لجنة التحقيق الاسرائيلية: الهجوم على اسطول الحرية قانونيّ

اعتبرت لجنة التحقيق الاسرائيلية في تقريرها ان الحصار البحري على غزة والهجوم الاسرائيلي على اسطول الحرية متوافقا مع القانون الدولي.

القدس: قالت لجنة التحقيق الاسرائيلية في تقريرها الذي نشر الاحد ان الحصار البحري على قطاع غزة والهجوم الاسرائيلي الدامي على اسطول المساعدات الانسانية لقطاع غزة في 31 ايار/مايو الماضي "تتوافق مع القانون الدولي".

واتفق اعضاء اللجنة الستة وبينهم مراقبان دوليان، الذين كلفوا النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بالهجوم الذي شنته قوات كومندوس اسرائيلية على "اسطول الحرية" الذي كان متوجها الى قطاع غزة، بالاجماع على تبرئة الدولة العبرية.

وقالت اللجنة التي يتراسها القاضي يعكوف تيركل "ان فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر الى الدوافع الامنية والجهود التي تبذلها اسرائيل للوفاء بالتزاماتها الانسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي".

واضاف التقرير ان استخدام القوة اثناء الهجوم على سفينة مافي مرمره التركية "كان شرعيا ومتوافقا مع القانون الدولي".

وتم تعيين اللجنة في حزيران/يونيو الماضي من قبل الحكومة الاسرائيلية وكانت صلاحياتها محدودة في التحقق من توافق الحصار البحري المفروض على قطاع غزة واعتراض السفن مع القانون الدولي.

وقد ادى مقتل تسعة ركاب اتراك اثر الهجوم الاسرائيلي ازمة خطيرة في العلاقات بين اسرائيل وتركيا.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس الاحد قرار لجنة التحقيق الاسرائيلية في الهجوم الاسرائيلي على قافلة سفن محملة بالمساعدات الانسانية لقطاع غزة محاولة لاضفاء الشرعية على "الجرائم" الاسرائيلية.

وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حماس لوكالة فرانس برس ان قرار اللجنة الاسرائيلية "تاكيد على عدم وجود اي عدالة داخل الكيان الصهيوني وهي محاولة بائسة لتبرير اخفاقات الجيش الصهيوني المتكررة واضفاء الشرعية على جرائم الاحتلال وتجميل صورته والتغطية على هذه الجريمة".

واضاف برهوم "هي محاولة من اللجنة للالتفاف على الملاحقات الدولية والقانونية لمرتكبي هذه الجريمة" مطالبا ب"ضرورة القيام بخطوات عملية سريعة لمحاكمة مرتكبي الجريمة وكل الجرائم ضد الشعب الفلسطيني بما فيها الحصار في المحافل الدولية".