التعديل الوزاري يبقي على الغنوشي ويخرج رموز بن علي

هلل المتظاهرون المعتصمون في ساحة الحكومة بالعاصمة تونس مساء الخميس لدى الاعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة التي خلت من ابرز رموز فريق بن علي، لكنهم قالوا انهم يريدون رحيل رئيس الوزراء محمد الغنوشي.

تونس:أعلن محمد الغنوشي الذي أبقي عليه في مهامه كرئيس للوزراء في تونس، مساء الخميس عن تركيبة جديدة للحكومة الانتقالية استبعد منها وزراء فريق بن علي من المناصب الاساسية (الخارجية والداخلية والدفاع والمالية).

وتم تعيين احمد ونيس وزيرا للخارجية وفرحات الراجحي وزيرا للداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزيرا للدفاع وجلول عياد وزير المالية.

وتلا الغنوشي عبر التلفزيون العام لائحة اعضاء الحكومة المكونة من 21 وزيرا بينهم 12 وزيرا جديدا والمكلفة بتنظيم انتخابات ديمقراطية في الاشهر القادمة.

كما ضمت التركيبة الجديدة للحكومة الانتقالية وزيرتين هما حبيبة الزاهي (الصحة) وليليا العبيدي (شؤون المرأة).

وقد صفق المتظاهرون الذين قدم معظمهم من اعماق تونس، لدى الاعلان عن التركيبة الجديدة للحكومة كما قفزوا مهللين تعبيرا عن فرحهم. لكنهم هتفوا مجددا "غنوشي ارحل، غنوشي ارحل، نحن باقون".

وقال متظاهر شاب معلقا على التعديل الوزاري الذي ابقي فيه على الغنوشي ووزيرين اثنين فقط من التكنوقراط من فريق آخر حكومة شكلها بن علي، "ما اعلن ليس سيئا" قبل ان يضيف "لكن يجب ان يرحل محمد الغنوشي لانه رئيس العصابة".

يشار الى انه بالاضافة الى الغنوشي بقي من فريق آخر حكومة في عهد بن علي كل من محمد النوري الجويني (وزير التخطيط والتعاون الدولي) ومحمد عفيف الشلبي (وزير الصناعة والتكنولوجيا)، في عضوية الحكومة.

وكان وزير الخارجية التونسي كمال مرجان قدم في وقت سابقاليوم استقالته، وقال مصدر إن استقالة مرجان الذي كان يشغل هذا المنصب في آخر حكومات الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، تأتي في سبيل "تعزيز الوحدة الوطنية".

وأوضح مرجان في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء (وات) الحكومية "قررت التخلي عن مهامي كوزير للشؤون الخارجية" وذلك "اعتبارا لمصلحة تونس ودعما لعمل حكومة الوحدة الوطنية في قيادة البلاد نحو بر الامان".

واضاف مرجان ان استقالته جاءت ايضا "في سبيل ان تؤتي الثورة الشعبية التي تعيشها بلادنا اليوم ثمارها وتحقق تطلعات شعبنا الى الحرية والعزة والكرامة". وكثيرا ما يشار الى مرجان الحاصل على العديد من الشهادات الجامعية الاميركية، باعتباره يحظى بتأييد واشنطن لخلافة بن علي الذي فرّ من البلاد في 14 كانون الثاني/يناير عقب انتفاضة شعبية لا سابق لها استمرت نحو شهر.

وهو لم ينضم الى الحكومة الا في 2005 حين شغل منصب وزير الدفاع قبل تعيينه وزيرا للخارجية. واحتفظ بهذا المنصب في الحكومة الانتقالية التي شكلت في 17 كانون الثاني/يناير الحالي. ومن المقرر ان يعلن اليوم تعديل وزاريمهم في تونس.

وأعلن محمد سعد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) أن المركزية "لن تشارك" في الحكومة الانتقالية التي من المقرر أن تعلن تركيبتها مساء اليوم.

واوضح القيادي في المركزية النقابية اثر اجتماع ماراتوني للهيئة الادارية في الضاحية الشمالية للعاصمة، ان "الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون ممثلا في الحكومة" مضيفا مع ذلك ان "الاتحاد سيبقى نقابة، وسلطة مضادة، ولكن سيكون له رأي في الحكومة الجديدة". وقامت المركزية النقابية بدور مهم في تأطير الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.

وفي الوقت الذي كان رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي آخر رئيس وزراء في عهد بن علي، يضعاللمسات الاخيرة على التعديل الوزاري، واصل آلاف المتظاهرين تجمّعهم الاحتجاجي في ساحة الحكومة في القصبة في العاصمة التونسية.

واقام الجيش حاجزا عند احد المنافذ المؤدية الى ساحة الحكومة لمنع مجموعة من اساتذة التعليم الثانوي من الوصول الى ساحة الحكومة للانضمام الى المتظاهرين.

وتضغط المركزية النقابية التي قامت بدور كبير في تنظيم الانتفاضة الشعبية التي اطاحت ببن علي من السلطة في 14 كانون الثاني/يناير، بشدة لإخراج وزراء كانوا خدموا في عهد بن علي.

وكانآلاف الاشخاص تظاهروا في وقت سابقالخميس في شوارع سيدي بوزيد (وسط غربي) مهد "ثورة الياسمين" للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية التونسية، مرددين "لا لسرقة الثورة، نعم لإسقاط الحكومة". وهتف المتظاهرون في سيدي بوزيد "ارحلوا ايها الفاسدون" و"غنوشي الم تفهمنا بعد؟" و"لا تهميش ولا اقصاء ، نحن بلاد الشهداء" و"اوفياء اوفياء لدماء الشهداء".

وكانت مدينة سيدي بوزيد شهدت انطلاق الانتفاضة الشعبية التي اسقطت نظام بن علي، اثر إقدام شاب على الانتحار حرقا احتجاجا على مضايقات وإهانات تعرض لها من الشرطة البلدية في 17 كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وتوقف المتظاهرون امام البلدية حيث علقت صور محمد البوعزيزي ثم امام مقر الولاية حيث اقدم هذا الشاب على الانتحار حرقا. وكتب على ملصقات في شوارع المدينة "اهداف الثورة: تعليق العمل بالدستور، تكوين مجلس تأسيسي (لصياغة دستور جديد)، حل مجلس النواب، حل التجمع الدستوري "اللا" ديمقراطي، تشكيل حكومة انقاذ وطني".

وتوقفت التظاهرة الضخمة امام قصر العدالة (القضاء) الذي كتب عليه "الثورة ملك الشعب العظيم وليست لأحزاب المعارضة الذين يقدمون الولاء (,,) للتجمع" الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا. وفي الرباط، اعلن رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الخميس ان افراد النظام التونسي السابق "غير مرغوب فيهم" في كندا حيث لجأ عدد من عائلة زوجة الرئيس المخلوع.

زعيم حزب النهضة ينوي العودة الاحد الى تونس

إلى ذلك ينوي زعيم حزب النهضة التونسي الاسلامي راشد الغنوشي الذي يعيش منفيا في لندن، العودة الاحد الى تونس بعدما غادر بلاده منذ ما يفوق العشرين عاما، كما أعلن الخميس المتحدث باسم النهضة في باريس.

وقال حسين جزيري مندوب حزب النهضة الذي كان محظورا في ظل نظام زين العابدين بن علي، لوكالة الأنباء الفرنسية في باريس، ان "راشد الغنوشي سيعود الاحد الى تونس". واضاف "لن يعود عودة المنتصر للمطالبة بمقعد في الحكومة، لكنه سيعود بصفته مواطنا عاديا لاعادة الاتصالات مع القوى الفاعلة في البلاد والتشجيع على انتقال سلمي وهادئ ومن دون استثناء احد الى الديمقراطية".

وكان راشد الغنوشي اعلن الاثنين في مقابلة مع تلفزيون فرنسا 24، انه سيسلم الجيل الجديد رئاسة حزبه، معتبرا ان "ليس من الضروري" الاستمرار رئيسا للحزب، فيما يبدي جيل "اصغر وأكفأ" منه استعدادا لمتابعة المسيرة.

واوضح جزيري ان "حزب النهضة سيطلب ترخيصه (باعتباره حزبا سياسيا). وفي غضون بضعة اشهر سيعقد مؤتمر للحزب ولن يترشح راشد الغنوشي لرئاسة الحركة". والشخصية الرئيسة لحزب النهضة في الوقت الراهن هو المتحدث باسمها في تونس حمادي جبالي.

وكان راشد الغنوشي اسس عام 1981 حركة النهضة المتأثرة بجماعة الاخوان المسلمين في مصر، ويؤكد اليوم انها تمثل اسلاما حديثا وهي قريبة من حزب العدالة والتنمية التركي. وفي انتخابات العام 1989 حصلت حركة النهضة على 17% من الاصوات ما دفع نظام بن علي الى قمعها بشدة وحظر نشاطها.

وغادر الغنوشي عندها الى الجزائر ثم الى لندن. وفي عام 1992 حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد مع عدد اخر من المسؤولين الاسلاميين بتهمة التآمر للاطاحة بالرئيس. وكانت الحكومة التونسية الانتقالية التي تشكلت اثر سقوط بن علي في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير الحالي اقرت مشروع قانون للعفو العام يشمل ايضا الاسلاميين.