هيومن رايتس ووتش تتهم الأردن بـ "خنق المعارضة"

عمان: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاميركية الاردن الخميس بـ "خنق المعارضة" وكبح حرية التعبير داعية السلطات للسماح للاردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية. وقال كريستوف ويلكه الباحث في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة، في مؤتمر صحافي استعرض فيه القسم الخاص بالاردن في تقرير المنظمة العالمي لـ2011 "على الاردن التوقف عن خنق المعارضة والسماح للاردنيين بالتعبير عن شكاواهم بحرية".

واضاف ان "الملك عبد الله يقر على نحو ملائم باهمية الاستماع الى جميع الاصوات في المناقشات حول مستقبل الاردن. غير ان المدعين العامين يحركون دعاوى جزائية بحق المعارضين السياسيين من وقت إلى آخر".

وأشار الى أن السلطات الاردنية حاكمت "المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة". وذكر التقرير انه في شباط/فبراير الماضي اقتحمت قوات المخابرات الاردنية منزل عماد الدين العش الطالب في مجال علوم الكمبيوتر والقت القبض عليه لنشره مقالا على الانترنت.

ووصف المقال "الجنود بأنهم جبناء"، على ما افادت المنظمة. وحكمت محكمة أمن الدولة على العش بالسجن لعامين. وقال ويلكه "لو كان الأردن بلدا حرا فإن انتقاد الملك ومناقشة سياسات الحكومة أو الاحتجاج سلميا عليها لن تكون جريمة".

وأضاف التقرير انه "في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، اتهم مدعي عام محكمة أمن الدولة طاهر نصار، المرشح الذي فشل بالفوز بمقعد في البرلمان اثناء الانتخابات، بإثارة الفتنة الطائفية في بيانه الانتخابي". وقد اعرب نصار (45 عاما) وهو محام من مدينة الرصيفة (شمال شرق عمان) عن "اسفه لان الاردنيين من اصل فلسطيني يجدون صعوبة في العثور على وظائف اكثر من باقي الاردنيين".

واضاف ان "التمييز بين المواطنين على أساس المنبت انفرد به هذا الوطن دون سواه". وقد أفرج المدعي العام العسكري لمحكمة أمن الدولة عن نصار في 20 ديسمبر/كانون الأول، لكنه أحال القضية إلى محكمة مدنية.

وقال ويلكه خلال المؤتمر الصحافي ان "المساواة في الحصول على وظيفة مطلب لجميع المواطنين ولا افهم كيف يكون طلب خاص بالمساواة بين المواطنين في الحصول على وظائف يثير النعرات بينهم". واضاف "المؤسف ان كبار المسؤولين في الاردن يتحدثون عن اصلاح سياسي (...) لكن على أرض الواقع لم يحصل الاصلاح حتى الآن".

واشار الى ان "الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي مصونة في إطار قانون حقوق الإنسان الدولي، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه الأردن عام 1975". وأضاف ان الاردن "عدل أحكاما كثيرة من قانون العقوبات في يوليو/تموز، لكنه أبقى على العديد من المواد التي تجرم التعبير السلمي".