منظمة: النظام الايراني يلجأ الى التعذيب والتهديد للبقاء في السلطة

بروكسل: قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الاثنين ان ازمة حقوق الانسان تفاقمت في ايران في 2010 لان النظام يلجأ الى التعذيب والترهيب لممارسة الضغوط على منتقديه والبقاء في السلطة. وفي تقريرها لعام 2010 اعتبرت المنظمة غير الحكومية ومقرها نيويورك ان "القيود المفروضة على حرية التعبير والتمييز على اساس الدين والجنس استمرا بالعنف نفسه".

واسفت المنظمة لان يكون برنامج ايران النووي المثير للجدل "طغى على القلق الكبير بشأن ازمة حقوق الانسان في هذا البلد التي لا تزال خطيرة". وبحسب المنظمة اعتقل اكثر من ستة الاف شخص بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل التي نظمت في 2009 وافضت الى اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد. وكانت المعارضة الايرانية قالت ان عمليات تزوير تخللت تلك الانتخابات.

واضافت المنظمة ان "المحققين استخدموا التعذيب لانتزاع اعترافات اصدر النظام القضائي على اساسها احكاما بالسجن لفترات طويلة وحتى عقوبة الاعدام" على موقوفين.

وقالت هيومن رايتس ان ايران اعدمت ما لا يقل عن تسعة "منشقين سياسيين" منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 ادينوا بتهمة "الحرابة" مشيرة الى ان 16 كرديا لا يزالون ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بهم لدعمهم المفترض لمجموعات مسلحة.

وتابعت المنظمة ان "مئات الاشخاص بينهم محامون ومدافعون عن حقوق الانسان وصحافيون وناشطون في المجتمع المدني وزعماء معارضة قيد الاعتقال من دون محاكمة" متهمة ايران بترهيب المحامين الذين يعالجون قضايا حقوق الانسان ويمنعونهم من الدفاع عن معتقلين سياسيين.

ودان التقرير ايضا التمييز بحق المجموعات الدينية التي تشكل اقلية بينها السنة والبهائيون والصوفيون والمسيحيون. وكتبت المنظمة ان "القانون الايراني لا يزال يمارس التمييز بحق الاقليات الدينية منها السنة في ما يتعلق بالتعليم والتوظيف"، موضحة انه "لا يسمح للسنة (10% من السكان) ببناء مساجد في المدن الكبرى".

واتهم سبعة زعماء بهائيين بالتجسس وحكم عليهم بالسجن 10 سنوات. ولا يوفر النظام ايضا رجال دين شيعة احيانا. وقالت المنظمة ان "آية الله كاظمي بوروجردي الذي يدعو الى الفصل بين الدين والدولة، بدأ عامه الرابع في السجن (...) من دون تهمة محددة".