ودعم حركات التحرر في الوطن العربي والعالم".

ووقعت البيان التأسيسي للجبهة مجموعات يسارية وقومية عربية واشتراكية صغيرة في معظمها كانت تنشط سرا منذ عقود في تونس وتتمتع بوجود في المركزية النقابية والجامعات وبعض القطاعات المهنية مثل المحامين.

وهذه الحركات هي "رابطة اليسار العمالي" و"حركة الوحدويين الناصريين" و"حركة الوطنيين الديموقراطيين" و"الوطنيون الديموقراطيون" و"التيار البعثي" و"اليساريون المستقلون" و"حزب العمال الشيوعي التونسي" و"حزب العمل الوطني الديمقراطي".

من جهة اخرى قالت صحيفة "الشروق" اليومية الخاصة ان ثلاثة من اعضاء المجلس التاسيسي لسنة 1955 هم احمد المستيري واحمد بن صالح ومصطفى الفيلالي "توجهوا الى الرئيس الموقت فؤاد المبزع وقدموا له اعلاما بانهم كونوا مجلسا وطنيا للثورة يتالف من كل الاحزاب والحساسيات والمنظمات".

وتابعت الصحيفة ان الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع "تقبل هذا المطلب بخصوص طلب مقر وسكرتاريا للمجلس حتى يعمل في كامل الوضوح والشفافية" وانه "سيتم تقديم المبادرة كتابيا لاعلام الرئاسة بعد المشاروات مع الاحزاب والتيارات السياسية والحقوقية المناضلة في تونس".

وبحسب المصدر ذاته فان المبادرة تقترح "تشكيل حكومة انقاذ وطني (..) مع اولوية اعداد الدستور (الجديد) والاستفتاء عليه، ذلك ان عملية الاستفتاء على الدستور تمكن من كسب الوقت ثم تاتي بعدها مرحلة الانتخابات".

واضاف المصدر ان "من ضمن الاقتراحات تعليق العمل بالدستور الحالي وتكوين حكومة انقاذ وطني". غير ان المبزع نفى الموافقة على تشكيل مجلس وطني لتاطير الثورة، بحسب ما افاد مصدر رسمي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية عن بلاغ لرئاسة الجمهورية "ياسف رئيس الجمهورية الموقت لما نسب الى السيد احمد المستيري بخصوص موافقة الرئيس الموقت على تكوين المجلس الوطني لتاطير الثورة". واضاف البيان ان المبزع "ينفي نفيا قطعيا هذه الادعاءات ويؤكد التزامه بمقتضيات الدستور وتمسكه بالشرعية".