منظمات حقوقية تشكو الحكومة المصرية للأمم المتحدة

دعت منظمات حقوقية إلى إقالة وزير الداخليةالمصريبعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين.

القاهرة: انتقدت منظمات حقوقية ما وصفته ب"الإستخدام المفرط للقوة"، واستخدام الرصاص الحي من جانب قوات الأمن المصرية ضد المواطنين المتظاهرين، وقدم عدد من تلك المنظمات بلاغات إلى النائب العام، للتحقيق مع قيادات الشرطة، وإحالتهم لمحاكمة عاجلة. وقررت بعض المنظمات تقديم شكوى عاجلة ضد الحكومة المصرية إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وطالبت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بإقالة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية، وقالت في تقرير لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، إنه لم يعد هناك بديلاً عن إقالة وزيرالداخلية المصري حبيب العادلي، باعتباره المسؤول الأول عن جرائم التعذيب المنهجي في مصر، والتي أضيف لها جريمة فض تجمعات سلمية باستخدام القوة المفرطة، والاعتقالات العشوائية ضد مئات المواطنين، واحتجازهم في أماكن غير قانونية، مثل معسكرات الأمن المركزي في مدينة السلام القريبة من القاهرة ومعسكر قوات أمن الدراسة بقلب القاهرة القديمة، لاسيما وأن هذه الأماكن يسيطر عليها جهاز الشرطة بشكل كامل وتتبع وزارته.

وطالب مرصد المواطنة النائب العام في تقرير له حصلت "إيلاف" على نسخة منه، باجراء تحقيقات فورية وموسعة مع قيادات الشرطة المسؤولة عن اطلاق الرصاص الحي والمطاطي والرش علي المتظاهرين والافراط في استخدام العنف ضدهم والاعتداء علي الصحفيين، واحالة تلك القيادات التي استهانت بحياة المواطنين للمحاكمة. داعياً كافة المتظاهرين التي تقديم بلاغات الي النيابة العامة بما تعرضوا له من تجاوزات.

كما دعا المرصد منظمات حقوق الانسان لتقديم شكاوى ضد الحكومة المصرية للمفوض السامى لحقوق الانسان بالامم المتحدة ومفوض حقوق الانسان بالاتحاد الافريقى، بسبب ما وصفه ب"الوحشية الامنية في التعامل مع المتظاهرين".

واتهم التقرير قوات الامن باستخدام الرصاص الحي و المطاطى والقنابل المسيلة للدموع لتفريق الآف المتظاهرين الذين افترشوا أرض ميدان التحريربالقاهرة، واعتداء جنود الأمن المركزى على المتظاهرين بالعصى والحجارة، واستخدام رشاشات المياه الكبريتية والمدرعات لتخويفهم وأرهابهم، مما أدى لحدوث عشرات الاصابات، وأضاف التقرير أن قوات الأمن تتبعت المتظاهرين فى الشوارع الجانبية المتفرعة من ميدان التحرير، وحاصرت المستشفيات القريبة التي نقل إليها الجرحي وألقت القبض عليهم.

ولفت التقرير إلى أن قوات الأمن استخدامت أيضاً مضخات المياه لتفريق المتظاهرين فى ظل البرودة الشديدة، حيث تقترب درجة الحرارة من 8 درجات. وسحل المتظاهرين على الارض لمسافات طويلة. وأكد المرصد أن كل تلك الإنتهاكات تتعارض بشدة مع مبادئ حقوق الانسان والمواثيق الدولية التى وقعت عليها الحكومة المصرية، التي تلزمها باحترام الحق فى الحياة، والحق فى التعبير اللذين يعدان من أهم وأقدس حقوق الانسان.

فيما استنكرت المجموعة المصرية للمحاماة وحقوق الانسان استخدام قوات الأمن المصرية للقوة المفرطة علي نحو سيء للغاية تمثل في الضرب والاعتقال واطلاق الرصاص والقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه والهراوات واشعال الأضواء العاكسة وذلك لقمع المواطنين. فضلاً على عزل المصريين عن العالم الخارجي من خلال قمع آخر لحرية وسائل الاعلام تمثل في اعتقال صحفيين واعتداء مباشر علي اطقم القنوات الفضائية وحجب موقع تويتر ومواقع الكترونية كالدستور الاصلي والبديل والوفد التي تنقل اخبار المظاهرات السلمية فضلا عن تعطيل شبكات المحمول في ميدان التحرير لمنع تواصل النشطاء مع العالم من حولهم.

واعتبر المركز المصري للدفاع عن حقوق المرأة سقوط أربعة قتلي وجرح نحو 130 آخرين، دليلاً على خطورة استمرار العمل بقانون الطوارئ في مصر، مشيراً إلي أن ما حدث يكذب الادعاء بأن قانون الطواريء لا يستخدم إلا لمواجهة الإرهاب، لاسيما مع الالتزام الجاد من كافة المتظاهرين بالتعبير السلمي عن رأيهم، وعدم لجوئهم إلي العنف.

وأعلنت 16 منظمة حقوقية تشكيل لجنة تضم عشرات المحامين لتقديم البلاغات إلي النيابة العامة، ومتابعة التحقيقات فيها، والدفاع عن المعتقلين.

وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ل"إيلاف" إن ما حدث من أستخدام مفرط للقوة من جانب القوات الأمنية، نتج عنه سقوط ثلاثة قتلي وجرح ما يزيد على 130 من المواطنين، يتنافي مع أبسط قواعد حقوق الإنسان، والمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر.

وأضاف أبو سعدة أن الحق في حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي مكفول بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151من الدستور.

و شدد على ضرورة فتح تحقيق في تلك الإنتهاكات التي وقعت في حق مواطنين خرجوا للتعبير السلمي عن مطالب مشروعة، لافتاً في الوقت نفسه إلي ضرورة محاكمة كل المتورطين في إصدار التعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين.

وأكد جمال عيد رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان إن وزير الداخلية هو المسؤول الأول عما حدث من إنتهاكات في حق المتظاهرين العزل، الذين كانوا يمارسون حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي في مظهر سلمي و حضاري. مشدداً على ضرورة إقالته من منصبه، ومحاسبة جميع القيادات التي أصدرت الأوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.