لجنة تركية تتهم اسرائيل "بالافراط" في القوة ضد اسطول الحرية

اسطنبول: اتهمت لجنة تحقيق تركية حول هجوم الجيش الاسرائيلي على اسطول مساعدات انسانية كان متوجها الى قطاع غزة والذي اسفر عن مقتل تسعة اتراك في ايار/مايو الماضي، في تقريرها اسرائيل "بالافراط" في استعمال القوة بشكل "غير متكافئ"، حسب النتائج الاولية.

وتشير النتائج الاولية لهذا التقرير الذي حصلت فرانس برس على نسخة منه الى ان "الجيش الاسرائيلي استعمل قوة مفرطة ضد مافي مرمرة" السفينة التركية التي قتل عليها الاتراك التسعة اثناء مشاركتها في الاسطول الذي كان يحمل مساعدات الى قطاع غزة الخاضع لحصار اسرائيلي.

واكد التقرير ان "القوة المستخدمة لاعتراض مافي مرمرة تجاوزت حدود ما هو مناسب وضروري (...) ولا يمكن استعمال القوة الا كوسيلة اخيرة".

وافاد الركاب الذين ادلوا بشهاداتهم ان رجال كومندوس البحرية اطلقوا النار ما ان نزلوا من المروحيات على السفينة.

وانتقدت لجنة التحقيق التي استمعت الى ناشطين اتراك واجانب في القافلة "الطبيعة غير المتكافئة للهجوم الذي حصل في المياه الدولية" واعتبرت ان على الدولة العبرية ان تدفع تعويضات لعائلات الضحايا "بموجب القانون الدولي".

وتقول السلطات الاسرائيلية ان الجنود استعملوا اسلحتهم حين هاجمهم ناشطو مافي مرمرة بالخناجر.

وبرأت لجنة اسرائيلية الدولة العبرية من هذا الهجوم في تقرير نشرته الاحد.

وقالت اللجنة في تقريرها "ان فرض حصار بحري على قطاع غزة بالنظر الى الدوافع الامنية والجهود التي تبذلها اسرائيل للوفاء بالتزاماتها الانسانية كان قانونيا ومتوافقا مع القانون الدولي".

وقامت قوة الكومندوس الاسرائيلية في 31 ايار/مايو الماضي باعتراض وتفتيش الاسطول الدولي المتضامن مع الفلسطينيين والمتكون من ستة زوارق كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الاسلامية الفلسطينية.

واثار الهجوم استنكارا عالميا وازمة خطيرة في العلاقات بين اسرائيل وتركيا.

ويفترض ان يسلم التقريران الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي شكل لجنة من اربعة اعضاء يمثل احدهم تركيا واخر اسرائيل، كلفت بالتحقيق في الهجوم الاسرائيلي.

وتطالب الحكومة التركية الاسلامية المحافظة التي استدعت سفيرها بعد الهجوم، اسرائيل باعتذارات وتعويضات لعائلات ضحايا مافي مرمرة.