توضيحات لوزارة العمل فى الإمارات حول تقرير هيومن رايتس ووتش

أدلت وزارة العمل الإماراتية بتصريح حول تقرير هيومن رايتس ووتش وبيانها الصحفى حول العمالة الأجنبية .

ابوظبي: ادلى حميد بن ديماس، مساعد وكيل وزارةلشئون العمل بوزارة العمل بتصريح حول تقرير هيومن رايتس ووتش وبيانها الصحفي الصادر اليوم، 26 يناير 2011 بدبي فيما يلي نصه: إطَلعت وزارة العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الدولي السنوي لعام 2011 وكذلك نص البيان الصحفي الصادر عن المنظمة بدبي صباح اليوم، ويهمَ وزارة العمل توضيح ما يلي:

1- إن الوزارة ترحَب بحرص المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق العمال على تقييم أوضاع العمالة الأجنبية بالدولة وفق أعلى المعايير وأرقاها وتعتبر أنه من الطبيعي أن يؤدي ما أنجزته الدولة وما بادرت إلى تطبيقه من إجراءات وسياسات من أجل توفير الحماية للعمالة الوافدة إلى أراضيها إلى رفع سقف توقعات المجتمع الدولي بشأن تمتَع العمال بالدولة بكافة حقوقهم التي يكفلها لهم القانون، وأن يسلَط الضوء بإستمرار على دولة الإمارات كنموذج تهتدي به سائر دول المنطقة. كما أنها تعتبر أيضاً أن سجلَ الدولة في مجال حماية العمالة أحد الأسباب الرئيسية والمباشرة لكونها الإختيار المفضَل في المنطقة للعمالة الأجنبية.
2- لاحظت وزارة العمل أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش قد أشار بشكل إيجابي إلى عدد من القرارات الصادرة حديثاً عن وزارة العمل والتي إرتقت بإجراءات وآليات الحماية العمالية بالدولة.
3- تعتبر وزارة العمل أن إتباع أسلوب أقرب إلى الإثارة منه إلى الوصف المتوازن والموضوعي لأوضاع العمالة لا يخدم قضية حقوق الإنسان وينتقص من مصداقية الجهة التي تسعى إلى إحقاق هذه الحقوق، وتشير في هذا الإطار إلى ما ورد بتقرير هيومن رايتس ووتش بما يشبه أسلوب الإثارة حول تعرَض مجموعة من العمال الذين فقدوا وظائفهم في عام 2010 نتيجة لتداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية، في حين أنه في واقع الأمر تمَ التعامل مع تداعيات الأزمة بشكل عام، وبشهادة دول الإرسال ذاتها، بأرقى درجات الكفاءة والإنتظام ويستمر العمال الوافدون اليوم بالتمتع بالحماية التي يوفَرها لهم نظام حماية الأجور الذي ثمَنته جهات دولية عديدة.
4- تدعو وزارة العمل منظمة هيومن رايتس ووتش إلى الإطلاع على مضمون قرار وزاري صدر مؤخَراً بشان تنظيم إنتقال العمالة بسوق العمل بالدولة، وترى أن ما جاء بالبيان الصحفي من إشارة إلى "نظام الكفيل" بالدولة يوحي بأن المنظمة غير ملمَة تمام الإلمام بهذه المسألة.
5- إن وزارة العمل ملتزمة بالمضي في الإرتقاء المضطرد بأوضاع العمالة الوافدة بالدولة وهي على إستعداد للنظر في الإقتراحات البنَاءة والنقد الإيجابي من شركائها الدوليين.