مجلس الأمة يؤكد على إنهاء القوانين المتعلقة بصالح الوطن

الكويت: أكد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي حرص رئاسة المجلس على إنهاء القوانين المتعلقة بصالح الوطن والمواطنين مبينا في الوقت ذاته ان الاجراءات التي اتبعها اليوم في اقرار ترحيل جلسات شهر فبراير المقبل الى شهر مارس المقبل لائحية مئة بالمئة.

جاء ذلك في رد للخرافي على اسئلة للصحافيين في شأن "سيل من الانتقادات" وجهها النواب الى الرئاسة لاقرارها ترحيل جلسات المجلس لشهر فبراير الى شهر مارس المقبل ومن ثم رفعه جلسة اليوم نهائيا دون مناقشة عدد من المواضيع المهمة المدرجة على جدول الاعمال ومنها المكرمة الاميرية وزيادة رواتب العسكريين.

وقال "غير صحيح ما تردد عن سيل من الانتقادات بل هي من قبل عدد محدود من النواب" مضيفا "وهذه الانتقادات لم تنقطع من هذا البعض القليل منذ اصبحت رئيسا للمجلس ولن تنقطع". واضاف "اما ما يتعلق بموضوع الجلسة فتم التصويت اولا على قرار ترحيل جلسات شهر فبراير الى شهر مارس المقبلين والاجراءات كانت لائحية مئة بالمئة وفق صلاحيات الرئيس في عرض المواضيع على المجلس".

ومضى قائلا "وثانيا لم اتخذ انا (الرئاسة) القرار في ذلك بل من اتخذه هو المجلس والتصويت كان 30 عضوا من اصل 46 عضوا كانوا موجودين" في قاعة عبدالله السالم. واشار الى ان "احد الزملاء من الذين اثاروا الموضوع لم يحضر التصويت وجاء متأخرا الى الجلسة واوضحت له الاجراءات التي اتبعت في التصويت الا ان بعض الزملاء حاولوا اثارة الموضوع وطلبوا اعادة التصويت على القرار" مبينا ان ذلك غير جائز "حسب نص اللائحة".

وقال الخرافي "بينت لهؤلاء ان كانوا حريصين على موضوع الاستجواب" المقرر مناقشته في جلسة الثامن من شهر فبراير "فبإمكانكم ان تطلبوا عقد جلسة خاصة وسأعقدها اذا كانت حسب اللائحة".

واضاف "لم يقبلوا ان تستمر الجلسة بهدوء واضطررت الى رفع الجلسة للمرة الأولى ثم للمرة الثانية بعد ان اثير نفس الموضوع على الرغم انه وحسب اللائحة فللرئاسة الحق في رفع الجلسة نهائيا في المرة الثانية ولكنني احببت ان ابين لهم اهمية الجلسة لاسيما بعد ان اخذت موافقة من المجلس على تقديم مناقشة قانون المنحة الاميرية وزيادة رواتب العسكريين على ما عداهما في جدول الاعمال".

وقال "كنت آمل ان يحظى هذان الموضوعان بالأهمية التي يستحقانها وأن نبدأ بمناقشتهما لان المواطنين والعسكريين على حد سواء ينتظرونهما كي يفرحوا بمناسبة الاعياد الوطنية". واضاف.."ما ازعجني هو قول احد الزملاء غدا سنوقف الرئيس عند حده ولا اعرف كيف سيستطيع احد ان يوقفني عند حدي اذا كنت اطبق اللائحة والاجراءات اللائحية وسأستمر في ذلك".

واكد الخرافي ان المجلس سيستهل جلسته غدا بمناقشة المنحة الاميرية وزيادة العسكريين "وستكون اول بند على جدول الاعمال" مبينا في الوقت ذاته انه "في حالة اثارة الفوضى وعدم استطاعتنا ان نستمر في الجلسة سأرفعها اول مرة واذا استمرت الفوضى سأرفعها للمرة الأخيرة نهائيا الى الجلسة القادمة واذا كان هناك اي اجراء آخر فيتحمل مسؤوليته من حاول تخريب هذه الجلسة".

وشدد على حرص رئاسة المجلس على الاستمرار في اتخاذ الاجراءات اللائحية "واذا كان هناك ردود افعال من قبل فرد او فردين فهذا لا يعني شيئا" مجددا التأكيد ان اللائحة الداخلية اعطت الحق للرئاسة في عرض الموضوعات على المجلس "وهذه ليست المرة الأولى التي نتكلم فيها عن ترحيل جلسات شهر فبراير وبنفس الطريقة السابقة".

واعرب عن الامل في ان يهدي الله الجميع "ويبعدنا عن المزايدات ودغدغة العواطف فكلنا حريصون على الوطن وعلى الانجاز وعلى الا نخرج عن اللائحة ولا نقبل بأن يزايد احد علينا وارجو الا يعتقد احد ان وطنيته اكثر من وطنيتنا وكلنا حريصون على بلدنا وعلى استقرارها".

وعن امكانية ادراج تقرير لجنة التحقيق بوفاة احد المواطنين اثناء التحقيق في جلسة الغد (الاربعاء) قال الخرافي "وقعت الطلب وسيكون على جدول الاعمال ولكن سنبدأ بمناقشة المنحة الاميرية وزيادة رواتب العسكريين".

وعن قوانين المرأة قال اننا "نعمل الان على ايجاد تنسيق بين الحكومة واللجنة البرلمانية المختصة في شأن القانون الخاص بالحقوق المدنية للمرأة" مستدركا بقوله "لكننا قدمنا القانون الخاص باعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي حق كفالة ابنائها وزوجها" على جدول اعمال الجلسة.

وعن اسباب عدم تفعيله اللائحة على الاقلية التي باتت تؤثر على الاغلبية قال الخرافي في اشارته الى البعض "مشكلتنا في اننا نطبق الديمقراطية على مزاجنا وايضا مشكلتنا بأن (الا الدستور) لا يكون الا على مواد الدستور التي نريدها ان تطبق اما الديمقراطية الحقيقية فعلى المزاج".

وذكر ان "ما حصل في جلسة اليوم كان اجراء ديمقراطيا والحمد لله وكان في هذه المرة تصويتا..فعادة كان موضوع ترحيل جلسات شهر فبراير يقبل بالاجماع ولكن اعتراض احد الزملاء دعاني وبشكل فوري الى طرح الموضوع للتصويت".

ومضى قائلا "وهو الاجراء الديمقراطي ولكن الاكثرية والاغلبية عند بعض الاشخاص مقلوبة ولا تعرف حينها متى يكون هذا الشخص ديمقراطيا ومتى لا يكون كذلك". وعن عدم تفعيل الاجراءات العقابية الواردة في اللائحة قال الخرافي "احاول ان اتجنب ما استطيع ان اتعامل مع زملائي بهذا الاسلوب واذا كان هناك تقصير في ما يتعلق بالتأخر في انجاز بعض القوانين مثل قانون المنحة وزيادة العسكريين لابد ايضا ان يتحمل زملائي النواب المسؤولية".

واضاف "ولهذا أجلت رفع الجلسة ثلاث مرات قبل ان ارفعها نهائيا على امل ان يطلب الزملاء الباقون من زملائهم مثيري الضجة ان يتيحوا لهم الفرصة لانجاز وانهاء هذه القوانين التي فيها صالح الكويت واهل الكويت ولكن هذا لم يتم واضطررت لرفع الجلسة وسأرفعها غدا اذا لم يتم الالتزام".