إدارة جورج بوش وظفت المال العام لأغراض حزبية

قام مسؤولون أميركيون جمهوريون كبار بينهم وزراء، برحلات "حزبية" على حساب دافع الضرائب بينما قال مساعدوهم كذباً إنها رحلات عمل رسمي.

واشنطن: رُفع النقاب عن ان مسؤولين أميركيين جمهوريين كبارا - بمن فيهم سبعة من الوزراء في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش - قاموا برحلات "حزبية" على حساب دافع الضرائب بينما قال مساعدوهم كذباً إنها رحلات عمل رسمي.

وأدان "المكتب الاستشاري الخاص"، المعني بالشفافية على المسرح السياسي الأميركي، في تقرير أصدره مساء الاثنين بعد تحقيقات دامت ثلاث سنوات، ما أسماه "الانتهاكات الواسعة النطاق لقوانين الانتخابات". وتحظر هذه القوانين على المسؤولين الفيدراليين الأنشطة السياسية وإنفاق المال العام لأغراض حزبية.

وكشف المكتب إن هذه الأنشطة غير المشروعة تكثّفت بشكل خاص خلال العامين 2005 و2006 عندما كان مستشارو الرئيس بوش ينظرون بقلق إلى الخسائر الانتخابية المحتملة في انتخابات الكونغرس النصفية بحيث تؤول الهيمنة على مجلس النواب لخصومهم الديمقراطيين.

وتبعا للتقرير، الذي تناقلته وسائل الإعلام الأميركية على نطاق واسع، فقد تورط البيت الأبيض في "سوء استخدام أصول الحكومة ومواردها من أجل مساعدة المرشحين الجمهوريين على الفوز في الانتخابات".

وقال إن هذا كان يشمل أكثر من مائة زيارة قام بها كبار المسؤولون في إدارة بوش الى ولايات "حاسمة"، مثل بنسلفانيا ونيومكسيكو واوهايو وكنتاكي وإنديانا وكونيتيكت.

وقيل إنها كانت زيارات عمل رسمي بينما كانت في الواقع بغرض دعم المرشحين الجمهوريين في تلك الولايات.

ويمس التقرير المكتب البيضاوي نفسه قائلا إنه أشرف على تنظيم تلك الرحلات ومتابعتها في انتهاك صريح وواضح للقانون الذي يحظر توظيف موارد الدولة لخدمة المصالح الحزبية. وقال إنه في وقت ما في العام 2006 انتقل طاقم "اللجنة الجمهورية القومية" الى مباني البيت الأبيض حيث عمل بالتنسيق الكامل مع طاقم المكتب البيضاوي السياسي لتنسيق حملة الجمهوريين الانتخابية.

وبينما يتيح القانون لموظفي البيت الأبيض الاتصال بالآخرين، فإن "الأنشطة السياسية الحزبية المنتظمة الواردة في التقرير - بما فيها دعم إدارة الرئيس بوش المرشحين الجمهوريين بغرض تحقيق مكاسب انتخابية - تخرج تماما عن حدود "المعلومات السياسية اللازمة لإسداء المشورة للرئيس" التي أوردها مسؤولو البيت الأبيض بغرض تبرير تلك الأنشطة".

ويمضي التقرير قائلا إنه يستند في تناوله مشروعية ممارسات البيت الأبيض الى "قانون هاتش للعام 1939" الذي يحظر على العاملين في الإدارة الأميركية التأثير على مسار العملية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.

وأضاف أن إدارة الرئيس بوش انتهكت هذا القانون مرارا وتكرارا عبر تحويلها جزءا أموال الخزانة الفيدرالية لمصالح حزبية انتخابية واستغلال ساعات عمل 20 من الوكالات الحكومية لمآرب حزبية منذ تولي بوش الرئاسة في 2001 وحتى 2007، لكنها بلغت ذروتها في العامين 2005 و2006.

وقال تقرير المكتب الاستشاري الخاص إن بعضا من أكثر من 100 ألف وثيقة حوى وعودا بأن يعيد الحزب الجمهوري الموارد المالية التي وظفتها إدارة بوش لحملات الجمهوريين الانتخابية، لكنه لا يجد مطلقا ما يشير إلى أن هذا قد حدث في أي وقت من الأوقات.

وضرب مثالا لذلك بوعد إرجاع قرابة 31 ألف دولار خصصت لرحلات قام بها وزير الطاقة وقتها، صمويل بودمان، من أجل دعم مرشحين جمهوريين في ست ولايات، ولكن بدون ما يشير إلى أن المبلغ قد أرجع حتى الآن.