تأسيس شبكة لمساندة الحركة الديمقراطية في البلدان المغاربية

يستعد حقوقيون لتأسيس شبكة من أجل مساندة الحركة الديمقراطية في البلدان المغاربية وذلك عقب "ثورة الياسمين".

يستعد حقوقيون لتحويل التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين إلى شبكة مغربية لمساندة الحركة الديمقراطية في البلدان المغاربية، بعد المشاكل التي طفت على السطح في هذه الدول، عقب "ثورة الياسمين".

وأفاد مصدر حقوقي،لـ "إيلاف"، أن قرار إحداث هذه الشبكة اتخذ منذ مدة، مبرزًا أن الترتيبات ما زالت جارية لعقد اجتماع بهدف مناقشة آليات عمل هذه الشبكة، والأدوار التي ستطلع بها.

وذكر المصدر أن هذه الشبكة ستهتم بالأوضاع في تونس، والجزائر، والمغرب، وموريتانيا، موضحا أن "الاجتماع سيعقد قريبا".

من جهة أخرى، يستعد عبد الله الحريف الكاتب العام لحزب النهج الديمقراطي (الذي يقاطع الانتخابات في المغرب)، وعبد المومن الشباري، القيادي في الحزب نفسه، إلى التوجه إلى تونس، بعد عودة وفد، يضم حقوقيين وإعلاميين مغاربة، قبل أيام.

وتأتي هذه الخطوات في إطار المبادرات التضامنية مع الشعب التونسي، الذي تتواصل البيانات والمواقف المساندة له.

يدورها، قررت الكتابة الوطنية للنهج الديمقراطي الانخراط، إلى جانب كل القوى الديمقراطية ببلادنا، في مبادرة تأسيس تنسيقية لمساندة الحركة الديمقراطية المغاربية من أجل توسيع هذا التضامن ليشمل كافة الشعوب المغاربية، حسب ما جاء في بيان لها.

وقال عبد المومن شباري، في تصريح لـ "إيلاف"، إن "المنطقة تعيش على فوهة بركان"، مبرزًا أن "ثورة تونس كانت محفزة لمجموعة من المشاكل المروحة حاليا في البلدان المغاربية".

وذكر القيادي بالحزب أن "هناك حالة احتقان بسبب تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية"، مشيرا إلى أن "كل هذه الأمور "تعتبر عوامل قانونية لانفجار الوضع في أي لحظة".

وحول إمكانية تكرار السيناريو التونسي في المغرب، قال عبد المومن شباري "الأوضاع غير متشابهة في المغرب. فلكل بلد خصوصيته، ولكل مجتمع منطقه الداخلي، إذ سبق في بلادنا أن أحرق معطلون أنسفهم بالنار، لكن الأمر لم يسفر عن النتائج نفسها التي سجلت في تونس".

ويتابع الحقوقين المغاربة أول بأول التطورات في تونس، كما أن وفودا منهم يتوقع أن تقوم بزيارات، بعد أن كانوا تعرض عدد منهم إلى المنع، في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكانت التنسيقية المغربية لمساندة الديمقراطيين التونسيين، التي جرى تشكيلها في أكتوبر 2005 للتضامن مع ثمانية شخصيات ديمقراطية كانت مضربة عن الطعام، وتضم في صفوفها هيئات مغربية متعددة ومتنوعة، سياسية ونقابية وحقوقية وشبابية ونسائية وجمعوية نفذت وقفة تضامنية أمام سفارة تونس بالرباط، رغم تعرضها للمنع من طرف القوات العمومية.