الحكومة الاسبانية تقر قانون مكافحة القرصنة الالكترونية

مدريد: توصلت الحكومة الاسبانية الى اتفاق مع حزب الشعب المعارض وحزب القوميين الكاتالوني المحافظ لتمرير قانون (سيندي) لمكافحة تحميل المواد الالكترونية بشكل غير شرعي عبر الانترنت واغلاق المواقع التي تسمح بتنزيل مضامين تنتهك الملكية الفكرية.

وقالت وزيرة الثقافة الاسبانية انخيليس غونزاليس سيندي في مؤتمر صحافي اليوم ان هذا الاتفاق من شانه منح الموافقة على القانون في مجلس الشيوخ بعد ان كان تم رفضه في البرلمان الشهر الماضي نتيجة فشل الحزب الاشتراكي الحاكم في تحقيق التوافق السياسي ونقص الدعم من التشكيلات السياسية المختلفة.

واضافت سيندي ان القانون الجديد سيمكن القضاة المعنيين من اتخاذ قرارات بشأن اغلاق مواقع على شبكة الانترنت تنتهك حقوق التأليف والنشر والملكية الفكرية مشيرة الى ان القانون يضمن لاصحاب المواقع الالكترونية الحق في سحب المحتويات وتقديم الادعاءات ولن يقاضي المستخدمين.

واوضحت ان القرار ينص على انشاء لجنة (الملكية الفكرية) بحيث تكون تابعة لوزارة الثقافة وتتلخص اعمالها في توجيه انذارات لاصحاب مواقع الكترونية تبث مضامين تنتهك حقوق الملكية الفكرية بناء على شكاوى المواطنين فضلا عن رفع القضايا الى المحكمة المركزية في حال لم يعمد اصحاب المواقع الى ازالة تلك المحتويات مشيرة الى ان القضاة سيتخذون قراراتهم خلال اقل من اربعة أيام.

وكان وزير الداخلية الفريدو بيريز روبالكابا قال في تصريحات صحافية في وقت سابق ان قانون مكافحة القرصنة على شبكة الانترنت ليس تعديا على حرية تعبير الاشخاص أو منعا للتبادل الحر وانما هو محاولة لحماية الملكية الفكرية للاشخاص ومحاربة ظاهرة استغلال ممتلكات الاخرين لتحقيق ارباح مادية عبر شبكة المعلومات الدولية.

وكانت مؤسسة (باي.تي.اس.بي) المتخصصة وضعت اسبانيا عام 2008 على رأس قائمة الدول التي تجري فيها عمليات القرصنة الالكترونية اذ سجلت فيها 7ر24 مليون عملية تحميل غير شرعية تلتها ايطاليا ب 2ر19 مليونا وفرنسا ب 9ر17 مليون عملية.